وزير التخطيط لـ"معا": الحكومة قد لا تستطيع دفع الرواتب اذا لم تلتزم الدول العربية والاجنبية بالدعم المالي

بيت لحم- معا- تعاني الحكومة من ازمة مالية منذ بداية العام قد تجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر القليلة القادمة اذا لم توف الدول العربية والاجنبية بدفع الاموال التي قطعتها على نفسها في مؤتمر باريس الاقتصادي .

وحذر وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله في حديث لوكالة "معا"من احتمالات تفاقم الازمة المالية اذا لم يجر دفع التعهدات العربية والاجنبية التي قطعتها على نفسها في مؤتمر باريس .

وقال وزير التخطيط ان هناك عجز في الميزانيةبقيمة مليار و600 مليون دولار والحكومة بحاجة شهريا الى مبلغ 210 مليون دولار , منها 110 مليون دولار تذهب رواتب للموظفين واذا لم تدفع الدول فان الحكومة قد لا تستطيع دفع الرواتب خلال الاشهر القادمة .

واضاف " هناك 90 مليون دولار تدخل الميزانية من المقاصة الاسرائيلية, و30 مليون دولار تحصل عليها الحكومة من الجباة المحلية وعلى اثر ذلك يكون هناك نقص يصل من 90-120 مليون دولار لتغطية نفقات الرواتب حتى يكمل المبلغ الشهري الذي تحتاجه الحكومة وهو 210 مليون دولار فما فوق لان هناك ايضا التزامات تدفع كمتاخرات للموظفين".

واوضح عبد الله ان الحكومة تعيش كل شهر بشهر من خلال انتظارها للاموال لتغطية التزاماتها, وقال": بريطانيا وعدت بدفع 30 مليون دولار هذا الشهر اضافة الى الكويت التي وعدت بدفع 80 مليون دولار وهذا يخفف ومن المتوقع ان تصل هذا الشهر مما سيساعدنا في تجاوز ازمة الرواتب لهذا الشهر ولكن لا يزال مصير الاشهر التي تليه مجهولة وتهدد بحصول ازمة مالية ".

وقال ":ان ما وصل للحكومة منذ بداية العام بلغ الى 920 مليون دولار , وان نصف المساعدات التي تاتي من الدول العربية تصل الى ما نسبته 15% والنسبة المطلوبة يجب ان تصل الى 30% فما فوق ".

اما بالنسبة لاموال الاوروبيين فقد تقدموا بمدفوعات لتمويل مشاريع ومعظم تلك الدول دفعت اموالا في الاشهر الاولى والباقي قطع على نفسه مساعدات ولكنه لم يحدد كيفية الدفع .