القوى الوطنية بجنين تنظم ورشة بعنوان " نحو مؤتمر وطني لمقاومة التطبيع شركاء بالتنمية ونرفض التطبيع

جنين -معا- نظمت القوى الوطنية في محافظة جنين, ورشة عمل , بعنوان "نحو مؤتمر وطني لمقاومة التطبيع ... شركاء في التنمية ونرفض التطبيع "، في قاعة النور في المدينة, برعاية مؤسسة البشير للتنمية الابداعية.

واشار رمزي فياض في كلمة الافتتاحية, الى ان هذه الورشة هي نقطة انطلاق , نحو عقد مؤتمر وطني, لمقاومة محاولات التطبيع مع اسرائيل, من اجل ارضاء الضمير الوطني, وحماية المؤسسات الوطنية, وبناء جسر من الامل فوق بحيرة من اليأس.

بينما قال الدكتور نظام عباسي , الذي ادار الورشة , إن هذه الورشة، تأتي في إطار تحذيري من الأخطاء والمنزلقات التي يمكن أن تنحرف إليها مؤسسات المجتمع المدني، وتشكل بأفكارها داعما لتوجهات الحكومة والشعب المبنية على الحوار والتوعية والحماية لهذه المؤسسات، بما يقود إلى بناء مؤسسات المجتمع المدني بصورة صحيحة وبناءة.

بدوره تطرق نضال أبو ناعسة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأميركية، في ورقة عمله، إلى تاريخ نشأة مؤسسات المجتمع المدني وتطورها في فلسطين، في ظل غياب السلطة الوطنية الشرعية، وتحت ظروف احتلال وقهر واستعمار، منذ مطلع القرن الماضي، وتغييب مفتعل للشخصية الوطنية والحضارية للشعب الفلسطيني.

وقال أبو ناعسة، إنه لا توجد حتى الآن في داخل المجتمع الفلسطيني، مؤسسات وطنية فاعلة ومؤثرة، أو قادرة على النهوض بالمجتمع المدني، ومعظم المؤسسات المؤثرة والفاعلة هي مؤسسات أجنبية تخدم ثقافات وسياسات وتوجهات أوروبية وأميركية، وهي مؤسسات مسيسة توغلت داخل المجتمع بشكل كبير جدا، لدرجة سيطرت فيها على المؤسسات الثقافية والرياضية والفنية والاقتصادية، وحتى الأحزاب السياسية صارت رهينة لها.

وأوصى، أن يكون هناك قانون فلسطيني مقر من المجلس التشريعي، ينظم علاقة الشراكة التكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية ومرجعية، تحقيقا لمصلحة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحصول على حقوقه.

واضاف من التوصيات يجب أن تكون هناك وثيقة شرف, أساسها هموم ومصالح المجتمع بين منظمات المجتمع المدني العاملة، وتحدد الخطوط العريضة لعمل هذه المنظمات داخل المجتمع، حتى لا تكون هذه المنظمات، مجرد استنساخ لتجربة غربية هدفها عولميا تقوية مؤسسات المجتمع المدني على المؤسسة الرسمية لإحداث الاختراقات المطلوبة عولميا عن طريق هذه المؤسسات.

ورأى، أن التوعية والتثقيف المجتمعي واجب وطني ملزم لمؤسسات المجتمع المدني التي طالبها، بتنفيذ مشاريع توعية وتثقيف لكادرها، أولا ومن ثم للجمهور وخاصة الشباب، بما يحقق إطلاع هذه الفئات على حقوقها الوطنية، بداية من المصادر الطبيعية وكيفية الوصول إليها، والحفاظ عليها، إلى مشاريع التثقيف التي تؤكد على الحق الوطني في التحرر الذي ضمنته كل الأعراف والمواثيق.

وألقى عبد الناصر أبو عزيز، ورقة عمل أعدتها القوى الوطنية بعنوان "مقاومة التطبيع"، قال فيها، إنه في ظل استمرار الاحتلال، وجدار الفصل، والمستوطنات، ومحاصرة غزة، وتهويد القدس، إضافة إلى حالة الانقسام السياسي والجغرافي التي تعيشها الأرض، لا تسمح لأحد إلا بالتفكير بالمقاومة وبزوال الاحتلال والمستوطنين، وليس بالتطبيع مع محتلي أرض فلسطين، وتأكيد احتلالهم.

