المركز الفلسطيني لحل النزاعات يدين اقتحام مقره من قبل أجهزة الحكومة المقالة

غزة - معا-دان المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات مداهمة مقره صباح اليوم و القيام بتفتيش محتوياته من قبل أجهزة الحكومة المقالة بدون إذن رسمي من النيابة العامة .

وطالب المركز في بيان وصل لوكالة معا الحكومة المقالة في قطاع غزة بوقف مثل هذه الممارسات بحق المؤسسات الفلسطينية، والعمل على محاسبة المسئولين عنها.

و قال المركز " على الرغم من جهود المصالحة الوطنية التي يبذلها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات باعتباره مؤسسة أهلية مستقلة محايدة تقف على مسافة واحدة من حركتي فتح وحماس، وعلى الرغم من إسهام المركز في تعزيز ثقافة المصالحة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومحاربة ظاهرة الفلتان الأمني لسنوات متعددة، إلا أن المركز تعرض لمداهمة مجموعة من المباحث العامة التابعة للشرطة في الحكومة المقالة وإجبار مراسل المركز على فتح أبواب المركز في يوم الإجازة الأسبوعية صباح السبت الموافق 26/7/2008 والقيام بتفتيش محتوياته بدون إذن رسمي من النيابة العامة، مما يعزز من ثقافة تجاوز القانون وعدم احترام الحقوق سواء للمؤسسات أو للمواطنين."

و أوضح المركز " إننا إذ نتفهم حالة الاستنفار لدى الأجهزة الأمنية في الحكومة المقالة في غزة بعد جريمة التفجير التخريبية على شاطئ بحر غزة مساء الأمس، والتي ذهب ضحيتها مقاومون ومواطنون أبرياء، تلك الجريمة التي ندينها بكل قوة ونعتبرها من أفعال الطابور الخامس المدعوم من الاحتلال، كائناً من كان يقف خلفها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، إلا أننا في الوقت ذاته لا نقبل أن تقوم الأجهزة الأمنية بمداهمة المؤسسات بشكل يخالف القانون، ونعتبر ذلك تراجعا عما يعلنه المسئولون في الحكومة المقالة حول تعزيز الحريات ودعم سيادة القانون عبر وسائل الإعلام."