رئيس مركز التجارة الفلسطيني لـ "معا": قلعة الاقتصاد الفلسطيني بين الأحياء السكنية.. وبلير لم يقدم لنا شيئاً

الخليل- معا- يرى رجل الأعمال محمد نافز الحرباوي ، بأن العائق أمام تقدم عجلة الاقتصاد الفلسطيني هو العراقيل التي تضعها الحكومة الإسرائيلية ، والتي ما زالت ترفض إقامة المناطق الصناعية في المناطق " C " والتي تعتبر من أكثر المناطق ملائمة لإقامة المناطق الصناعية.

ويعتقد الحرباوي وهو رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد ، بأنه على مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير ، الخروج في مؤتمر صحفي والحديث بصراحة عمن يعرقل الجهود السياسية والاقتصادية في المنطقة ، " منذ عامين ونحن نسمع بلير، يتحدث عن التسهيلات الاقتصادية وإقامة مناطق صناعية أربعة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية ومنطقة أريحا ، لكننا لم نشاهد شيئاً على أرض الواقع ."

وأضاف الحرباوي ، في مقابلة خاصة مع مراسل " معا " في الخليل : إذا كان بلير صادقاً في نواياه نحو تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين ، عليه الخروج في مؤتمر صحفي وكشف من يضع العراقيل أمامه ، توقعنا ان تنعكس رسالته للرباعية حول تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين ، بشكل ايجابي على الوضع العام ، لكن لم يحدث شيء ، فالحواجز الإسرائيلية كثيرة والمناطق الصناعية حلم يكاد يتبخر.. ".

رجال الأعمال يعيشون في حالة قلق مستمر والمنتج الفلسطيني في مأزق

وأوضح رئيس مركز التجارة الفلسطيني ، محمد نافز الحرباوي ، بأن رجال الأعمال الفلسطينيين يعيشون حالة من القلق والتشويش المستمر جراء متابعتهم الحثيثة للتطورات الأمنية والسياسية والعراقيل التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمامهم باستمرار ، وقال : " ما الذي من الممكن ان يحدث غداً ؟، هذا ما يقلقنا كرجال أعمال ، المنتج الفلسطيني في خطر ، جراء المعيقات الإسرائيلية ، وارتفاع تكلفة الشحن الداخلي بسبب الحواجز وطريقة النقل ، وهذا بالتالي سينعكس على رفع سعر تكلفة المنتج المحلي ." .

وأضاف الحرباوي " مضى شهر على التهدئة في القطاع ، والحديث عن الرفع التدريجي للمعابر والسماح بدخول منتجات الضفة للقطاع لم يحدث ، إسرائيل تسمح فقط بدخول الأغذية والمواد الضرورية للقطاع وتمنع دخول منتجات أخرى ، 30% من منتجات الضفة الغربية يتم تسويقها في أسواق غزة ، وعند السماح بدخول منتجات أخرى غير الأغذية سيطرأ انفراج على الوضع العام في الضفة وغزة .".

قلعة الاقتصاد الفلسطيني بين الأحياء السكنية

تعتبر محافظة الخليل قلعة الاقتصاد الفلسطيني لما تمتاز به من واقع صناعي وتجاري، وذلك لوجود العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة والتصديرية في نفس الوقت، ويعتبر عدد المنشآت في محافظة الخليل بالمقارنة مع عددها في الضفة الغربية كبيرا نسبيا حيث يوجد 25% من مجموع هذه المنشآت في محافظة الخليل ، وغالبية هذه المنشآت تقع بين الأحياء السكنية ، الأمر الذي يحد من توسيعها وتطويرها .

وفي هذا السياق ، قال الحرباوي " تعاني الخليل من مشكلتين ، الأولى تتمثل في عدم وجود منطقة صناعية متطورة ، باستثناء منطقة الفحص والخاصة بصناعة الحجر والرخام ، والثانية تقسيمها الى قسمين H1 خاضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية و H2 خاضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية بالإضافة الى وجود أربع بؤر استيطانية في قلب المدينة , أدى لعدم استقرار الخليل من ناحية الأمن والاقتصاد ، وهذا يضع العراقيل أمام رجال الأعمال والصناعيين من تطوير أنفسهم ومشاريعهم ."

