قيادات وطنية تجمع على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي وتدعو الرئيس لاطلاق مبادرة لحلحة ركود المجلس
نشر بتاريخ: 15/07/2008 ( آخر تحديث: 15/07/2008 الساعة: 16:05 )
غزة- معا- اجمع عدد من قيادات العمل الوطني على ضرورة العمل من اجل تفعيل المجلس التشريعي باعتباره احد اكبر الانجازات الكبرى للشعب الفلسطيني داعية الرئيس الى اطلاق مبادرة تحلل ركور المجلس.
وقال كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال ندوة نظمها مركز هدف لحقوق الانسان تحت عنوان "تعزبز التجربة البرلمانية الفلسطينية"قال :"نقترح لانهاء حالة الانقسام والضعف البرلماني ان يقوم الرئيس ابو مازن بدعوة المجلس للانعقاد في دورة جديدة حسب الاصول بحيث تحضرها جيمع الكتل البرلمانية بما فيها حماس وان يتم فيها احترام الاغلبية التي تمت خلال النتخابات فلا تصدر الاغلبية المؤقتة اي قوانين رغما عن الكتل الاخرى وان تحضر حماس الجلسة دون التوكيلات".
وأضاف الغول "ان المجلس التشريعي اصبح جزءا من حالة الاتقسام الجارية في الساحة الفلسطينية حيث انه لم يقم بمهامه التي بدأها بتبني وثيقة الاسرى التي تطورت الى وثيقة الوفاق الوطني".
واشار الغول "حسب تقيمي للتجربة الاخيرة في المجلس فإنه له محاسن ومساوئ وعقبات تمثلت في الاحتلال حيث الجزء الاساس".
ووتابع الغول "من المشاكل التي اضعفت المجلس هي التعصب والتفرد من قبل الكتل والدفاع الاعمي عن القرارات والمواقف السياسية التي جعلت النواب محكومين وفقا للسياسات المطلوبة منهم ".
وبين الغول "ان من الوقائع التي قام بها المجلس الحالي هي المصادقة على الحكومتين والمسائلات لبعض الوزراء ووقف بعض مشاريع القرارات الرئاسية ورعايته لوثيقة الوفاق الوطني".
ومن جهته قال ابراهيم ابو النجا القيادي في حركة فتح: "التجربة الاولية فيها نواقص كثيرة حيث انه لم يكن اي قانون فلسطيني خالص حيث كانت كل القوانين اما مصرية واما اردنية".
وأشار ابو النجا الى انه فور فوز حماس بالانتخابات التشريعية الاخير سارعت فتح لتسليم المواقع لها وقام الرئيس ابو مازن بتكليف كتلة حماس تشكيل الحومة رغم انه لم بنص القانون على تكليف الكتلة الاكبر.
وأضاف ابوالنجا "لقد توقف المجلس ومن المستفيد من ذلك والكل خاسر من توقفه حيث اننا بحاجة الى تفعيل دور المجلس ولا يجوز لاي احد ان يغيب هذا المجلس".
وختم ابو النجا "الشعب يتنظر ان يرى له مجلس ورئاسة وحكومة ترمم ما حدث من تشظى له".
ومن جانبه قال د. كمال الشرافي مستشار الرئيس لحقوق الانسان عن التجربة الاولى للمجلس :"تميز المجلس التشريعي الفلسطيني عن كل مجالس العالم انه يضم لجان لا توجد في اي مجلس اخر مثل القدس واللاجئين وان اعضاء المجلس هم اعضاء في المجلس الوطني في منظمة التحرير".
وبين الشرافي ان الاحتلال اعاق دور المجلس الاول بشكل واضخ حيث اعتقل عدد من النواب ومنع الاخر من التحرك من غزة للضفة ومنع البعض من الوصول للمجلس .
واضاف الشرافي المجلس الاول اوجد التقاليد البرلمانية والتي استغرقت منه وقت طويل لينفذها".
واشار الشرافي الى ان المجلس التشريعي الاول وجاه حالة من التعتيم الاعلامي التي فرضها عليها الرئيس ابو عمار بسبب خلاف معه حول ان الرئيس كان يرفض وجود دستور خلال فترة انتقالية قبل الدولة والمجلس كان مصرا عليها حيث قدمت له عام 1997 وصادق عليها عام 2002 بسبب ضغوط خارجية عليه".
وتابع "وصل التعتيم الى منع تلفزيون انشئ للمجلس من العمل والتضيق من قبل الاجهزة الامنية عليه بشكل كبير وواضح".
وبين الشرافي " للاسف لم تلتزم السلطة التنفيذية وقتها بالقوانين التي فرضتها السلطة التشريعية حيث لم يطبق مبدأ الثواب والعقاب الذي توصل الان حيث تجل القاتل يسير في الشارع ولا حسيب".
وحول اكبر مشكلة واجهت المجلس قال الشرافي :" ان اكبر مشكلة كانت تواجهه هي انه كان يعيش فتر انتقالية لم تمكنه من مماسة عمله بشكل مناسب".