المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يعبر عن تأييده لمبادرة الرئيس عباس للحوار الوطني

رام الله-معا- عبر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن دعمه وتأييده لجهود الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) لاستعادة الوحدة الوطنية، مشيدا بجهوده وما رافقها من تحرّك جديّ في إطار جولة عربية شملت العديد من العواصم، إضافة إلى سلسلة من الاتصالات الدولية لإنهاء الحالة الشاذة التي طغت على الوضع الفلسطيني، واستعادة الوفاق الوطني، وإعادة اللحمة للوطن الفلسطيني بجناحيه في الضفة الغربية وقطاع غزة .

ورحب المجلس التنسيقي بدعوة الرئيس ( ابو مازن ) لحوار وطني شامل لتنفيذ المبادرة اليمنية التي تبنتها القمة العربية لجمع الكلمة، وتوحيد الصف الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية كأولوية يجب الشروع بها فوراً .

وثمن المجلس دعوة رئيس الوزراء د. سلام فياض للتمسك بمبادرة الرئيس "أبو مازن" وأهمية تفعيل مضمون هذه المبادرة والعمل على تحقيق وحدة الوطن الان وفورا، والتوقف عن رهن هذه الوحدة لأية خلافات سياسية، ولإعطاء هذا الأمر آلية ومضمون عملي قابلاً للتطبيق لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات وخاصة في مواجهة الصلف والتنكر الإسرائيلي لكافة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة .

ورحب المجلس باقتراح د.فياض التوافق الفوري على تشكيل حكومة انتقالية جديدة، مقبولة من الجميع، ومدعومة من الفصائل تُخوّل بإدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني التي يجب ألاّ تكون في أي حال من الأحوال مجال خلاف أو حوار من قبل كافة الحركات والفصائل والمنظمات .

وشدد المجلس على ضرورة عدم تكريس الانقسام واعطاء مضمون ملـموس حول حالة غزة وآلية توحدها في وطن واحد لشعب واحد وفي إطار سلطة واحدة .

وأيد المجلس كذلك اقتراح د.فياض الاستعانة بالـمساعدة العربية لإعادة بناء وتأهيل القدرات الأمنية الفلسطينية، وتوفير الأمن الضروري للـمواطنين لحين بناء وتأهيل تلك القدرات أي لـمرحلة زمنية انتقالية يتم كذلك التوافق عليها، كتوقيت ومضمون وطبيعة الـمهمة التي تتلخص بتوفير الـمهنية اللازمة.

وقال المجلس أن هناك أجماع وطني على أن أي تسوية سياسية وجوهرها يكمن في إنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الـمحتلة منذ العام 1967، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على تلك الأراضي، وهذا يأتي ضمن برنامج القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية .