المحكمة العسكرية التابعة للحكومة المقالة تصدر حكما بالإعدام على متهم تخابر مع الاحتلال

غزة- معا- حكمت المحكمة العسكرية العليا بقضاء الأمن العام والشرطة التابعة للحكومة المقالة بغزة بجلستها المنعقدة لهذا اليوم الأحد الموافق 20/07/2008 على المتهم إياد حامد دياب سكر (35عام ) من سكان مدينة غزة بعقوبة الإعدام طبقا لأحكام القانون بتهمة التخابر مع جهة أمنية أجنبية معادية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا, وذلك بارتباطه مع المخابرات الإسرائيلية منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت وزارة الداخلية المقالة في بيان وصل لوكالة معا "قد شارك المتهم في القيام بأعمال عدائية ضد أبناء الشعب الفلسطيني برصد تحركات العديد من أبناء المقاومة وقام برصد الشهيد منير سكر وتم قصفة واستشهاده, والإبلاغ عن نشاطات العديد من المقاومين, وقد شارك بإبلاغ الاحتلال عن الشهيد محمد الودية والذي أدى لقصفه."

ومن جهته أكد رئيس هيئة القضاء العسكرية العقيد احمد عطا الله "أن القضاء العسكري هو قضاء نزيه يضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسه ويعطيه الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه.

ولقد سبق وأن أصدرت هذه المحكمة حكما بالبراءة بأحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة وفي نفس الوقت فهو يقضي بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم حرصا على إقامة العدل حتى لا يطمع شريف في حيفه ولا ييأس ضعيف من عدله , وأكد عطا الله بأن من يرتكب مثل هذه الأنواع من الجرائم ضد أبناء شعبنا فلن تأخذنا بهم رأفة ولا رحمة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون."

وأوضح العقيد عطا الله أن هذه الأنواع من الجرائم ينعقد الاختصاص بالنظر فيها للمحاكم العسكرية وذلك لكون هذه الجرائم متعلقة بأمن الدولة وتقع ضد القوى العسكرية للدولة سواء كانت ممثلة في قوى المقاومة أو بقوى الأمن وعليه فهي جرائم عسكرية ويحاكم مرتكبيها أمام المحاكم العسكرية.

من جانبه أكد المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة أنه وحسب القانون سيتم رفع ما قضت به المحكمة للرئيس محمود عباس للتصديق عليه حتى يتم التنفيذ ,ولكن إن لم يصادق الرئيس عليه استمراراً للمناكفات السياسية فإن الحكومة المقالة ستقوم بالنظر لإيجاد بدائل عن مصادقة الرئيس وتنفيذ حكم القانون في المجرمين لأنه لا يمكن أن لا نقوم بتنفيذ ما يقضي به القضاء وتصبح قرارات المحاكم قرارات صورية كما كانت في الزمن السابق.