وأضاف الحرباوي " كافة المصانع الموجودة في الخليل تقع داخل أحياء سكنية وهي محاطة بمباني سكنية تمنع من توسعها، حتى لو كان هناك مناطق للتوسع ، ارتفاع أسعار الأراضي يحد من ذلك ، والمطلوب هو بناء منطقة صناعية تلبي كافة الاحتياجات الصناعية في الخليل ، والمنطقة الصناعية تحتاج لـ 3000 دونما والمكان الأفضل والأنسب لها هي منطقة " C "، وإسرائيل لا تسمح لنا بإقامة منطقة صناعية هناك ، نحن لا نريد ان نقيم مناطق صناعية وسط الأحياء ، نريد إقامة مناطق صناعية عصرية تتسع لكافة الصناعات."

وأوضح الحرباوي والذي يرأس إدارة شركة المصنوعات الورقية بالإضافة الى رئاسة مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني ، بأن المصنوعات الورقية والتي تم تأسيسها في العام 1993، يعمل بها نحو 80 موظفاً ، وكانت البداية بخط إنتاج واحد وهو خط الدفاتر المدرسية عند التأسيس ، بقدرة إنتاجية تصل إلى 300000 دفتر يومياً ، في العام 1996 تم إضافة خط لإنتاج دفاتر السلك (سبيرالي) وفي السنة نفسها بوشرت عملية الإنتاج بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 100 دفتر في الدقيقة ، وفي العام 1998 تم إضافة خطوط إنتاج للورق المتواصل (للحاسوب) وفي نهاية 1999 تم إضافة خط لإنتاج " البوكس فايل " بجميع الأنواع والأحجام ، وبعد ذلك تم إضافة خط لإنتاج دفاتر الرسم وخط لإنتاج دفاتر الملاحظات بقدرة إنتاجية تفوق 30 ألف دفتر بالساعة ، وتصل القدرة الإنتاجية اليوم في الشركة إلى 6000 طن سنوياً وهي قادرة على تغطية 95% من حاجة السوق المحلي ، كما ان الشركة تعتبر مورداً رئيسياً للسوق الإسرائيلية .

مضيفاً ، بأن موقع الشركة بين الأحياء السكنية حد من توسعتها ، و أعاق تطورها ودخول منتجاتها لأسواق الخليج والدول العربية الأخرى ، " وصلتنا طلبيه للعراق قبل فترة ، لكن بسبب ضيق المكان ومحدودية الإنتاج لا نستطيع الالتزام بهذه الطلبيه ."

فلسطين موقع ممتاز للاستثمار

تعتبر فلسطين من المناطق المهمة عالمياً للاستثمار، لوجود العديد من المميزات والحوافز، منها ، قانون الاستثمار الفلسطيني ، والذي يعفي المستثمرين من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وقد تصل الى 12 عاماً ، وأيضاً إدخال المواد الخام والآلات بدون جمارك ، وبإمكان الشركات إحضار سيارات خاصة أو شحن جديدة بدون جمارك ، ناهيك عن الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، التي تعفي المنتجات الفلسطينية المصدرة إليها من الجمارك والضرائب الأخرى ، وهذه فرص كثيرة وكبيرة أمام المستثمرين للاستفادة منها ، وفي هذا الموضوع أشار الحرباوي ، إنه على رجال الأعمال الفلسطينيين الاستفادة من النتائج الايجابية لمؤتمر بيت لحم للاستثمار و فتح استثمارات اقتصادية جديدة كبيرة مع شركاء من الخارج .

وقال " مؤتمر بيت لحم مهم جداً ،لأن العالم في الخارج يؤمن بأن فلسطين منطقة مضطربة باستمرار ، وأظهر المؤتمر الوجه الآخر لفلسطين ، هناك مصانع واقتصاد بحاجة للنمو وتدعيمه من الخارج ، لنبني اقتصاد يصلح لإقامة الدولة ويجب علينا استثماره ومتابعة ما حدث فيه ، والتشبيك مع المهتمين من شركات وإفراد لكي يترجموا الأقوال لأفعال على ارض الواقع ."

الحرباوي والذي يعتز بقصص النجاح الاقتصادية في فلسطين ، شدد على انه لا يمكن لهذه القصص من النمو وبناء الدولة الفلسطينية ،إلا بوجود تحرك سياسي ، للضغط على إسرائيل لإزالة العقبات من أمامه ، وإلا ستبقى هذه النجاحات أسيرة الوضع الراهن.