الحكومة الإسرائيلية تحاول حرمان الفلسطينيين من حقهم في المطالبة بتعويضات

غزة-معا- اصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة بيانا حول سعي الحكومة الاسرائيلية لمنح قواتها العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة الحصانة وتمكينها من العمل خارج اطار القانون الدولي الذي يضمن حماية السكان المدنين وممتلكاتهم في مناطق النزاع .
وكانت الكنيست الاسرائيلي قد اقرت بالقراءة الاولى تعديل قانون الاضرار الاسرائيلي قبل ان تحيله للجنة القانونية التابعة لها .
واكد المركز ان من شأن هذه التعديلات في حال اقرارها بشكل نهائي ان تحرم الفلسطينين من حق المطالبة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم جراء العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة
وعملت اسرائيل خلال سنوات الانتفاضة على الحد من قدرة الفلسطينين على مقاضات قوات الاحتلال امام المحاكم الاسرائيلية او المطالبة بتعويضات عن اضرار لحقت بهم جراء اعمال عسكرية نفذتها قوات الاحتلال وفي اخر تعديل على القانون في شهر يوليو عام 2002منعت اسرائيل معظم الفلسطينين باستثناء سكان القدس الشرقية من المطالبة بتعويضات حول الانتهاكات التي تعرضوا لها على يد قوات الاحتلال او الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم