وزير الاقتصاد يشكل لجنة لمتابعة قضايا التجار مع الضرائب.. وتجار الخليل ينددون بـ "عسكرة " الضابطة الجمركية

الخليل- تقرير معا- قرر وزير الاقتصاد الوطني، محمد كمال حسونة، تشكيل لجنة خاصة بمحافظة الخليل مكونة من ممثلين عن مكتب الوزارة ودوائر الضريبة والجمارك والغرفة التجارية لبحث وحل أية إشكالات تطرأ في المحافظة حول موضوع الضرائب والمخالفات القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في المقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، حضره عدد من الشخصيات الرسمية الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمئات من تجار ورجال أعمال محافظة الخليل، وذلك لمناقشة موضوع الحملة التي بدأتها دوائر الضريبة والجمارك والضابطة الجمركية منذ بداية شهر حزيران الماضي.

وأوضح وزير الاقتصاد في كلمته، بأن هذا اللقاء المفتوح جاء كضرورة ملحة بعد أن قامت الغرفة التجارية في محافظة الخليل برفع عدد من الكتب للوزارة، تطالب بالاجتماع بمسؤولي السلطة الفلسطينية.

وأكد أن دور الحكومة والوزارة هو دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنميته وتطويره من خلال التحرك على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية، والتي كان من أهمها مؤخرا التوقيع على اتفاقية مع دولة الجزائر تقضي بإعفاء جميع الصناعات الفلسطينية من كافة الضرائب الجمركية، وهناك اتفاقية أخرى مع اليمن، واتفاقيات أخرى سيتم توقيعها قريبا مع دول عربية شقيقة أخرى.

وتميز هذا اللقاء المفتوح بحضور رسمي كبير، في مقدمتهم وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني كمال حسونة، والدكتور جواد ناجي، والدكتور حسين الأعرج محافظ الخليل، وحاتم يوسف مدير عام الجمارك، وجهاد زماري مدير عام ضريبة الدخل، وعبد الحفيظ نوفل ومسئولي الضريبة والضابطة الجمركية، ومديري مكاتب الوزارات في المحافظة بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص وفي مقدمتهم أحمد هاشم الزغير رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، وباسم خوري مدير اتحاد الصناعات الفلسطيني،ة وجمال جوابرة مدير عام اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية الفلسطينية ورؤساء اتحادات صناعة الحجر والرخام والصناعات المعدنية والصناعات الجلدية والأحذية وملتقى رجال الأعمال في محافظة الخليل.

الحاج هاشم النتشة رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، أكد في كلمته أن الغرفة التجارية هي صوت التجار الذي يدافع عن مشاكلهم وهمومهم ويمثلهم أمام الحكومة والجهات الرسمية ضمن القانون والضوابط القانونية.

وأكد أن الغرفة التجارية مع تطبيق القانون، وتصويب الأوضاع مع ضرورة التزام الجهاز الجمركي والضريبي، والضابطة الجمركية، وعدم "عسكرة" هذه الأجهزة والتعامل مع التجار على أنهم بناة اقتصاد ووطن والابتعاد عن التصرفات القاسية في بعض الأحيان.

وخلال كلمته طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بعدد من المطالب كان من أهمها: ضرورة توقف كافة الإجراءات التي تقوم بها الضابطة الجمركية فورا ولحين حل كافة المشاكل مع التجار من خلال لجان متخصصة.

من جانبه قال الدكتور حسين الأعرج، إن محافظة الخليل تحتضن نصف اقتصاد الوطن وهذا حري بالجميع، حكومة ومؤسسات وقطاع خاص بضرورة المحافظة على هذه الميزة التي جعلت من محافظة الخليل قلعة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

بدوره أوضح جهاد زماري مدير عام ضريبة الدخل ، أن القانون الفلسطيني بدأ تطبيقه وجرى عليه تعديلات في هذا العام هدفها الصالح العام، وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، وقانون تشجيع الاستثمار، وبين أن مدينة الخليل فيها مناطق معفاة من الضرائب مثل البلدة القديمة وشارع الشلالة، وطالب الجميع من خلال رسالة التزام وطنية ضرورة التزام المكلفين بقوانين الضريبة مؤكدا أن هناك ضعف في عملية الالتزام الضريبي في المحافظة.

وأكد حاتم يوسف مدير عام الجمارك في السلطة الوطنية الفلسطينية في كلمته، على ضرورة وجود الاحترام المتبادل بين الحكومة والشعب وبين الضريبة والمكلفين، وقال أن عملية الضريبة هي عملية تكاملية فيها أطراف مختلفة وهناك عبء كبير على مدققي الحسابات لأنهم يعرفون القانون وهم حلقة الوصل بين المكلفين وبين دوائر الضريبة والجمارك.

