حركة فتح بالقدس تنظم اعتصاماً احتجاجاً على قيام سلطات الاحتلال بتهجير سكان منطقة الشيخ جراح

القدس-معا- نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اقليم القدس، اعتصاماً في منطقة الشيخ جراح بالقدس، بعد ساعات من اصدار محكمة العدل العليا الاسرائيلية أمراً، بإخلاء عائلة الكرد المقدسية من منزلها الذي تقيم فيه في حي الشيخ جراح منذ عام 1954.

وفور صدور القرار توجه أبناء حركة فتح الى موقع المنزل وأقاموا فيه اعتصاماً احتجاجياً شارك فيه المهندس عدنان الحسيني، مستشار الرئيس لشؤون القدس، وأحمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة، وعدد من أعضاء لجنة قيادة اقليم القدس في حركة فتح، وأمناء سر المناطق التنظيمية و أهالي الحي.

وقال المهندس عدنان الحسيني مستشار الرئيس لشؤون القدس، :"أن هذه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية في القدس الشرقية هي اجراءات غير قانونية وغير انسانية ونحن نعتقد أنه من الضروري بمكان أن يتدخل المجتمع الدولي لالزام اسرائيل لوقف هذه الاجراءات لأن قضية القدس ستكون في مرحلة من مراحل مفاوضات الحل النهائي حيث سيتم البت في جميع الامور المعلقة".

وأضاف الحسيني أن فلسطيني القدس يمتلكون ما يزيد عن 40% من القدس الغربية وبالتالي لا يعقل أن يطرد الفلسطيني المقدسي من بيته من الجزء الغربي من المدينة عام 48 ومن ثم يجري طرده من الجزء الشرقي من المدينة بعد عام 67 .

وأكد أن البيت المراد اخلاؤه هو عبارة عن بيت صغير مكون من غرفتين، وخدماتها و يسكن به سبعة أفراد، ولا يوجد في العالم أجمع أية حكومة مهما كانت تطرد الناس من بيوتهم وترمي بهم في العراء بدون أن تتحمل مسؤولية هذا العمل، وأن على جميع المؤسسات والحكومات التي تدعو للسلام وعلى رأسها الولايات المتحدة والرباعية والأمم المتحدة أن تتدخل لوقف هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني و القدس.

أما المحامي أحمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة، فقال أن اجراء جديد ضمن اجراءات سياسة التهجير للمقدسيين يأتي اليوم ليمس عائلة الكرد ضمن برنامج من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية قد أقرته في حي الشيخ جراح وحي باب المغاربة وحي وادي حلوة.

وأضاف الرويضي بتناقض هذا القرار عما صدر من تصريحات على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال لقائه مع الرئيس على هامش مؤتمر الاورومتوسط والذي أعلن عن الرغبة في خطوات حسن النوايا.

وأكد ديمتري دلياني، الناطق باسم لجنة قيادة اقليم القدس في حركة فتح، بأن هذا الاجراء الاسرائيلي يندرج في اطار عملية التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين منذ بدايات القرن الماضي لا سيما في القدس.

وأضاف دلياني أن في منطقة الشيخ جراح 28 منزلا مهددا بالاخلاء من قبل السلطات الاسرائيلية لصالح شركة نحلات شمعون الاستيطانية، من بينها منزل الشهيد القائد عمر القاسم، وإن قضية هذه المنازل يتم تداولها منذ عام 1972 في المحاكم الاسرائيلية.

وشدد دلياني على أهمية التحرك الجماهيري في هذه المرحلة من أجل ايقاف تنفيذ القرارات التي من شأنها استهداف الصمود الفلسطيني في القدس المحتلة، وأعلن عن عزم حركة فتح تنظيم عدد من النشاطات الاحتجاجية في منطقة الشيخ جراح لايجاد حالة عامة من الدعم لسكان تلك المنطقة المهددين بالتهجير للمرة الثانية خلال 60 عام الماضية.

وقالت امال القاسم منسقة لجنة أهالي حي الشيخ جراح بأن قضية حي الشيخ جراح هي قضية سياسية بكافة المعايير و أن سياسة الاستيطان ترمي لاستنزاف قدرات أهل الحي المادية و المعنوية لنيل من صمودهم و تمسكهم بمنازلهم التي منحتها لهم الحكومة الاردنية في عهد الملك الحسين طيب الله ثراه بالاتفاق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مقابل كرت الاعاشة.

وأضافت القاسم "بأننا متمسكون بكافة حقوقنا وأننا باقون في منازلنا التي نملكها و نملك وثائق رسمية بذلك".