صيام: لن نتعامل مع أبو مازن كرئيس للسلطة بعد 9 يناير.. الزعارير: ليس لحماس بعد انقلابها ما يؤهلها للافتاء في القانون

غزة- معا- قال وزير الداخلية بالحكومة المقالة سعيد صيام أن الحركة والحكومة المقالة بغزة، لن تتعامل مع الرئيس محمود عباس بعد التاسع من كانون الثاني- يناير المقبل، كرئيس للسلطة.

وقال صيام في لقاء مع عدد من الإعلاميين: "نهاية ولاية الرئيس في 2009 لن تكون عقبة في طريق المصالحة فهذا لا يعني نهاية العالم, وبمعنى أن هناك في لحظة ما إمكانية أن تتم هذه المصالحة حينما يكتشفوا أن التسوية مع الإسرائيليين والوعود الأمريكية مجرد وهم وسراب, ونحن نعلم أن هناك أصواتاً داخل حركة فتح وأصواتاً داخل المجلس الثوري تريد الحوار مع حركة حماس لذلك لن تكون هذه القطيعة إلى ما لا نهاية وإذا لم يكن له دور فاعل في المصالحة فسيكون لغيره. وقد يأتي رئيس للشعب الفلسطيني يجمع الشمل ويكون ممثلا لحركة فتح وممثلا لحركة حماس".

وبين صيام أن مشاركة حركة حماس في أي انتخابات رئاسية هو أمر يحتاج إلى دراسة داخل الحركة.

وطالب وزير الداخلية المقال, الرئيس عباس، بأن يعيد اللحمة والتوافق إلى الشعب الفلسطيني قبل أن ينتهي عهده، وقال: "كما وقعت هذه الفرقة في عهده فعليه أن يعيدها في عهده قبل أن ينتهي".

وتطرق الوزير بالحكومة المقالة إلى عدد من القضايا الهامة على رأسها المصالحة الوطنية والتهدئة ومعبر رفح.

واشار الى عدم حصول أي تقدم على صعيد المصالحة الوطنية, وأشار الى اقتراح كثير من الأطراف بأن ترعى دولة قطر حواراً فلسطينياً بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بعد أن نجحت في جمع الفرقاء اللبنانيين وذللت تلك العقبة.

وكشف أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصل بدولة قطر من أجل ذلك، متهماً المسؤولين في رام الله بتعطيل الحوار.

واضاف "للأسف ملف المصالحة لم يتقدم لخطوة واحدة رغم المبادرة التي تمت في اليمن وإعلان صنعاء والتوقيع على هذا الإعلان, ومن ثم دفن الإعلان والمبادرة في مهده من خلال الخلاف الذي برز في رام الله والسجال الإعلامي عبر الفضائيات بين الوفد المفاوض في صنعاء ومستشارين في الرئاسة في رام الله".

وبخصوص التهدئة, أكد صيام أن التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال جاءت بتوافق فلسطيني، وقال: "إن هذه التهدئة هي الأولى التي يعترف الاحتلال بها ولم يستطع أن يضع شروطه كما يريد، وهذا عكس ما كان يجري في السابق".

وحول التهدئة في قطاع غزة قال "إن السقف الزمني للتهدئة ما يحدده هو توافق الفصائل الفلسطينية على استمرارها من عدمه"، مشيرا الى "عدم التزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقاتها, من حيث الكم والكيف في إدخال البضائع وفتح المعابر وغير ذلك".

وعبر عن أسفه لاستمرار إغلاق معبر رفح البري، مبيناً أن الجانب المصري وعد كثيراً بأن المعبر سيتم فتحه، وأضاف "إننا لا نرى حراكاً في هذا الملف"، معرباً عن أمله في أن يتم افتتاح معبر رفح بشكل جيد وسلس حتى لو كان ذلك للمرضى وأصحاب المصالح المهمة والطارئة كالطلاب وغيرهم.

