اللجنة الاقتصادية في التشريعي تعقد ورشة عمل حول التعديات على الأراضي الحكومية بغزة

غزة -معا- نظمت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي أمس، ورشة عمل ناقشت خلالها التعديات على الأراضي الحكومية، بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية النائب الدكتور عاطف عدوان، وأعضاء اللجنة الدكتور سالم سلامة، والنائب الدكتور يونس الاسطل، والنائب جميلة الشنطي، ورئيس سلطة الأراضي فارس أبو معمر، إضافة إلى عدد من المختصين وذلك في مقر المجلس بغزة.

وافتتح الجلسة النائب الدكتور عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي, مبينا أن إشكالية التعدي على الأراضي الحكومية قامت منذ العهد البريطاني الذي قام بتحول جزء كبير من تلك الأراضي للحركة "الصهيونية" كي تثبت أقدامها في بناء وطن قومي يهودي في فلسطين.

وقال"عندما اندحر الاحتلال عن ارض القطاع وضع الناس أيديهم على الكثير من الأراضي الحكومية، ولفت أن بعض الحكومات الفلسطينية قامت بمحاولة إزالة التعديات إلا أنها كانت شكلية.

بدوره أوضح رئيس سلطة الأراضي فارس أبو معمر أن أنواع الأراضي ثلاث هي حكومية، وطابو ، وأراضي الحبال، وقال ان تعدى المواطنين على 33 ألف دونم من الاراضي الحكومية في قطاع غزة، من أصل 60 ألف دونم، وهي الاراضي الحكومية.

ومضى يقول "بعد الانسحاب أصبح هناك تعدي كبير واهم أماكن وقوع التعديات المحررات وزحف المواطنين بشكل عشوائي على الحدود بين مصر وغزة وغرب وشمال مدينة رفح وغرب وشمال وجنوب خان يونس ومحررة ميراج بخان يونس، إضافة الى الخط الفاصل بين المستوطنات غرب القرارة وجنوب دير البلح وفي منطقة نتساريم، وهناك تعدي شرق نتساريم وشمالها ، كذلك وارض المرابطين تقع غرب مدينة المقوسي .

وأكد ابو معمر أن سلطة الاراضي بالتعاون مع الجهات المختصة مازالت مستمرة في حملتها الأخيرة والتي تستهدف 4005 دونم من التعديات التي تمت من قبل المواطنين بعد عام 2005، في منطقة المواصي غرب مدينة أصداء الإعلامية حتى رفح.

من جانب آخر تحدث وزير الزراعة المقال محمد الأغا خلال الورشة عن مفهوم الاقتصاد الزراعي المقاوم المتمثل في توجيه وتكييف السياسيات الزراعية المختلفة لأجل دعم صمود الإنسان فوق أرضه، وتدعيم تواجده عليها وتمسكه بها، وصولا إلى وجود حالة من الأمن الغذائي.

ولفت الوزير المقال الأغا إلى أن وزارته بدأت بسياسات تسير بشكل تدريجي نحو التكامل في مكونات الاقتصاد الفلسطيني، وذلك للوصول إلى حالة أفضل من الاقتصاد الكلي المقاوم وذلك عن طريق إحلال الواردات من خلال تحسين التسويق الداخلي لبعض المنتجات المحلية من اجل دعمها، وتعزيز الصادرات من خلال تنويع الوجهة التصديرية.

النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي قال:" أننا بحاجة للتنفيذ الفوري لأي تعدي على الأراضي الحكومية، والبدء بإزالة التعديات"، مشددا على ضرورة وقف المزيد من التعديات .

وخلال مداخل أدلى بها محي الدين الفرا من وزارة الحكم المحلي المقالة أوضح أن المناطق المبنية في قطاع غزة لا تزيد عن 60 كم مربع، وحجم التعديات يساوي 50% وهي كانت بتوجيه من الأجهزة الأمنية بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع مطالبا بالبدء بكبار المتعدين، لافتا إلى خطورة البناء في أراضي المحررات نظرا لوجود خزانات مياه سطحية في تلك الأماكن .

من جانبه أكد النائب الدكتور سالم سلامة على ضرورة انتزاع الأراضي الحكومية من المواطنين، وقال "يجب ان نكون متحفظين على تخطيطات، تأتي من الخارج"، مطالبا بوضع أراض بديلة في المناطق الشرقية لمن يتم هدم بيته المتعدي وقال" يجب عمل دراسات معمقة للاستفادة من أراضي المحررات".

أما حمدي الشريف مستشار وزير الداخلية المقال بين أن دور وزارة الداخلية تنفيذي في إزالة التعديات والمحافظة على الأراضي الحكومية ، مطالبا بوضع الخطة المعدة لإزالة التعديات لوضع سياسة عامة من قبل وزارة الداخلية.

بدوره أوضح رئيس الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي نافذ المدهون عدم وجود أي إطار قانوني موحد للعمل بقانون يحكم عمل التعديات على سلطة الأراضي .