لجنة الداخلية في الكنيست اقرت قانون سحب الجنسية من منفذي العمليات ومن يساعدهم

بيت لحم - معا - اقرت لجنة الداخلية التابعه للكنيست الاسرائيلي اليوم "الاثنين" بالقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون يتيح للمحاكم الاسرائيلية فرض عقوبات على من ينفذ عملية "عدائية" ضد الدولة ويحمل جنسيتها ومن يقدم له المساعدة.

ويقضي القانون الجديد بمنح وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحية سحب الجنسية من كل مواطن يحمل الهوية الاسرائيلية يقدم مساعدة ما لتنفيذ عملية عدائية او من ينتمي لمنظمة "ارهابية" او من يدان بتهمة التجسس على الدولة وذلك بعد حصول الوزير على موافقة المحكمة اللوائية.

وفي ذات السياق اقرت لجنة العمل التابعه للكنيست قانون حرمان منفذي العمليات الذين يحملون الهوية الاسرائيلية من دفع تكاليف الجنازة كما هو معمول به حاليا.

ويقضي مشروع القانون بحرمان عائلة منفذ العملية من تكاليف الدفن سواء داخل او خارج البلاد.