وزيرة التربية تلتقي عمداء شؤون الطلبة في الجامعات لشرح آلية إقراض الطلبة الجامعيين عبر البنوك

رام الله - معا - التقت وزيرة التربية والتعليم العالي أ. لميس العلمي اليوم الاحد، مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات وذلك في مقر الوزارة برام الله بهدف إطلاعهم على آلية الإقراض الجديدة من خلال البنوك والمنوي تنفيذها مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي 2008 / 2009.

وحضر اللقاء مساعد الوزير للسياسات المالية ومسؤول صندوق الإقراض أ. عبد الكريم الزغير وأمين سر مجلس التعليم العالي و د. غازي أبو شرخ ومسؤولة وحدة البنك الدولي في الوزارة سهى الخليلي ومسؤول الشؤون الطلابية منذر نصر الله ومدير المساعدات في صندوق الإقراض رائد طوقان، ومدير صندوق الإقراض مراد عبيد.

وبينت العلمي أن الهدف الرئيس من هذه الالية هو تحصيل القروض التي لم يلتزم الطلبة المقترضون سابقا بتسديدها في الوقت الذي يشترط المانحون فيه بوجود آلية إقراض تضمن استرداد القروض التي سيتم تقديمها للطلبة بداية الفصل القادم.

وكشفت العلمي أن مجموع المبالغ التي تم تقديمها كقروض للطلبة منذ نشأة صندوق الإقراض في العام 2000 / 2001 وحتى نهاية العام 2007 / 2008 قاربت حدود 90 مليون دولار منها 60 مليون دولار لطلبة تخرجوا من الجامعات والكليات و30 مليون دولار لطلبة ما زالوا على مقاعد الدراسة.

وأكدت على أهمية استعادة الصندوق لمستحقاته من اجل المحافظة على استمراريته ظل قلة الموارد الخارجية واعتماد الصندوق على موارده الذاتية والمعتمدة بشكل كبير على ما يتم استرداده من الطلبة لتوفير القروض والمساعدات، ونوهت إلى ضرورة إيجاد وقفية يمكن استثمارها لاستعمال عائداتها لإقراض الطلبة.

ونوهت العلمي أن الهدف من هذا الإجراء هو زرع ثقافة التسديد لدى الطلبة لضمان استمرارية الصندوق وأفادت بأن هناك برامج موازية للإقراض تنفذ من قبل مجموعة البنك الدولي ( IFC ) حيث أن الطالب مخير باللجوء للبرنامج الذي يناسبه.

وأضافت العلمي أن توفير القروض يهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الأعباء عن أولياء أمور الطلبة وزرع ثقافة الاعتماد على الذات لدى الطلبة، وكذلك تأمين الرسوم التي تساعد الجامعات لتغطية نفقات تشغيلها من خلال تحويلها تلقائياً إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها الطالب عن رسومه الدراسية.

من جانبه قدم الزغير ملخصاً حول آلية التسديد أثناء الدراسة بقوله: تتلخص بنود هذه الآلية بأن يتم الإقراض عبر البنوك بعد تزويدها بقائمة الطلاب المنسبين للحصول على قروض بحيث يفتح الطالب حساباً في البنك ويحضر كفيلاً لضمانة تسديد القروض أثناء الدراسة وبعد التخرج دون تحميل الطالب أية عمولات أو فوائد على القرض.

كما أضاف: يلتزم الطالب بدفعات شهرية تساوي (4%) من قيمة أول قرض حصل عليه الطالب والذي يجب أن لا يتجاوز (300 دينار ) في كل فصل اعتباراً من الفصل الثاني للطلبة المبتدئين، أي على الطالب أن يسدد مبلغ (12 ديناراً) بحد أعلى شهريا أثناء فترة الدراسة وحتى حصوله على عمل بعد تخرجه. حيث يسدد باقي القرض بنسبة من الراتب الذي يحصل عليه على أن يلتزم بتحويله إلى نفس الحساب المفتوح من قبله".

وبين الزغير أن فكرة تسديد القروض تلاقي تأييداً شاملاً لدى الجامعات والطلبة لما لها من انعكاسات ايجابية على المسيرة الأكاديمية في فلسطين.