تيسير خالد: لجنة سجل الأضرار في الأمم المتحدة حددت البدء بحصر أضرار الجدار في جنين والقدس

جنين - معا - أشار تيسير خالد, عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية, ورئيس اللجنة الوطنية لسجل الأضرار, بان لجنة سجل الأضرار في الأمم المتحدة, حددت خلال الأيام المقبلة, البدء بالحصر من محافظة جنين والقدس, موضحا ان هذا القرار مرفوض, لأن أضرار الجدار طال جميع محافظات الوطن, ونحن نعمل على تكريس الوحدة السياسية لكافة الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري, الذي أنعقد اليوم, في مقر المحافظة للجنة حصر أضرار الجدار، بحضور محمد الياس منسق اللجنة الوطنية لسجل الأضرار, ومنيب عواد عضو المجلس التشريعي, وعبد الله بركات نائب المحافظ, وعدد من المؤسسات الرسمية والقوى الوطني.

وفي ذات السياق, أشار تيسير خالد, أننا نعمل ضمن هيئة وطنية لها علاقة مباشرة مع هيئة الأمم المتحدة, حيث تحدث بأن الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي, تحمل أبعاد سياسية وقانونية خاصة, أن الأراضي الفلسطينية محتلة من قبل إسرائيل, ولا يحق لهذه الأخيرة تغيير المعالم الديمغرافية للأرض والجدار, الذي أقامه الإحتلال, يمثل اخطر مراحل الإستيطان الذي تمارسه إسرائيل في أراضي الضفة والقدس, حيث تحاول السلطات الإسرائيلية ممارسة الضغوط لعرقلة تنفيذ قرار حصر الأضرار .

وأكد في نفس الوقت, على مهنية العمل في تنفيذ الفتوى الصادرة, وإعداد سجل لحصر أضرار الجدار، وتدريب الطواقم وإعدادهم, ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة .

كما تحدث نائب المحافظ, عن أهمية المرحلة الحالية لوضع برنامج عملي لحصر الأضرار ، ضمن الفتوى الصادرة عن محكمة العدل العليا في لاهاي, المتضمنة جبر أضرار الجدار من كافة الجوانب وليس الهدف التعويض المادي .

وأشار, إلى أن هناك سعي من اجل بلورة جسم مهني في عملنا, بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية والقوى الوطنية, في وضع قاعدة بيانات وإحصائيات, كبداية للبرنامج الوطني .

ومن جانبه, أكد عضو المجلس التشريعي منيب عواد, ان قرار جمعية الأمم المتحدة لم يتطرق إلى التعويض المادي ، ونحن كفلسطينيين من حقنا توثيق الأضرار, لضمان ثوابتنا ومكتسباتنا الوطنية, خاصة أننا لا نملك سجلا يدون نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 .

أما منسق اللجنة محمد الياس, إستعرض تشكيل اللجان المنبثقة عن اللجنة الوطنية لحصر أضرار الجدار, والتي ستشمل جميع الأطياف السياسية والمؤسسات ذات العلاقة, ومنظمات العمل المجتمعي ، بعد تدريب الطواقم الفلسطينية تحت إشراف الأمم المتحدة .

وأضاف, أنه سيتم فرز لجان في كل المواقع, ولجان مراقبة وتوثيق الإضرار ، اللجنة المقترحة للمواقع وتشمل رئيس المجلس المحلي, ومندوب عن المؤسسات الموجودة في التجمع, وممثل عن القوى الوطنية السياسية.

ولجنة المحافظة وهي لجنة موسعة لها مكتب تنفيذي, ويضم المحافظ, وكافة المؤسسات الرسمية, والحكم المحلي, والغرفة التجارية, ونقابة المحامين, وممثلين عن اللجان الشعبية والقوى السياسية .وتكثيف التعبئة الإعلامية

ومن جهة ثانية, عقد المحافظ قدوره موسى, إجتماعا جانبيا مع عضو اللجنة التنفيذية م ت ف تيسير خالد, لبحث آليات التعاون في ملف الأضرار, وتكريس المساعي المشتركة, لإنجاح الحملة الوطنية, وإحقاق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني .