أبو الرب: 6% من مؤسسات السلطة حصلت على تقدير ممتاز في تقرير ديوان الرقابة السنوي

جنين- معا- نظمت جامعة القدس المفتوحة_ منطقة جنين التعليمية اليوم الاحد ورشة عمل تحت عنوان" رقابة وتدقيق من اجل البناء والتنمية وإقامة الحكم الصالح، وذلك بحضور كل من رئيس فرع الجامعة في منطقة جنين التعليمية د. هاني أبو الرب، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د.محمود أبو الرب ومدير بنك فلسطين _فرع جنين، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية، وعدد من موظفي الجامعة، وحشد كبير من الطلبة.

افتتحت ورشة العمل بكلمة ترحيبية القاها رئيس جامعة القدس المفتوحة_منطقة جنين التعليمية د.هاني ابو الرب، رحب من خلالها بالحضور والمشاركين وشكر رئيس ديوان الرقابة الفلسطينية لتلبيته دعوة الجامعة لحضور ورشة العمل.

وتحدث عن أهمية الرقابة والتدقيق في عملية التنمية والبناء وإقامة الحكم الصالح، وأشاد بالجهود التي يبذلها ديوان الرقابة في مراقبة أداء مختلف المؤسسات.

بدوره أشار د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن الديوان يسعى لنقل الشعب الفلسطيني من مرحلة الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى الاعتماد على الذات، وذلك من خلال بناء ديوان رقابي متميز ذا جوده عالية، يُمكن صناع القرار من اتخاذ القرارات الصائبة.

وأوضح د. أبو الرب خلال كلمته التي القاها أمام الحضور إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على الاعتماد على الذات وبإمكاناته الموجودة، وذلك إذا ما أحسن إدارة موارده البشرية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وتطرق إلى فلسفة الديوان الإدارية والمالية، والتي أكد أنها تركز على مراقبة كل المؤسسات العاملة في الوطن باستثناء القطاع الخاص، والتأكد من أن الأنظمة والتعليمات والقوانين تطبق بشكل فاعل في هذه المؤسسات وأنها تلائم واقع المجتمع المحلي، وذلك من خلال إبراز النقاط الايجابية في عمل المؤسسات وتطويرها، والكشف عن الأخطاء ووضع الخطط والبرامج لمعالجتها، لان الهدف من هذه العملية البناء والتنمية بالدرجة الأولى.

وأشار إلى إن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية كانت الأكثر تجاوبا مع عمل الديوان، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس ابو مازن، أكد له في أول لقاء أن لا أحد فوق القانون، داعيا الديوان لمراقبة أداء كافة السلطات والمؤسسات.

وحول نتائج تقييم النظام في المؤسسات، أوضح د. ابو الرب أن 6% من مؤسسات حصلت على تقدير ممتاز في تقرير الديوان السنوي وهي ( الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ومحافظة غزة، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد الفلسطينية)، فيما حصلت ما نسبته 11% من المؤسسات على تقدير جيد، و 31% على تقدير متوسط، و52% على تقدير ضعيف، مبديا قلقه الشديد من تقييم هذه النسب، والتي أصبحت تشكل عائقا في عملية تقييم أداء هذه المؤسسات.

وأكد رئيس الديوان أن هناك إمكانية كبيرة للارتقاء بهذه المؤسسات والنهوض بها، مشددا على أهمية تطبيق مبدأ 'وضع الرجل المناسب في المكان المناسب'، للبدء بعملية التنمية والبناء بالشكل الصحيح، بعيدا عن المحسوبية التي قال أنها تشكل هما وخطرا كبيرا أكثر من الفساد المالي.

ودعا د. أبو الرب إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة الشعبية بكافة أشكالها، والإبلاغ عن الحالات الشاذة من اعتداء على القانون والمال العام. معتبرا إياها من أهم الوسائل الضاغطة للتغير نحول الأفضل، منوها الى وجود مشروع قانون لحماية المبلغين عن حالات الفساد.

وختم ابو الرب، حديثه بالإشادة بمستوى جامعة القدس المفتوحة، وأضاف أنها لا تقل عن مستوى الجامعات الأخرى، حيث توفر لخريجيها كل المتطلبات التي تمكنهم من استثمارها بشكل صحيح في حياتهم العلمية.