وعبر، عن اعتقاده في أن حرب حزيران عام 1967، شكلت منعطفا مهما في مفهوم التطبيع حيث برزت العديد من الأصوات بعد هذه الهزيمة مستسلمة لنتائجها، تلميحا صريحا بضرورة قبول إسرائيل كحقيقة واقعة على الأرض، في توجه تطور بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد.

وقال، "إن أية فعالية أو نشاط يخلو صراحة من الكفاح والإصرار على إزالة الاحتلال ومقاومة المشروع الصهيوني من جذوره، يعتبر خيانة للمشروع الوطني".

ورأى منصور السعدي، الناطق الاعلامي باسم حركة فتح في جنين, خلال مداخلة له, أن هناك ضرورة ملحة لسن قانون وطني يمنع كل أشكال التطبيع مع إسرائيل في ظل الاحتلال، والإعداد لمؤتمر وطني عام وشامل لصياغة ميثاق شرف وطني لمقاومة التطبيع، وتضمين المناهج التعليمية مواد حول مخاطر التطبيع.

أما رمزي فياض, خلال مداخلة له خلال الورشة، فدعا إلى تفعيل قانون الجمعيات الأهلية لسنة 2000 والذي ينص على رفض التمويل المشروط، وبناء جسم للتنسيق ما بين مؤسسات العمل الأهلي لصياغة رؤيا وطنية لها، ووضع ضوابط في تعاملها مع الممولين، وتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة عمل هذه المؤسسات.

من جهته، شدد جمال الشاتي, عضو مجلس تشريعي سابق, خلال مداخلة له ، على ضرورة إجراء مراجعة وطنية شاملة لطبيعة الدعم الخارجي بغض النظر عن مصدره، وإعادة صياغة المفاهيم الوطنية ذات الصلة بهذا الدعم، وسن التشريعات والقوانين المنظمة لحالات الدعم، وتبني مشروع وطني تثقيفي يستهدف تعزيز المواطنة الصالحة، وتحصين ذاتي للمواطن الفلسطيني في مواجهة خطر التطبيع.

ودعا الشاتي، القوى السياسية الفلسطينية، إلى تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها في مواجهة التطبيع، وإعادة الاعتبار إلى الوضعية النضالية لمنظمة التحرير، وخلق جبهة عربية وإسلامية موحدة تكون مساندة وقوة ضاغطة في مواجهة مخططات التطبيع.

ودعت ايمان الطاهر , من الاتحاد العام للمرأة, في مداخلتها، إلى التمييز بين التطبيع، والمفاوضات السياسية مع إسرائيل، وفضح أهداف وممارسات المؤسسات والجهات التي تنظم لقاءات وفعاليات مشتركة بين أبناء المجتمع الفلسطيني ويهود تحت مسميات مشتركة.

واقترحت اسماء خروب، مديرة وحدة المرأة في مديرية الحكم المحلي, إعادة النظر في مادة التربية الوطنية التي يتم تدريسها لطلبة المدارس، وإعادة إحياء معسكرات التوجيه الوطني والسياسي التي تركز على الشباب والأطفال.

ودعا حسام نزال، ممثل عن مديرية التربية والتعليم, إلى تفعيل دور المؤسسات الرقابية الفلسطينية ولجان المجلس التشريعي المتخصصة للقيام بدورها في مراقبة نشاطات المؤسسات الأهلية.

ورأى نصري كميل، ممثل عن الاتحاد العام للعمال, أن هناك ضرورة وطنية ملحة لتشكيل لجان مؤهلة وقادرة على تكثيف الندوات في جميع البلدات والقرى لنشر الوعي والثقافة الوطنية لمناهضة التطبيع.

وخرج المشاركون في المؤتمر، بعدة توصيات من أبرزها، تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني لمقاومة التطبيع، ووضع برنامج وآليات عمل محددة لهذا النوع من المقاومة، وتفعيل القوانين والأنظمة التي تحكم عمل منظمات المجتمع المدني، ومطالبة وزارة التربية والتعليم العالي، بأخذ دورها المركزي والمهم في تعزيز وصيانة النشء وتجذير الانتماء الوطني لديه ببرامج هادفة ومنظمة.