القدومي: قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد البشير لا يستند الى اي اساس قانوني

بيت لحم- معا- اكد فاروق القدومي، وزير خارجية دولة فلسطين، رئيس الدائرة السياسية ان الدافع وراء طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية باصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير هو دافع سياسي لا يستند الى اي اساس قانوني، الغرض منه زيادة تعقيد الاوضاع وزعزعة الاستقرار في ربوع السودان الشقيق، خاصة وان هذا الاجراء جاء في اعقاب تحذير الرئيس الامريكي جورج بوش بشأن قدرة الولايات المتحدة على تجاوز مجلس الامن الدولي وارسال قوات الى دارفور .

واوضح القدومي في تصريح صحفي وصل "معا" نسخة عنه ان التحقيقات الميدانية اثبتت عدم وجود ابادة جماعية او تطهير عرقي بالمعنى القانوني، فضلا عن ان النزاع في دارفور داخلي لا تنطبق عليه احكام النزاعات الدولية، الامر الذي يخرج المسألة من اطارها القانوني ويدخلها في اطار محاولات استعمارية مكشوفة لابتزاز السودان وضرب وحدته الاقليمية وسلامة اراضيه، من خلال اشعال الفتن وتصويرها على انها نزاعات عرقية وطائفية بين العرب والافارقة وبين المسلمين وغير المسلمين .

واشار القدومي الى ان قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي تؤرقه انتهاكات حقوق الانسان في دارفور يأتي في وقت تستمر فيه العدالة الدولية ممثلة في المحكمة الجنائية بغض النظر عن ملفات تراكمت لانتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين والاحتلال الامريكي في العراق وافغانستان وتجاهلهما لجميع الحقوق الانسانية والقوانين الدولية، مما يشكل خللا اخلاقيا وقانونيا ونموذجا لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والتسييس المستمر لأدوات العدالة الدولية والتي يردونها ان تكون عدالة القوي على الضعيف .

واضاف ان التطورات الاخيرة تؤكد بجلاء ان المستهدف اليوم بات هو السودان بثرواته الطبيعية وموقعه الاستراتيجي ونظامه الذي يرفض محاولة الانتقاص من سيادته الوطنية، مما يقتضي ضرورة اتخاذ موقف حاسم وتحركات حثيثة على كافة المستويات من اجل التضامن مع السودان وطنيا وعربيا وافريقيا واسلاميا .