خلال ورشة عمل: مشاركون يدعون إلى الحد من تزايد العنف ضد المرأة في قطاع غزة

غزة -معا- اتفق مشاركون على أهمية وضع حد للعنف المتزايد بحق المرأة في قطاع غزة عبر استنهاض المؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان " الجرائم المجتمعية بحق المراة من ناحية قانونية واعلامية" نظمها المكتب الإقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد" بالتعاون مع جمعية المجتمع السعيد للتنمية في مقرها بخانيونس.

وقال المحامي صلاح عبد العاطي أن العنف يعتبر من السلوك الذي ينتهك الآخر بفعل الاعتداء عليه باستخدام القوة، عبر انتهاك حريته، والتعرض إليه بالسلوك الذي ينتهك كرامة الآخر ويؤذي معنوياته، سواء على المستوى النفسي أو على مستوى الجسدي.

وأضاف أن العنف الاجتماعي برأي الأكثرية الساحقة من علماء الاجتماع، ليس سوى: "شكلا من أشكال الاستخدام غير الشرعي للقوة. يصدر عن واحد أو أكثر من أعضاء الأسرة أو احد إفراد المجتمع ضد آخر أو آخرين فيها بقصد قهرهم أو إخضاعهم وبصورة لا تتفق مع حريتهم و إرادتهم الشخصية، ولا تقرها القوانين المكتوبة أو غير المكتوبة".

ونبه عبد العاطي إلى أن في علاقات القوة داخل النسق الاجتماعي ليست سوى انعكاساً لبناء القوة القائم في المجتمع بشكل عام ذلك البناء الذي يدعم ويعزز علاقات الهيمنة والسيطرة والقهر الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي في المجتمع من خلال نسق القيم والثقافة والقانون والمؤسسة الإعلامية, معتبراً أن المرأة (بنتاً كانت أم زوجة أمLأختاً) أكثر الأفراد تعرضاً للعنف لكونها تحتل مكانة ضعيفة في بناء القوى داخل المجتمع.

وأوضح أن العنف درجات وأشكال وفق حدوثه، ووفق الدوافع الكامنة وراء ظهوره داخل المجتمع، موضحاً أن حدوثه يتم بمستويات مختلفة من العنف اللفظي المعنوي إلى العنف الجسدي، الذي يتفاوت تأثيره وفق شكل الحالة.

وقال عبد العاطي أن هناك أنواع من العنف: كالعنف اللفظي، والعنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف المعنوي، مفصلاً أن العنف الموجه ضد النساء عبارة عن أي اعتداء جنسي (جندري) موجه للمرأة، مما يسبب لها ألم جسدي؛و نفسي؛ وينتج عنه إيذاء معنوي، لافتاً إلى أن العنف الأسري يصيب العديد منهن، وتقابله معظم النساء بالصمت.

وحول العوامل التي تشجع على ممارسه الجرائم الاجتماعية السلبية ضد المرأة فهي طبيعة المجتمع الذكوري السائد الذي لا يرى في المرأة سوى جانب الجنسي إضافة إلى أن هناك دوراً لسياسة الحكومات الحاكمة التي تساند بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلك الظواهر المنتهكة لحقوق وإنسانية المرأة، إضافة إلى التقاليد والعادات البالية والموروثة من عهود مظلمة سابقة وعجز عن وعي دور ومكانة المرأة في المجتمع، ووجود قوانين مدنية وفتاوى دينية لمعظم شيوخ الدين التي تساند ذلك وتحث على ارتكاب جرائم الشرف بذريعة غسل العار وحماية الأخلاق.

وحول التغطية الإعلامية للعنف ضد المرأة قالت الصحافية أسماء الغول أنه أصبح من التقاليد الصحافية العربية عموماً أن تدخل قضايا العنف ضد المرأة من ضمن التابوهات المسكوت عنها، وإذا ذكرت بعض الحالات فإنه من الصعب ذكر اسم الضحية أو المعتدي رغم أهمية الشفافية في مثل هذه الأمور، ذاكرة أن معدلات جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف خلال العامين المنصرمين في قطاع غزة ازدادت بنسبة تزيد عن 30% كما جاء في بعض الدراسات النسوية.

وأضافت أن هذه الجرائم تمر مرور الكرام ويكتفي الإعلام بذكرها على شكل خبر اعتيادي، مع استثناء الدوريات النسوية المتخصصة التي تركز على تفاصيل النساء اللواتي ذهبن ضحايا العنف الداخلي كجريدة صوت النساء ومجلتي الغيداء وينابيع، لكن أيضاً مع تحفظها على الإشارة لهوية الضحايا والمعتدين.

وفصّلت الغول حول مجموعة من القصص التي كتبت فيها صحافياً واكتشفت أن الجريمة الحقيقة كانت وراءها إما للحصول على إرث للعائلة أو بسبب التستر على تحرش أحد أفراد العائلة بالفتاة، لافتة إلى أن المعتدين لا يقضون في السجن أكثر من ثلاثة أشهر، وغالباً يتم ذلك بعد ضغط من العائلة والمخاتير على الجهات التنفيذية باعتبار القضية عائلية بحتة.

وأضافت أن العديد من النساء المعنفات لم يعدن يثقن بمراكز الشرطة التي إما ترجعهن إلى منازلهن بحجة أن الإبلاغ عن زوجها أو شقيقها عيب بحقها أو تسلمها في أحسن الأحوال لمختار العائلة الأمر الذي يجعل مجموعة من كبيرة من النساء لا يثقن بمراكز الشرطة لحمايتهن.

وذكرت الغول أن هناك 186 فضائية عربية ومئات الإذاعات والصحف ولا نجد برنامج أو سلسلة تحقيقات مخصصة لضحايا العنف من النساء، في حين أن هذه الجرائم تتزايد فكما تشير تقارير حقوقية دولية: هناك في مصر 50 حالة قتل للنساء سنوياً وفي سوريا 300 امرأة واليمن 400 والأردن أربعين امرأة وكلها جرائم على خلفية ما يسمى بالشرف.

وقالت الغول أنه في دراسة بحثية حديثة لمؤسسة صوت المجتمع أوضحت أن 74.6% من عينة عشوائية مكونة من 570 من نساء على مستوى محافظات غزة شاهدن أحد أشكال العنف الموجه ضد النساء،و 42.3% منهن تعرضن للعنف.

وأوصت الغول ببث مزيد من البرامج التوعوية والمعلوماتية حول موضوع العنف على وسائل الإعلام كالإذاعات والتلفزيون والمجلات، موضحة أن الدراسة السابقة أوضحت أن 82.6% يؤكدن أنه في حال إنتاج برامج توعوية حول حقوق النساء في وسائل الإعلام سوف يتابعن البرامج، لافتة إلى أن 55.4% من العينة يعتبرن أن التلفزيون وسيلة سهلة وممتعة لتلقيهن المعلومات.