خلال ندوة بغزة - مشاركون : الحوار هو الطريق الوحيد لحل الخلافات والصراعات الفلسطينية

غزة - معا - أجمع مشاركون يمثلون منظمات المجتمع المدني على أن نهج الحوار هو الطريق الوحيد لحل الخلافات والصراعات الفلسطينية مهما كان حجمها أو درجة استعصاؤها والاحتكام للقانون الأساس المعدل لعام 2003 واتفاقيات القاهرة ووثيقة الاتفاق الوطني .

وشدد المشاركون على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني بعيدا عن أية مؤثرات وضغوط خارجية والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني مؤكدين على الدور التي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في إحداث التغيير المطلوب لتجنيب الشعب ويلات الانقسام والتشرذم الذي يخدم مصالح المحتل الإسرائيلي .

جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد دراسات التنمية IDS حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق المصالحة الوطنية والتي حضرها نخبة من ممثلي المجتمع المدني والباحثين والأكاديميين والمهتمين والعاملين في المعهد وذلك في قاعة فندق جراند بلاس في غزة .

وألقى علاء أبو طه منسق وحدة البحث والتكوين في المعهد كلمة ترحيبية أكد فيها أن أسباب الانقسام هى غياب المرجعية الأيدلوجية المشتركة والرؤية الإستراتيجية لمشروعي المقاومة والتسوية وغياب المرجعية المؤسسة في ذات الوقت.

وأكد أبو طه أن تناسي الخلافات الموجودة لمصلحة الكل الفلسطيني ،والتجاوب مع المبادرات المحلية والعربية التي تقرب وجهات النظر ،وتعزز الوحدة الوطنية،وتنهي حالة الخلاف وتحقق المصالحة الوطنية كمصلحة وطنية تتعلق بالشعب الفلسطيني وليس بحزب بعينه دون الآخر ، لأنه لا يوجد أمام بشكل عام وهذين الفصيلين بشكل خاص مفر الا الجلوس على طاولة الحوار.

وتحدث المحلل السياسي هاني حبيب حول مبادرة بال ثينك للخروج من أزمة الانقسام والتي ركزت على ضرورة إقناع طرفي الصراع بإنهاء حالة الانقسام والتشرذم والعودة لطاولة الحوار الجدي موضحا أن جميع المبادرات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني التي حاولت التقريب بين وجهات النظر ومصالح الطرفين ولكنها لم تجد نفعا وكانت بمثابة ذر الرماد في العيون لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الطرفين .

وقال يجب على منظمات المجتمع المدني أن تعمل على تأطير المجتمع للتصدي لمثل هذه الحالة وأن يرافق ذلك تشكيل رأي عام ضاغط من أجل فرض أمر واقع على الطرفين للنزول لرغبة وإرادة الشعب .

فيما تطرق رئيس جمعية أساتذة الجامعات د0 حسام عدوان عن المبادرة التي أطلقها أساتذة الجامعات لرأب الصدع والعودة للغة الحوار والعقل والتي انطلقت في السابع من تموز من العام الماضي وقامت بتسليم المبادرة لحركتي حماس وفتح وعقدت عدة اجتماعات مع قوى وفصائل فلسطينية لتبني المبادرة التي تضمنت عدة بنود في مقدمتها الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني واعتذار الطرفين للشعب عن كل الأحداث الماضية وعودة الأمور إلى ما قبل الرابع عشر من حزيران وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية والالتزام ما ورد في إعلان القاهرة .

وتحدث سعيد المقادمة مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات حول المبادرة التي أطلقها المركز بعنوان " فلسطين تختار المصالحة " والتي تضمنت مقترحات للحل الانتقالي لحين إتمام الحوار بين فتح وحماس والتي تمثلت في تعهد الطرفين بعدم اللجوء للعنف في حسم أية خلاف بينهما مستقبلا مهما كانت الأسباب والمبررات ، وقف سياسة التحريض الإعلامي ، الإفراج عن المعتقلين من كلا الجانبين ، تشكيل لجنة تحقيق وطنية مهنية تستقبل شكاوى المتضررين من النزاع وتشكيل حكومة انتقالية مدتها سنة قابلة للتمديد ستة أشهر تحظى بموافقة التشريعي وغيرها من البنود .

وتطرق للمعيقات التي واجهت المبادرة منها إحباط المواطن في قطاع غزة نتيجة الحصار وغلاء الأسعار ، وسلبية المواطن في الضفة الغربية ، عدم جدية الطرفين في الحوار مما أحبط الجميع والتخلي الرسمي العربي عن بذل أي جهد حقيقي لرأب الصدع حتى الآن .

وقدم محسن أبو رمضان مداخلة حول مبادرة شبكة المنظمات الأهلية وبعض القوى السياسية حول الحملة الشعبية لإنهاء الانقسام أكد فيها أن المبادرات ضرورية وظاهرة حيوية كونها تمثل إرادة لناس ولكن يجب وضعها في نصابها الطبيعي لكي تحقق الأهداف المنشودة من خلال إطار عام يجمعها مؤكدا أننا بحاجة لمنهج ثالث يقوم بتعظيم وتشبيك وتشكيل تحالف قوى اجتماعية للمشاركة في الانتخابات القادمة لتقود دفة التغيير على أسس المواطنة المتكافئة.

وانتقد أبو رمضان عملية تشبيك المنظمات الأهلية مع الفصائل في ترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية، مرجعا ذلك إلى عدم اتفاق الفلسطينيين جميعاً على مرجعية انتخابات وعدم فهم الحاكم أنه يوما سيعود يوما مواطنا عادياً، وان المواطن العادي من خلال صناديق الاقتراع وترسيخ مبادئ الديمقراطية سيكون هو الحاكم.

وكان علاء أبو طه منسق وحدة البحث والتكوين في المعهد قد ألقى كلمة ترحيبية أكد فيها أن أسباب الانقسام هى غياب المرجعية الأيدلوجية المشتركة والرؤية الإستراتيجية لمشروعي المقاومة والتسوية وغياب المرجعية المؤسسة في ذات الوقت.