وسط استياء مكتوم لدى عناصرها: الاجهزة الامنية تبلغ منتسبيها سحب ترشيحاتهم او تقديم استقالاتهم امتثالا للمرسوم الرئاسي

بيت لحم -معآ- حسمت قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية،عبر تعليمات حازمة وجهتها لعناصرها، امس ، الجدل الساخن، الذي انشغلت به الأوساط الحزبية، والأمنية ،طيلة الاسابيع الماضية ،في اعقاب الاعلان عن مرسوم رئاسي ،يحظر بموجبه على قادة الاجهزة الامنية، المشاركة في الانتخابات الداخلية "البرايمرز " لحركة فتح .

وجاء في التعميم الصادر عن وزير الداخلية، اللواء نصر يوسف ،ويحمل رقم( 35 لسنة 2005)، ومؤرخ ب 2005/11/5، حصلت وكالة- معآ- على نسخة منه " نظرآ للنقاش والجدل الدائر حول مشاركة الأخوة العسكريين، في الانتخابات والترشيح، فإننا نؤكد على ضرورة تطبيق القانون، الذي صدر بتاريخ "2005/4/9" تحت رقم "2005/16" مشروع قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية.

وجاء في الفصل السابع من القانون ، تحديد واجبات الضباط، والأعمال المحظور عليهم ممارستها ، خاصة المادة (91) والتي تضمنت النشاطات التي يحظر على الضباط ممارستهاوهي :

اولا : ابداء الآراء السياسية ،والإنشغال بالسياسة، والإنتماء الى الأحزاب اوالهيئات او الجمعيات او المنظمات ذات الأهداف السياسية.

ثانيا : الأشتراك في أية مظاهرة، او اضطرابات.

ثالثا: الأشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية، او دعايات انتخابية.

رابعا: عقد اجتماعات لانتقاد اعمال السلطة الفلسطينية.

خامسا: الأفضاء بمعلومات، او ايضاحات عن المسائل السرية، والمهنية حتى بعد أنقضاء فترة العمل.

وكان التعميم رقم" 32" الصادر بتاريخ" 11/29" والذي حمل ترويسة ،منظمة التحرير ،والسلطة الوطنية ،ووزارة الداخلية، قد نص على منع العسكريين من المشاركة في برايمرز فتح ترشيحآ، وتصويتآ.

ولم يحسم المجلس الثوري لفتح،خلال اجتماعه الشهر الماضي في رام الله، الموضوع وظلت اجوبة الاعضاء وكذلك مواقفهم ، ضبابية اذ لم تكن لدى الكثيرين منهم صورة واضحة حول المرسوم الرئاسي .

ويوم أمس السبت 2005/11/12 ابلغ مدراء الأجهزة الأمنية، كافة منتسبيهم، ممن تقدموا بطلبات للترشيح ل" البرايمرز" بضرورة تقديم استقالاتهم ، او سحب ترشيحاتهم .،وهو ما اكده اكثر من مرشح ،ممن هم على ملاك الاجهزة الامنية .

وفي حالة تطبيق هذا القانون ،فان بعض المناطق قد تجد بانها ليست بحاجة لأجراء "البرايمرز" بحكم الأنسحابات المتوقعة لعناصر الاجهزة الامنية من المنافسة استجابة للمرسوم الرئاسي.

وكان المرسوم الرئاسي، لاقى ترحيبا لدى السواد الاعظم من القاعدة الفتحاوية،بينما قوبل باستياء مكتوم من عناصر الاجهزة الامنية، لا سيما تلك الطامحة بدخول المجلس التشريعي .

ووصف أحد الضباط الذي رفض الكشف عن اسمه، وهو مرشح ل" البرايمرز " القرار ب "الظالم "والمجحف ، قائلا : "نحن أبناء التنظيم، وأمضينا سنوات طوال في المعتقلات الاسرائيلية، وفي الكفاح الوطني ، واليوم يحرمون علينا ممارسة دورنا الحزبي والتنظيمي".