مركز تطوير القطاع العام ينظم ورشة عمل حول قطاع الإنشاءات في فلسطين

رام الله-معا- نظم مركز تطوير القطاع الخاص"جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين -القدس" اليوم ورشة عمل في فندق بست إيسترن بمدينة البيرة، حول قطاع الإنشاءات في فلسطين.

وهدفت الورشة لإجراء عصف فكري بين عدد من الخبراء والمسؤولين في المؤسسات ذات العلاقة حول أوضاع قطاع الإنشاءات والمشكلات التي يعانيها وتعميق تطوره.
وأعرب هشام عورتاني مدير المركز عن أمله في أن تترجم توصيات وأفكار الورشة لواقع إيجابي لتحديد السياسات والإجراءات التي يمكن أن تساعد في تنشيط القطاع الإنشائي بمختلف مكوناته.

وبين، أن صمود وتقوية القطاع الإنشاءات يدعم صمود الاقتصاد والمواطن الفلسطيني على الأرض، ويساهم في مجمل الدخل المحلي.

وقال أشرف علي مدير البرامج في صندوق الاستثمار، إن الاقتصاد الفلسطيني استطاع على مدار السنين الثبات بقوة بالرغم العديد من الكبوات والصعوبات التي واجهها،لافتا إلى القطاع الإنشائي يعاني من عدة معيقات من أهمها القوانين والإجراءات المفروضة عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء ما يتعلق بالاستيراد والتصدير،أو محدودية التطوير والعمل ضمن نطاق ومساحات أراضي معين، وعملية تسجيل الأراضي والطابو، لما لها من أهمية كبيرة في توفير التمويل اللازم لقطاع الإنشاءات.

ولفت علي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني والذي يميزه الدور الرائد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل ملا يقل عن 95% من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في فلسطين، منوها على أن تلك المؤسسات الصغيرة تشكل العمود الفقري لقطاع الإنشاءات وتبلغ المؤسسات العاملة في مجال مواد البناء 5200 مؤسسة توظف 28 ألف عامل.

وأشار، إلى أن قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات الاقتصادية في فلسطين، ويشكل أحد أهم مصادر الدخل للأسرة الفلسطينية، ويعمل على توفير الوظائف لما لا يقل عن 24% من الأيدي العاملة الفلسطينية، ويساهم بنسبة 20% من مجمل الدخل المحلي(GDP).

وبين علي أن نسبة مساهمة القطاع الإنشائي في (GDP) بلغت حوالي 9% عام 1972، وارتفعت عام 82 لتصل 19%، ووصلت عند تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 26%، واستمر بالنمو على نفس النهج حتى عام 2000.
وأكد علي أن صندوق الاستثمار شمل في خطته الإستراتيجية قطاع الإنشاءات من خلال العمل على تطوير العديد من المشاريع العقارية التي تعتبر أساسية ومكملة لجميع مكونات هذا القطاع.

وقال ، إن قطاع الإنشاءات في فلسطين يشكل حوالي 25% من حجم الاقتصاد الفلسطيني ويشغل 26%، من الأيدي العاملة، مؤكدا أن هذه النسب تدل على أهمية هذا القطاع .

وأشار سميح طبيلة نائب رئيس إتحاد المقاولين، إلى أن خطة التنمية القادمة والتي تم تخصيص مبالغ ضخمة لها سواء على صعيد المنح أو من خلال الاستثمارات الخارجية، تبدأ في إعادة ترميم وتطوير البنية التحتية.

ونوه طبيلة إلى ضرورة النهوض بجميع قطاعات ذات العلاقة معًا، لإحداث تطور نوعي متوازن في قطاع الإنشاءات يتناسب مع المشاريع المستقبلية المتوقعة، والتي تحتاج لتكنولوجيا حديثة في البناء ومواصفات عالية الجودة وإدارة فنية ومالية متطورة.
وشدد على أن قطاع المقاولات يشكل العنصر الرئيسي في عملية الإنشاءات، ويشاركه فيها قطاع الصناعات الإنشائية الداعم، وقطاع الإشتثمار العقاري في القطاعين العام والخاص، والقطاع التمويلي من بنوك محلية ومؤسسات إقراض ودول مانحة.

وطالب بوضع سياسة واضحة لبرامج تطوير وتأهيل الأيدي العاملة الفنية، وسياسة لمناهج التعليم الهندسي والصناعي والمهن المساعدة، وتشجيع الاستثمار في المقاولات وتطوير أساليب البناء بصورة تتناسب مع خطة التنمية.

وبين أهمية عقد ورشات عمل مشتركة بين كافة القطاعات للتباحث وتلبية احتياجات كل قطاع، وتطوير الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، لتسهيل عمل القطاع الخاص ومراقبته وضبط أدائه.

وقال طبيلة نحن بحاجة كبيرة وملحة لتطوير صناعتنا وأساليب الإنتاج وذلك لمنافسة المواد والبضاعة المستوردة من، داعيًا الحكومة مراقبة الجودة بصورة أكثر فاعلية لما لها من أهمية في المنافسة.

وأعلن أمين سر مجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي، أن مجلس التنظيم كان لديه توجه عام لإقرار مخطط استعمالات الأراضي في الضفة الغربية يكفل المحافظة على البيئة، الأمر الذي يحل عدة إشكاليات على مستوى الوطن.

وأوضح هاني النجوم ، أن الوزارة تشجع الاستثمار بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين، وتعمل على حل المشاكل مع مراعاة مصالح المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء.

وبين النجوم أن الوزارة تعمل على تحديث القانون لتلبية التوجه العام من خلال المقارنة والعمل مع القوانين السابقة وتحديد السلبيات لمنع تكرارها،مشددًا على أنها لم تكن عائق أمام أي استثمار.