وعن فتح ملفات جديدة بالتزامن مع التهدئة، قال صيام: "إنه يتوجب أن يكون هناك مؤشرات حقيقية على التزام الاحتلال باستحقاقات التهدئة, قبل أن نقوم نحن بفتح أي من الملفات الأخرى".

وحول ملف شاليط اكد على إغلاق الحركة لهذا الملف من حيث الحديث عن ارقام او تفاصيل قائلاً: "هناك أطرافا دولية عرضت الوساطة مثل بريطانيا وفرنسا", مضيفا "تم وقف الحديث عنه في الإعلام", محملاً في الوقت ذاته الاحتلال مسؤولية تعنت مواقفه.

وعن الضفة الغربية قال صيام "إن هناك سلطة فلسطينية ومن الواجب والأصل أن تقوم هذه السلطة بحماية شعبنا الفلسطيني هناك".

الزعارير رداً على تصريحات صيام: حماس ليست في موقع يؤهلها للافتاء في القانون وتطبيقاته

عقب المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، على تصريحات سعيد صيام بما يلي:

1- "إن سعيد صيام لم يعد يشغل منصبا رسميا وقانونيا في السلطة الوطنية باستثناء موقعه كنائب عن حركة حماس، الأمر الذي لا يؤهله بالافتاء والتأويل القانوني، مع التذكير بأن صيام يغتصب عنوة كرسي وزير الداخلية في قطاع غزة، والمشهود لصيام بدوره التدميري لاتفاق مكه المكرمة، وقيادة عصابات التنفيذية لانجاز انقلاب غزة الكارثي والدموي".

2- "إن حماس بانقلابها الدموي قد انقلبت على السلطة الشرعية والقانونية بكافة مقوماتها، وما الحديث عن القبول والرفض إلا شعارات جوفاء لا مكان لها اليوم، فحماس أخلت بالعلاقات الفلسطينية الداخلية وشوهت مكانة الشعب الفلسطيني وقضيته، ولعله واضحا أن الاحتلال المادي لمكتب السيد الرئيس والمنتدى في غزة دليل صارخ على ذلك".

3- "إن حركة فتح تلتزم بالقوانين الفلسطينية الناظمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتفسيرات المؤسسات الدستورية ذات العلاقة، والمعلن موقفها بهذا الشأن، على أن حركة فتح ملتزمه بدعوة السيد الرئيس أبو مازن، لتبكير الانتخابات العامه " الرئاسية والتشريعية"، كوسيلة لاستعادة عافية النظام السياسي ووحدة الوطن، وترى حركة فتح أن موقف حماس هذا، يمهد لسيناريو ترسيخ الانفصال والانقسام عبر اجراء انتخابات رئاسية صورية لمرشح منها، وغير قانونية ولا دستورية في القطاع".

4- "لا يوجد في حركة فتح رأي خاص بعد القرار الحركي، واستنادا لذلك فإننا ملتزمون بالقرار الوطني الذي أعلنه السيد الرئيس، لاطلاق الحوار الوطني الشامل، الذي تعطله حماس بوعي واصرار، ويلتزم بذلك كل قيادات ومؤسسات الحركة المختلفة، ولا مجال لاحداث نغمات متناثرة عبر عبث حماس وقياداتها".

5- "وحيث أقدمت حماس وعبر من تنصبه نائبا عاما لها، بالعمل لوقف التعاملات البنكية لحركة فتح في قطاع غزة، فاننا ننظر لهذا الإجراء باعتباره خطيرا، تتدارسه القياده، وهو ما ينذر باجراءات لا تتوقعها حماس ولا تحتملها، استنادا لقناعتنا بأن ذلك يؤسس لحظر العمل السياسي رسميا، وهو ما يهدد بشكل رسمي التعددية السياسية، باضافته للاجراءات القمعية بحق أبناء حركة فتح في القطاع وانتهاك الحريات السياسية والمدنية".