خلال لقاء برام الله- الدعوة إلى تعزيز مفهوم الحريات الأكاديمية وحماية المؤسسات التعليمية

رام الله- معا- طالب المشاركون في لقاء تدريبي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، لطلبة من الجامعة الإسلامية بعنوان "الحق في التعليم والحريات الأكاديمية"، ضمن مشروع "تسامح الطلبة 2008"، بضرورة تعزيز مفهوم الحريات الأكاديمية وحماية المؤسسات التعليمية في فلسطين، وذلك في قاعة جمعية الحياة والأمل في جباليا.

وأوضح السيد طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز في قطاع غزة، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سياسة المركز لتعميم ونشر ثقافة التسامح، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونشر الوعي بين صفوف الطلبة فيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات، وخاصة في الوسط الأكاديمي، لافتاً إلى أن حالة الحصار والتفكك الفلسطيني التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم، تلقي بظلالها على الحالة العامة للحريات والحقوق، وتنعكس سلباً على مستوى التعليم والحريات الأكاديمية، التي تعتبر بوابة النهوض بالمجتمع ورقيه.

وطالب القائمين على التعليم في فلسطين ببذل جهد أكبر تجاه القضايا الطلابية والتعليمية في المجتمع الفلسطيني، لما يمكن أن تلعبه المؤسسة التعليمية من دور مهم وخطير في مواجهة أزمات المجتمع، معتبراً أن الجامعات في فلسطين لم ترتق بعد للمستوى المطلوب ثقافياً باتجاه إعداد جيل قادر على تصدير الحلول لأزمات المجتمع، الناتجة عن حالة الانقسام والاستقطاب الحاد التي تمر بها الجامعات الفلسطينية.

وأكد المدرب رامز يونس، على ضرورة تعزيز مفهوم الحريات الأكاديمية والتعليم النوعي خصوصاً في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها الحق في التعليم والحريات الأكاديمية في المجتمع الفلسطيني، وكذلك تطبيق المعايير الدولية والوطنية الحامية للحق في التعليم والحريات الأكاديمية، ودراسة مدى انطباق ذلك على الجامعات الفلسطينية، مشيراً إلى أن الانتهاكات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي من جهة، والحصار وتراجع مشاركة الأكاديميين والطلاب في الأنشطة والمؤتمرات العلمية، وتعرض الجامعات لعدد من الاعتداءات وصلت حد التعدي على المرافق التابعة للجامعات، والاعتداء على شخصيات أكاديمية ومنع الأنشطة الطلابية وخاصة في قطاع غزة من جهة ثانية، أدى انهيار غياب الوعي الجماهيري تجاه الحق في التعليم والحريات الأكاديمية.

وأوصى المشاركون في نهاية اللقاء، بضرورة حماية المؤسسات التعليمية وتعزيز مفهوم الحريات الأكاديمية، معتبرين ذلك بمثابة المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الحالية التي أصابت المجتمع بأكمله، وخصوصاً مسألة الاعتداءات والانتهاكات بحق الأكاديميين والمؤسسات التعليمية، ومحاولات زجها في المعترك السياسي، ضمن حالة التناحر والانقسام، مطالبين كافة مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التعاون والوقوف بجانب الجامعات في الدفاع عن الحريات الأكاديمية.