مبادرة لتغيير قانون العقوبات الاسرائيلي بشكل يمكن من محاكمة النساء بتهمة الاغتصاب

بيت لحم -معا- اقرت لجنة القانون والتشريع التابعة للكنيست الاسرائيلي يوم " الاحد " الماضي اقتراح مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب الاتحاد الوطني "زبلون ارلوف" والساعي الى تعديل قانون العقوبات الاسرائيلي بشكل يتيح محاكمة نساء بتهمة اغتصاب الصغار او حتى الكبار علما بان قانون العقوبات الحالي لا يعترف باحتمالية قيام المرأة باغتصاب الرجل .

وتشمل التعديلات المطلوبة او ما اصطلح على تسميته بتوسيع بند العقوبات المتعلقة بجرائم الجنس داخل الاسرة حتى يصبح بالامكان محاكمة المرأة التي تجعل طفلا ما يقيم علاقات جنسية معها سواء من خلال عضوه التنساسلي او استعمال اي اداة اخرى للولوج الى عضوها التناسلي .

واضافت مصادر اسرائيلية ان وزارة القضاء قد عدلت من موقفها السابق الذي رفض في الماضي ادخال مثل هذه التعديلات لصالح اقرارها وذلك تأثرا بقضية المواطنة الاسرائيلية التي اعتقلت في شهر ابريل الماضي على خلفية اجبار اثنين من اطفالها الواقعه اعمارهم ما بين 8-11 عاما على اقامة علاقات جنسية معها ورغم اعترافها بما هو منسوب اليها اضطرت النيابة الى تقديم لائحة اتهام ضدها تتناول قيامها باعمال مخلة بالاداب اضافة الى تهمة التنكيل بالاطفال في ظل غياب بند يتعلق باخطر التهم المنسوبة اليها وهي الاغتصاب لعدم وجود مادة قانونية تجيز محاكمتها على مثل هذه التهمة .

وسيتم عرض مشروع القانون الجديد في اقرب فرصه على الكنيست لاقراره بالقراءة التمهيديه وبعد ذلك سيوضع المشروع على طريق التشريع النهائي حتى يصبح قانونا ساريا ونافذا .