الاستقلال.. إرادة ونضال . بقلم :رائد عمر

.

معا- اعوام مرت على وثيقة الاستقلال ، كانت حافلة بالتجارب والصعاب، وكان الحفاظ عليها، هو التحدي الكبير الذي واجه الشعب الفلسطيني منذ ذلك الحين، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بحقه ورسالته الفريدة في هذا العالم،حيث ادرك حجم التضحيات والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، وعاهد الله بقَسم أكبر من الحياة، جسدته قوافل الشهداء، التي انبرت إلى طريق الشرف، والتضحية والوفاء... هانئة قانعة غير آبهة بما تحمله لها الأقدار،

اعوام طويلة، شهدت مراحل عدة، كان فيها الوطن غير مرة على مفترق المصير، لكنَّ الشعلة ظلَّت تلمع وسط الضباب، والعواصف ،واعدةً بقدوم فجر جديد، يبقي الامل في مخيلة المواطن الفلسطيني صورة طائر الفينيق المنبعث من الرماد، النابض بالأمل والنور والحياة...

مقومات الاستقلال:

تعتبر الإرادة الوطنية الجامعة، أحد أهم العوامل التي يرتكز عليها الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال، والحفاظ عليه، وهذه الإرادة إنما تنبع من وعي مختلف الفصائل لشخصيتهم الوطنية ، التي تضمن لهم تحقيق أهدافهم ،وتطلعاتهم المشتركة، في الحاضر والمستقبل.

وقد جسّد الفلسطينيون عبر التاريخ القديم والحديث، إرادتهم هذه، من خلال سعيهم الدائم لتحرير وطنهم من الجيوش الغريبة التي تعاقبت على احتلال أرضهم، وتحقيق استقلاله المنشود. وهكذا ناضلوا معاً ضد الانتداب البريطاني، ولاحقاً ضد الاحتلال الاسرائيلي ، وصولاً إلى إنجاز وثيقة الاستقلال في الجزائر عام 1988، والتي كانت عنواناً مشرقاً لمسيرة التحرير والانتصار على العدو.

وحدة الأرض والشعب والمؤسسات:

وبالتالي فلا استقلال للوطن دون هذه الوحدة التي كرّسها التاريخ وكرستها إرادة العيش ومبادئ الدستور،فأرض فلسطين نصّ عليها الدستور وتم الاعتراف بها دولياً، وأي تجزئة لها هي تهديد للوطن في جوهر، وجوده، كما أن أبناء فلسطين، هم مواطنو هذه الأرض، المقيمون منهم والمغتربون، أياً كانت انتماءاتهم، أو مناطقهم، تجمعهم هويتهم الفلسطينية العربية وتاريخهم المشترك ،وتراثهم الحضاري وتطلعاتهم المستقبلية. كذلك فإن الدولة المتمثلة بالمؤسسات الدستورية، هي دولة واحدة للجميع تمارس سلطاتها باسم الشعب ووفقاً للنظام الديموقراطي.

الدولة والمؤسسات:

يجسّد وجود الدولة بمختلف مؤسساتها إرادة العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد ،الذين جمعتهم الأرض وآلف بينهم التاريخ، والتعبير عن وحدتهم يتم من خلال سيادة الدولة القائمة على دستور يعين حدودها وعلمها ولغتها وهويتها وشكل الحكم فيها ،والنظام والقانون، وتتولى الدولة حكم الشعب ورعايته وإدارة شؤونه، وحماية الأرض وتنظيم استغلال ثرواته، وهي بذلك ركن أساسي من أركان وجود الوطن السيد المستقل.

الأخطار المحدقة باستقلال الوطن وسبل مواجهتها:

تمثل الصهيونية بأفكارها الفلسفية والأيديولوجية، الخطر الأبرز على الشعب الفلسطيني ومقومات وجوده، إذ شكلت إسرائيل منذ نشوئها في المنطقة، مصدر حروب ومآس عانى منها الكثير من الدول العربية على امتداد نصف قرن ونيف، ولا تزال آفاق السلام الحقيقي مفقودة نظراً لطبيعة الكيان الصهيوني العدواني، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم ترسم حدودها بشكل نهائي حتى الآن، ويعود ذلك لأطماعها التوسعية وامتزاج الفكر السياسي والعسكري والاجتماعي فيها بالفكر الديني المبني على أسطورة «أرض الميعاد»، ولطالما سعت عبر وسائلها المختلفة إلى ضرب النموذج الفلسطيني الفريد بتنوعه الحضاري والثقافي، والمناقض تماماً لطبيعة كيانها العنصري، محاولةً زرع بذور الشقاق بين الطوائف والفصائل الفلسطينية، والعمل على تقسيم الوطن إلى دويلات متطرفة متناحرة في ما بينها، وتصوير المجتمع الفلسطيني مفككاً تسوده الفوضى، حتى لا يكون قابلا للحياة .

إن مواجهة هذا الخطر هو الأساس في الحفاظ على السيادة الفلسطينية واستقلالها، وتكمن هذه المواجهة في التشديد على وحدة الشعب الفلسطيني وترسيخ مبدأ الانتماء الوطني، والتحلق حول مؤسسات السلطة المنبثقة من إرادة الشعب، والتمسك بالثوابت الوطنية ، وفي طليعتها وحدة الصف الوطني، وحق تقرير المصير ،ودعم المقاومة الوطنية في نضالها المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، مع ترسيخ الاستقرار الأمني في الداخل ومواجهة العدو.

سيادة القانون:

- الاجهزة الامنية مؤسسة «تحت القانون» وفي خدمته.
- تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
- الحزم والسرعة والدقة في تنفيذ المهام، وعدم التهاون مع أي مخل بالأمن.
وهكذا تتمكن الاجهزة الامنية من توفير مناخ من الأمن والاستقرار، مما يكفل لجميع المواطنين ممارسة حقوقهم ،وواجباتهم في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وقد أكّدت القيادة الفلسطينية اكثرمن مرة أن الاستقرار الأمني في فلسطين هو من المقدسات، لأنه يشكل الركيزة الأساس لنهوض وديمومة الوطن، وقاعدة الانطلاق للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومن دونه لا يمكن أن تقوم ديمقراطية وحرية أو تتحقّق عدالة اجتماعية أو يزدهر اقتصاد.

وفي هذا الإطار يجب ان يكون القرار سريعاً ،وحاسماً في مواجهة المخلين بالأمن، الساعين إلى إثارة الفتن، والتخريب التي يقوم به عملاء مع العدو الإسرائيلي، وفي محاولات أخرى جرت للنيل من الأمن والاستقرار في مختلف المناطق؛لذلك لابد من المؤازرة الدائمة لقوات الأمن الفلسطينية في مكافحة الجريمة، والقضاء على الآفات الاجتماعية، وتنفيذ سائر المهمات التي تدخل في صلاحياتها، في مقابل قيام الاجهزة الامنية بمهامها الأمنية في المناطق التي تخضع تحت مسؤلياتها.