أوامر اعتقال اسبانية ضد بنيامين بن العيزر وافي ديختر ودان حالوتس ورئيس الاركان السابق

بيت لحم- معا- اصدرت محكمة اسبانية اوامر اعتقال ضد شخصيات أمنية اسرائيلية رفيعة المستوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعد ان اصدرت عام 2003 اوامرها للطيران الاسرائيلي بقصف منزل الناشط الفلسطيني صلاح شحادة, ما ادى الى مقتل زوجته و 15 شخصا من الجيران ممن لا علاقة لهم بصلاح شحادة ونشاطه السياسي.

وصدرت أوامر الاعتقال بحق بنيامين بن العيزر الذي شغل انذاك منصب وزير الجيش وافي ديختر الذي تولى مسؤولية جهاز الشاباك ودان حالوتس الذي كان وقت عملية القصف قائدا لسلاح الجو الاسرائيلي ورئيس الاركان السابق بوغي يعلون وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي دورون الموغ ورئيس مجلس الامن القومي في ذلك الوقت غيورا ايلند وميكي هرتصوغ المستشار العسكري لوزير الجيش في ذلك الوقت.

ويقضي أمر الاعتقال ضمن ما يعنيه اعتقال أي شخص ممن وردت اسماؤهم فور دخوله الاراضي الاسبانية وليس من المؤكد أن تحمي الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بعض المتهمين المعنيين بالامر كون الجرائم المنسوبة لهم تقع ضمن جرائم الحرب.

وتلقت وزارة الخارجية الاسرائيلية وكذلك وزارة القضاء اليوم الثلاثاء تقريراً عن أمر الاعتقال ويعكفان حالياً على دراسة ابعاده القانونية وكيفية التعامل معه فيما وجهت الوزارتان تحذيراً للاشخاص المعنيين بامر الاعتقال.

وكانت المحكمة الوطنية الأسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية اسبانية قبلت في 24 يونيو 2008، الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد سبعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين، متهمين باقتراف جريمة حرب في قطاع غزة في العام 2002، أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين.

ومن بين المتهمين الإسرائيليين، وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن اليعازر، ومستشاره العسكري، مايكل هيرتسوغ، ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، وقائد العملية، قائد سلاح الجو، دان حالوتس.

وجاءت هذه الدعوى بناءً على توكيل من ستة مدنيين ناجين من اسر ضحايا عملية الاغتيال الإسرائيلية في قطاع غزة التي نفذت في يوليو 2002. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها ناجون من هجوم عسكري إسرائيلي بتقديم دعوى قضائية ضد مسئولين عسكريين إسرائيليين في أسبانيا. وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية على دراسة القضية، حيث تعتبر هذه الخطوة الأولى نحو إطلاق قضية رسمية.

في حوالي منتصف ليلة 22 يوليو 2002، أطلقت طائرة إسرائيلية من نوع (أف- 16) قذيفة تزن قرابة نصف طن على منزل القيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صلاح شحادة بحي الدرج، في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 18 مدنياً، وجرح ما يزيد عن 77 آخرين، فضلاً عن تدمير 11 منزلاً بشكل كلي، و32 منزلاً آخر بأضرار. وكان من بين القتلى شحادة وزوجته، وطفلته، ومرافقه الشخصي، وثمانية أطفال يبلغ أصغرهم من العمر شهرين، إضافة إلى كهلين، وسيدتين. وفي تعقيبها على تلك الجريمة، في حينه، اعترفت الحكومة الإسرائيلية- على لسان رئيس هيئة أركانها الجنرال موشيه يعلون- بتلك العملية وبـ "علمها بوجود زوجته وابنته إلى جانبه أثناء تنفيذ عملية الاغتيال...وأنه لا مفر من تنفيذ العملية حتى بوجودهما."

وكان المركز قد قرر اللجوء إلى هذه الخطوة غير المسبوقة عبر القضاء الاسباني، بعد أن اتضح للمركز، بعد بالتنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء القانونيين الدوليين أن بالإمكان اللجوء إلى القضاء الاسباني، خاصة فيما يتعلق بنظره في دعاوى الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. كما تأتي هذه الدعوى، بعد عدة دعاوى مماثلة رفعها المركز أمام المحاكم الإسرائيلية، غير أنها لم تفض في جميع الحالات إلى نتيجة إيجابية، بل كان "القضاء الإسرائيلي" يستخدم لتوفير الغطاء القانوني لاقتراف مثل هذه الجرائم، وأنه ليس سوى أداة امتصاص وإعاقة من أجل عدم الولوج في إجراءات العدالة الدولية بصورة مباشرة، تحت حجة وجود قضاء وطني إسرائيلي "عادل".

