المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يستنكر الانتهاكات الاسرائيلية بحق المؤسسات الاقتصادية بالضفة

رام الله -معا- استنكر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، الانتهاكات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والهجمة التي تنفذها على المؤسسات الاقتصادية بالضفة الغربية.

وقال المجلس في بيان وصل معا نسخة منه انه:" يتابع وبقلق كبير الهجمة الكبيرة التي تقوم بها قوات الإحتلال الاسرائيلي خلال الفترة الأخيرة ضد الشركات والمؤسسات الاقتصادية في كافة المدن الفلسطينية وخصوصا مدينة نابلس ونظراً لخطورة هذه الممارسات فإن المجلس إذ يعبر عن قلقه من التداعيات الخطيرة لهذه الحملة التي تهدف إلى تقويض جهود السلطه الوطنيه الفلسطينية في فرض النظام وسيادة القانون وذلك من خلال اصرار قوات الاحتلال على اجتياح المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال ضد ابناء شعبنا".

واعتبر المجلس أن حملات الاعتقال والاجتياحات الإسرائيلية المستمرة، ومصادرة وتدمير ممتلكات المواطنين، والتجار وإغلاق المؤسسات، ودهم المجمعات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وتدمير ومصادرة محتوياتها هي ضربة قوية لجهود التهدئة التي دعا إليها الرئيس محمود عباس "أبومازن"، ورئيس الوزراء د. سلام فياض في الضفة إلى جانب التهدئة في قطاع غزة.

وعبر المجلس عن قلق القطاع الخاص الفلسطيني من هذه الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة، مجدداً عزمه على الصمود واستمرار العمل في ظل هذه الظروف الصعبة ومبدياً جاهزيته لتحمل مسؤولياته للمساعدة في خفض نسب البطالة والفقر وبناء اقتصاد وطني قادر وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا المجلس التنسيقي المجتمع الدولي، وممثل اللجنة الرباعية توني بلير الى بذل المزيد من الجهود والعمل بقوة لوقف هذه الحملة ضد ابناء شعينا والضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها ورفع الحصار والإغلاق وإزالة مئات الحواجز العسكرية التي تعرقل وتمنع حركة المواطنين والبضائع من والى داخل الأراضي الفلسطينية .