طلبة الجامعات يعتبرون حرية الرأي والتعبير مفتاح التحول نحو الديمقراطية

رام الله- معا- أكد المشاركون في اللقاء التدريبي الختامي، الذي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم لطلبة الجامعة الإسلامية بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد"، ضمن مشروع "تسامح الطلبة 2008"، أن حرية الرأي والتعبير هي مفتاح التحول الحقيقي للمجتمع نحو الديمقراطية في فلسطين، وذلك في قاعة "جمعية الحياة والأمل "، في جباليا.

وأوضح طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز في قطاع غزة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نشر الوعي بين صفوف الطلبة فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد، وخاصة في الوسط الأكاديمي، لافتاً إلى أن هذا المفهوم يأتي في إطار تعزيز ثقافة الديمقراطية والتسامح في المجتمع الفلسطيني، معتبراً أن الحق في الرأي والتعبير هو المفتاح الحقيقي لنشر وتعميم تقافة التسامح والديمقراطية، وأن هذا الحق يلزمه ضمانات، ولا ينبغي مسه تحت أي مبرارات أو أعذار.

ولفت إلى أن الحق في حرية الرأي والتعبير، هو السبيل الوحيد لخلاص المجتمع الفلسطيني من حالة التشرذم والانقسام، إذ أنه يعزز احترام ثقافة قبول الأخر وينهي الأزمة القائمة المتمثلة في رفض الأخر وإدعاء ملكية وصوابية الرأي، مضيفاً أن ذلك يتنافي مع الأخلاق الفلسطينينة والتراث الوطني الذي أسس في الماضي لعلاقات فلسطينية قائمة على احترام الأخر وقبوله واستشهد بحالة التعايش السلمي منذ الاف السنين في مدينتي بيت لحم والقدس بين الطوائف الفلسطينينة، مشيراً أن الثقافة الفلسطينية تؤسس للتنسامح وقبول الأخر.

وأكد الصحفي والكاتب سامي العجرمي، أن مفتاح تحول المجتمعات نحو الديمقراطية يبدأ بترسيخ مفهوم الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد، وممارسة هذا الحق بالشكل السليم، وأن غالبية المجتمعات العربية، بما في ذلك المجتمع الفلسطيني، لا تمارس الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد، بفعل تسلط ودكتاتورية الأنظمة الحاكمة، ورغبتها في استمرار بسط نفوذها من خلال تكميم الأفواه، وفرض سياسة من التعتيم والحجر على عقول البشر.

وأشار العجرمي إلى أن جميع الدساتير العربية تحتوي على نصوص تفيد بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن، وفي ذات الوقت تقوم أجهزة الدولة بقمع ممارسي هذا الحق، وخصوصاً إذا كانت ممارسة هذا الحق تتعارض مع محاولات تلك الدول بسط نفوذها واستمرار سيطرتها على النظام والشعب بشكل غير ديمقراطي، بحيث لا يبقى إلا الإعلام الرسمي الناطق باسم السلطة الحاكمة ولمصالحها الخاصة والحزبية.

وأوضح أن هناك ضرورة ملحة في المجتمع الفلسطيني، لترسيخ وممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد، خصوصاً في ظل حالة التناحر السياسي على السلطة، وعدم قبول القيم الديمقراطية، التي من شأنها أن تلغي كافة أشكال التطرف والقمع تجاه الآخر، وتمهد لخلق أجواء ملائمة لتداول السلطة والمشاركة السياسية البناءة، وإنهاء حالة الانقسام.