الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تعلن عن افتتاح تخصص السكرتارية والدراسات القانونية

غزة- معا- أعلنت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة عن استكمال كافة التجهيزات والاعتمادات اللازمة لافتتاح تخصص السكرتارية والدراسات القانونية استجابة لمتطلبات وحاجة السوق المحلي لمتخصصين في هذا المجال.

وأشار عميد الكلية الدكتور يحيى السراج إلى أن اعتماد هذا الاختصاص الجديد هو إضافة نوعية للاختصاصات التي تقدمها الكلية.

وأضاف بأن ذلك سيتيح للكلية فرصة تقديم الخدمة إلى شريحة جديدة وهامة من الشعب الفلسطيني، كما أنه يساهم في سد ثغرة عدم توفر خريجين مؤهلين للعمل في هذا المجال.

وأوضح المهندس أحمد أبو جبارة نائب العميد للشؤون الأكاديمية ان افتتاح هذا الاختصاص جاء بعد دراسة متأنية لحاجة السوق المحلي وإثر مشاورات وورش عمل عقدت مع ذوي العلاقة والعاملين في المجال القانوني حيث بدا انه لا بد من وجود مهنيين مؤهلين للعمل إلى جانب المحامين والمتخصصين في القانون بحيث يلبون احتياجاتهم ويجيدون المهارات المطلوبة لهذا القطاع الهام وهذا ما يتم تغطيته في اختصاص السكرتاريا والدراسات القانونية، مشيرا إلى أن السياسة العامة للكلية تهدف إلى تطوير برامجها بما يتلاءم وخدمة المجتمع المحلي.

وأضاف أبو جبارة أن هذا التخصص يهدف أساساً إلى تأهيل مهنيين لكي يصبحوا كمساعدين للمحامين ورجال الأعمال كما سيعمل على تأهيل المحامين وتدريبهم وتحسين قدراتهم المهنية لمساعدتهم على ممارسة مهنة المحاماة بكفاءة واقتدار.

ومن ناحية أخرى أوضح الأستاذ صخر الشافعي رئيس قسم الدراسات الإنسانية أن هذا التخصص يهدف إلى تقديم برنامج تعليمي يرتكز على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمهارات المهنية، بالإضافة إلى رفع وتحسين المستوى المهني للمشاركين ودعم قدراتهم التطبيقية لتمكينهم من الخوض في الممارسة العملية للمهنة بكفاءة واقتدار.

وأشار الشافعي إلى أن هذا الاختصاص يأتي كخطوة فعالة في إطار النهوض بمهنة المحاماة وترسيخ مبادئ العدالة واحترام القانون وسيادته معربا عن أمله بان ينجح هذا الاختصاص في إعداد كوادر فنية قانونية متوسطة مدربة للعمل في الميادين القانونية والشرعية والتجارية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وحول المجالات التي يمكن أن يعمل بها خريج هذا التخصص أشار الشافعي أن الخريج يمكنه العمل الدوائر القضائية الحكومية، المحاكم الشرعية باختلاف أنواعها، أقسام الشرطة وخصوصا أقسام التحقيق والضبط القضائي، بالإضافة إلى مراكز حقوق الإنسان والشركات التجارية ومكاتب المحامين والمستشارين القانونيين وكذلك مراكز التحكيم ومراكز حل المنازعات البديلة.

جدير بالذكر أن التخصص سيكون متاحا في بدء العام الدراسي 2008-2009 لخريجي الثانوية العامة والمهتمين في مجال العمل القانوني والمحامين والقانونيين.