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز في إطار ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي في كل من سويسرا، نيوزيلندا، بريطانيا، واسبانيا. شركاء المركز من الطرف الإسباني في هذه القضية هم أنتونيو سيجورا وجونزالو بوي وخوان مورينو وراؤول مايلو الذين عملوا سابقاً في قضايا حقوق إنسان بارزة منها تمثيل ضحايا التعذيب في جواتيمالا ومحاولة مقاضاة اغوستو بينوشيه حول قتل رعايا أسبان عندما كان رئيساً لدولة تشيلي.

وكان من بين أهم القضايا التي تابعها المركز، تلك التي رفعها أمام المحاكم البريطانية ضد اللواء دورون ألموغ، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أثناء فترة خدمته. وقد تمكن اللواء ألموغ من الفرار من العدالة، في سبتمبر 2005 على الرغم من إصدار رئيس محكمة صلح لندن تيموثي ووركمان، أمراً باعتقاله للاشتباه بارتكابه لمخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (وهو ما يعتبر مخالفة جنائية في المملكة المتحدة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949). وأشار أمر الاعتقال في حينه إلى أن الجنرال الإسرائيلي كان ذو صلة بجرائم حرب ارتكبت في مخيم رفح بتاريخ 10 يناير 2002، وكان مقرراً اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية في 10 سبتمبر 2005 أثناء زيارته لمدينة بيرمنغهام على أرض مطار هيثرو، غير أنه تم إعلامه بهذا الأمر فبقي داخل الطائرة التي تقله، قبل أن يعود هارباً من يد العدالة البريطانية إلى إسرائيل.

خلفية عن القضية:

يعتبر أنتونيو سيجورا وجونزالو بوي وخوان مورينو وراؤول مايلو من المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان ولديهم خبرة كبيرة في القضايا المتعلقة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. قام هؤلاء المحامون إضافة إلى الترافع في قضية الدكتاتور التشيلي أغوستو بينوشيه الذي اعتقل في بريطانيا أكثر من عام بتمثيل الادعاء في حادثة مقتل خوسيه كوسو المصور الإسباني الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق وضحايا التعذيب في جواتيمالا وضحايا تفجيرات مدريد في سبتمبر 2004، وهم مشهورين بين جماعات حقوق الإنسان والتضامن على المستوى الدولي لالتزامهم بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. تم تقديم القضية بالشراكة بين المحامين الأسبان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يمثله مدير المركز راجي الصوراني المحامي، وهي القضية الأولى من نوعها التي تقدم في أسبانيا.

تأتي هذه القضية تتويجاً لعمل مشترك على مدار عامين بين مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني إسبانية منها "لجنة التضامن العربية" و"جمعية القدس للتضامن مع الشعوب العربية" تعمل من أجل تحقيق العدالة للفلسطينيين.

يثني المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على قرار المحكمة الوطنية الإسبانية لدراسة القضية، ويرحب بانضمام أسبانيا إلى مجموعة الدول التي قبلت محاكمها قضايا ضد الجيش الإسرائيلي، حيث قامت حتى تاريخه محاكم أمريكية وبريطانية وسويسرية وهولندية ونيوزيلندية قضيا ضد الجيش الإسرائيلي. تعتبر المركز الفلسطيني هذه الخطوة إيجابية جداً في اتجاه ضمان تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبيها الجيش الإسرائيلي.

وتعقيباً على قرار المحكمة الاسبانية قال المحامي شوقي العيسة مدير مؤسسة انسان للدفاع عن حقوق الانسان: "إن هذا القرار يثبت مرة اخرى أهمية العمل في هذا الميدان, أي التوجه للمحاكم الدولية حيثما امكن لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين, الان اصبح هناك قراران لاعتقال مجرمي حرب اسرائيليين في عدة دول منها بريطانيا ونيوزيلندا والان اسبانيا وغيرها, وهناك قضايا ايضا في هولندا وامريكا وسويسرا وغيرها.

وقبل فترة قصيرة بدأت ايضا قضية في كندا ضد شركات كندية تعمل في جدار الفصل, وسبق ذلك قضية في الولايات المتحدة ضد شركة الجرافات "كيتر بيلر" اعتقد ان علينا تكثيف الجهد في هذا المجال وتطوير التنسيق بين مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدولية للقيام بذلك في دول اخرى.

وهذا يتطلب منا تطوير العمل في توثيق الجرائم وتدريب المتطوعين والعاملين في مختلف المجالات لتوثيق الجرائم تمهيدا لاستخدامها في الخارج.

كما من الضروري تغطية هذه القضايا في الاعلام بشكل واسع وخاصة الاعلام باللغة العبرية في اسرائيل.