وشدد يوسف على أن سياسة الدولة الاقتصادية تبنى في جزء كبير منها على البيانات الصريحة من قبل المكلفين فإذا كانت خاطئة وغير صائبة بالتالي يحدث خلل في السياسات الاقتصادية، وبين أن الحملة التي بدأت بتاريخ 1/6/2008 هدفها تصحيح الأوضاع مؤكدا على وجود ضعف من قبل التجار والمكلفين حيث تم تسجيل أكثر من 7000 تاجر في محافظات الضفة الغربية منذ بداية الحملة ويتوقع أن يصل العدد الى 10000 وبالتالي سيتم فرض المساواة على الجميع. ثم تحدث عن ظاهرة البضائع المهربة .

وتحدث عن عملية الاستيراد غير المباشر وعبر وسطاء إسرائيليين والتي تصل نسبة هذه العملية الى حوالي 50% من حجم الاستيراد وهذا يضر أيضا بالسلطة وسيادتها التي تتحقق من خلال الاستيراد المباشر المضبوط والذي تشجعه السلطة الفلسطينية .

أما موضوع الغرامات التي تفرض في هذه الأيام على المخالفين أو غير المسجلين في ملفات الضريبة والتي تتراوح بين 5000 و 10000 شيكل فهي لا تمثل إلا الجزء اليسير من القانون المفروض أصلا. وذكر أن عملية الغرامات التي يدفعها المخالفون في موضوع البضائع المهربة أو غير الصالحة هي من ضمن القانون ولا تعتبر عقوبة مزدوجة كما يشيع البعض.

الدكتور جواد ناجي بين أن تطبيق القانون ليس ضد الشعب وليس لإضعاف الاقتصاد أو تدميره وإنما هو حفاظ على المقدرات الوطنية، مبينا أن عملية إغراق الأسواق الفلسطينية بالبضائع المستوردة غير المضبوطة الجودة هو المشكلة الحقيقية وهو الذي يدمر الصناعة الفلسطينية، وأكد أن عمل الضابطة الجمركية هو لتحقيق هدفين رئيسيين الأول حماية السوق من البضائع المهربة والثاني حماية السوق والمستهلك من البضائع الفاسدة أو السيئة.

من جانبه تحدث رجائي القيسي عن جمعية مدققي الحسابات حول ضرورة تفعيل لجنة المعارضة التي أقرتها الحكومة سابقا والمكونة من القطاع الخاص ومدققي الحسابات والغرف التجارية.

وعرض القيسي في حديثة خطة مقترحة لإنهاء الأزمة الموجودة حاليا جراء تصرفات الضابطة الجمركية تشمل ضرورة إعطاء مكاتب المحافظات صلاحيات لحل أي إشكال وضرورة عملية تهذيب عمل الضابطة من خلال حجز أوراق المركبات المخالفة وعدم حجز المركبات نفسها لحين حل مشكلتها، وأخيرا إعادة الصلاحيات لدوائر الجمارك وليس للضابطة الجمركية، وطالب القيسي المكلفين والتجار بالجهة المقابلة ضرورة تسليم كافة البيانات والأوراق والإفصاح عن بياناتهم بشكل صحيح.

بدوره ماهر الهيموني مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل الذي أدار اللقاء المفتوح بين أن على الحكومة كما تقوم بمتابعة التجار من خلال دوائرها الجمركية والضرائبية عليها حماية المواطن والتاجر وفرض سلطة القانون من خلال متابعة المخالفين للقانون من لصوص منظمين يعملون في وضح النهار دون رادع ثم العمل على فتح الجزء الهام والحيوي من مدينة الخليل في البلدة القديمة والمغلق بأوامر عسكرية إسرائيلية منذ سنين شملت أكثر من 1600 متجرا ومشغلا ومصنع.

عبد الحفيظ نوفل في كلمته أكد على أهمية محافظة الخليل وأن المشاكل الموجودة فيها موجودة في محافظات الوطن الأخرى ولا بد من تضافر جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، وبين أن جميع الدلائل تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي يعمل ضمن خطة مدروسة للفصل التام بين الطرفين وأن المعابر التي أقامها الجانب الإسرائيلي سيقوم بفرضها قريبا بحيث يحصر دخول وخروج البضائع من خلالها فقط.

وفي نهاية اللقاء تم الاستماع للعديد من مداخلات التجار ورجال الأعمال والتي لوحظ من خلالها غضب عام بين التجار وعدم رضا على التصرفات التي تقوم بها الضابطة الجمركية ودوائر الضريبة والتي تتعامل مع التاجر ورجل الأعمال الذي لا يألوا جهدا في بناء الاقتصاد الوطني على أنه مخالف للقانون ويستحق العقاب وأكد الجميع على مطلب رئيس الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة الخليل بضرورة وقف جميع إجراءات الضابطة الجمركية التي وصفوها بالعسكرية التي تعاقب المخالف والملتزم على حد سواء.