في اطار حملة التضامن الحكومية- وزيرا الشؤون الاجتماعية والحكم المحلي يزوران نابلس ويلتقيان المحافظ

نابلس- سلفيت- معا- استقبل محافظ نابلس الدكتور جمال المحيسن في مكتبه اليوم وزير الشؤون الاجتماعية محمود الهباش والوفد المرافق له من وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية.

وتأتي هذه الزيارة التضامنية لنابلس ضمن الخطة الحكومية الهادفة الى تأكيد الوقوف مع نابلس في مواجهة قرارات سلطات الاحتلال الاخيرة المتعلقة باغلاق عدد من المؤسسات والتهديد باغلاق المجمع التجاري اواسط الشهر المقبل.

وقد رحب د. المحيسن بالوزير الضيف وشكره على زيارته التي تاتي في وقت عصيب حيث تستهدف الهجمة الاسرائيلية الاخيرة البلد والسلطة الوطنية الفلسطينية حيث تشكل هذه الاجرارات مساسا بصلاحيات السلطة كما وتشكل مزيدا من التدمير لاقتصاد نابلس المدمر اصلا بسبب الحصار والاغلاق والحواجز العسكرية والاجتياحات.

واشار د. المحيسن الى اننا نفخر بما حققناه في الخطة الامنية حيث تشهد نابلس حالة من سيادة القانون لم تشهدها من قبل واكد د. المحيسن ان القرار الاسرائيلي باغلاق مؤسسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية هو قرار سياسي ومواجهته بالتأكيد ستكون سياسية ولهذا فان السلطة تدعم بشكل كامل التحرك الشعبي.

واوضح ان نابلس كانت ليلة امس بمختلف مناطقها خاضعة للاجتياح الاسرائيلي وتم اعتقال عدد من المواطنين منهم اثنين من اعضاء مجلس بلدي نابلس.

من جانبه اكد الوزير الهباش ان اللحظة مصيرية جدا والمرحلة جد خطيرة مشيرا الى ان الهجمة الاحتلالية الشرسة والتي تطال نابلس وعموم الاراضي الفلسطينية تستهدف السلطة الوطنية فالاحتلال يعلم انه كلما امعن في اجراءاته فانه يدفع الى احراج السلطة الوطنية الفلسطينية.

واشار الهباش الى ان السلطة الوطنية الفلسطينية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس نجحت في تحقيق امن نسبي وبالذات في نابلس والتي كانت من انجح المحافظات في تحقيق الامن وسيادة القانون لكن وعلى ما يبدو فان الاحتلال لم يرق له ذلك لانه يحتاج دائما الى مبرر لشن هجماته لذا فانه يحاول مرة ثانية خلق حالة من الفوضى لارباك السلطة الوطنية والتخريب على خططها وبرامجها.

وشدد الهباش اننا كسلطة وحكومة نرفض الهجمة الاسرائيلية وما ترتب عنها لان المؤسسات المستهدفة محكومة بالقانون الفلسطيني وتخضع للولاية الدستورية للسلطة والزيارات التي يقوم بها رئيس واعضاء الحكومة الى نابلس لتأكيد بما لا يقبل الشك بان الاجراءات الاسرائيلية الاحتلالية باطلة ونحن كحكومة لن نسلم بها بل وقرارنا هو رفض القرار والابقاء على ضخ الحياة في المدن الفلسطينية والابقاء على الخطة الامنية والدفع نحو تحقيق النمو الاقتصادي.

واعرب الوزير عن قناعته بضرورة تحرك المجتمع الدولي والرباعية الدولية والادارة الامريكية وتحملها مسؤولياتها في ردع اسرائيل لوقف سياساتها "العدوانية" واجراءاتها في عموم الاراضي الفلسطينية.

واعرب الهباش عن رفض السلطة الوطنية الفلسطينية ان تقوم اسرائيل باستهداف مؤسسات حماس لان السلطة الوطنية هي صاحبة الولاية وهي التي تقرر بشأن اي خروج عن القانون وليس الاسرائيليين.
ويستقبل في وقت لاحق وزير الحكم المحلي.

كما واستقبل د. المحيسن وزير الحكم المحلي زياد البندك والوفد المرافق له من الوزاره والمتمثل بوكيل الوزارة مازن غنيم ومدير عام المشاريع هاني كايد ، ومدير عام العلاقات العامة عبد الكريم سعيد ، ومدير عام الحكم المحلي في نابلس صفوان الحلبي كما ورافقه ايضا نائب رئيس البلدية د. حافظ شاهين وعضو المجلس البلدي سعيد هندية.

وقد رحب د. المحيسن بالوزير الضيف وشكره على زيارته مؤكدا ان محافظة نابلس التي تشهد هجمة احتلالية هي اصلا تعاني من دمار اقتصادي وفقر وبطالة بسبب الاغلاق مشيرا الى ان استمرار هذا الوضع والتصعيد الاسرائيلي سيضع المحافظة على شفير الهاوية الامر الذي يتطلب تدخلا من القيادة السياسية يتمثل بادراج نابلس وحصارها ووضعها على جدول اعمال المفاوضات لحسم وضعها.

من جانبه اكد الوزير البندك ان الرسالة الاسرائيلية من وراء التصعيد الاخير بنابلس هدفه افشال الخطة الامنية وارباك السلطة الوطنية الفلسطينية واعادة الفوضى لان نجاح الخطة الامنية شكل ازعاجا للاسرائيليين وهو ايضا اسقاط لكل الذرائع التي كانوا يسوقونها لاستمرار فرض الحصار والحواجز على المحافظة.

واكد البندك ان قرار السلطة الوطنية بالتصدي لقرارات الاحتلال بنابلس حاسمة ووجود خطة للعمل الشعبي مهمة وضرورية لانها ستشكل ردا منظما ومنهجيا ضد السياسات التصعيدية للاحتلال.

ووعد د. البندك بدراسة المشاريع المقدمة من المحافظة والتي تخص المجالس البلدية والمحلية واعطائها الاولوية لعلها تساهم في التخفيف من البطالة المستشرية وتزرع بعض الامل في تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.