الأربعاء: 25/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

المنسي يزور بلديتي خان يونس رفح ويعد بمساعدتهم

نشر بتاريخ: 14/07/2008 ( آخر تحديث: 14/07/2008 الساعة: 09:50 )
غزة -معا- زار د. يوسف المنسي وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة المقالة صباح اليوم بلديتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة حيث رافقه في الزيارة وكيل مساعد الوزارة إبراهيم رضوان ومدير مكتبه عماد حمادة وعدد من مسؤولي الوزارة.

وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس بلية خانيونس محمد الفرا وعدد من أعضاء المجلس البلدي حيث رحب رئيس البلدية بالوفد الزائر واستعرض عدد من المشاكل العالقة والمعوقات التي تواجه البلدية وإمكانية مساعدة الوزارة في حل هذه المشاكل والمساعدة في تطوير الخطط المستقبلية كحل مشكلة الصرف الصحي ومشكلة الآليات وعدم توفرها لدي البلدية والمساهمة في التخطيط على تحسين شاطىء مدينة خان يونس وتوسعة الشوارع بعدد (7) شوارع ومشكلة تسوية منتزهه أقليم البلدية بمساحة (400 دونم) كما تم مناقشة موضوع عملية توزيع الاسمنت للبلديات .

ووعد المنسي بحل مشكلة الآليات بقدر الإمكانيات المتاحة وطلب تقديم كشف بجميع المشاكل العالقة مع البلدية .

وقام المنسي والوفد المرافق بزيارة ميدانية لشارع السطري المؤدي إلى البحر والطريق الساحلي الموزاي للبحر وشارع التفاح .

كما زار الوزير المنسي والوفد المرافق بلدية رفح حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية رفح عيسى النشار وأعضاء البلدية الذين رحبوا بزيارة الوزير والوفد المرافق كما تم استعراض المشاكل العالقة مع البلدية وعملية التواصل بين البلدية والوزارة وتم استعراض مشكلة عملية إزالة الهدم ومخلفات المباني الناتجة عن الاحتلال من منطقة الحدود والجدران الإسمنتية لأمكانية عمل السوق المركزي لمدينة رفح وكذلك عمل منتزهات ترفيهيه وعمل طريق يربط حي تل السلطان بالعبور .

وأكد الوزير المنسي أن زيارته تأتي من باب التواصل مع البلديات والوزارة وتعزيز التعاون ودعم القدرات في تقديم الخدمات للمواطنين, وكذلك تقديم المساعدات من آليات من طرف الوزارة تعزيزا لصمود البلديات في محافظات غزة في ظل الحصار.

هذا وتم استعراض مشكلة الاسمنت وطلب البلدية من تخصيص حصة للقيام بإعمالها من مشاريع طارئة حيث تحدث وكيل مساعد الوزارة بخصوص موضوع الاسمنت, مؤكداً أن السوق حر في هذا الموضوع و أن تدخل الحكومة يأتي من أجل من تحقيق المساواة و العدل بين المواطنين في عملية التوزيع, موضحاً أنه تم تشكيل لجان خاصة بعملية التوزيع, مشدداً على ضرورة التعاون مع البلدية في عملية توزيع حصص الاسمنت من خلال تراخيص المباني .