الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين الاعتداء على مؤسسات المجتمع المدني

غزة- معا- دانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار مظاهر الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة خاصة الاعتداء الذي تعرضت له جمعية "يبوس" الخيرية في محافظة رفح فجر يوم الخميس الماضي.

وعبرت الجمعية في بيان وصل "معا" عن بالغ قلقها الشديد تجاه استمرار تصاعد مظاهر الفلتان الأمني, مطالبة الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة بتحمل مسؤولياتها بصفتها القائمة والمسؤولة بشكل مباشر عن ضمان حماية أمن المواطنين وحماية حرياتهم في قطاع غزة، وذلك بالتحقيق الجدي والفعال في الحادث السابق الذكر، وكافة الأحداث المشابهة، وتقديم كل من يثبت تورطه فيها إلى العدالة.

واكدت الجمعية أن الإفلات من العدالة واقتراف مثل هذه الجرائم بلا عقاب هو السبب الرئيسي في تكرارها بحيث باتت تشكل خطر على امن وسلامة المجتمع .

ودعت الجمعية الجميع إلى استخلاص العبر من هذه الأحداث و اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان، لان البديل عن ذلك هو إتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون.

وطالبت الجمعية كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى إدانة ظاهرة الفوضى والفلتان الامنى وشجبها بكل قوة، والعمل على عزل مقترفيها ومحاصرتهم وممارسة الضغط على السلطة التنفيذية لضمان قيامها بواجباتها في ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة .