الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان تدين جريمة شاطئ غزة وحملة الاعتقالات

رام الله- معا- دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم" الجريمة التي وقعت على شاطئ غزة والتي راح ضحيتها ستة مواطنين من بينهم طفلة ، إضافة إلى سقوط العديد من الجرحى.

كما دانت الهيئة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة بحق المواطنين وأنصار حركة فتح والعديد من المؤسسات الرسمية والأهلية .

فقد رصدت الهيئة خلال اليومين الماضيين العديد من التجاوزات والانتهاكات الخطيره وشكلاً جديداً من أشكال التعذيب وسوء المعاملة كالوخز بالإبر واحتجاز المعتقلين بصورة غير قانونية حيث لم تراعى بها الإجراءات القانونية اللازمة عند عمليات القبض والتوقيف والتفتيش عبر احتجاز العشرات منهم بالساحات العامة وهم معصوبي الأعين تحت أشعة الشمس ولفترات طويلة وفي العراء.

وبحسب المعلومات المتوفرة للهيئة فقد تم اعتقال العشرات من المواطنين ومن أنصار حركة فتح وذلك بدون مذكرات قبض وتفتيش صادرة من الجهات ذات الاختصاص حيث تعرض غالبيتهم للاعتداء وسوء المعاملة، أثناء اعتقالهم، إضافة إلى اقتحام وتفتيش بيوت ومكاتب عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة وعلى رأسهم الدكتور زياد أبو عمرو عضو المجلس التشريعي, ومصادرة العديد من الحواسيب والأثاث العائد لهؤلاء الأشخاص. وتعرض عدد من قيادي حركة فتح للمضايقات واحتجاز بطاقاتهم الشخصية ومنعهم من السفر كما حصل مع كل من د زكريا الأغا ود. رياض الخضري, عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كذلك رصدت الهيئة استخدام قوات الشرطة التابعة للحكومة المقالة، القذائف والعبوات الناسفة في قصف بعض البيوت و المؤسسات الأهلية.

كما قامت قوات الأمن التابعة للحكومة المقالة بمداهمة العديد من المؤسسات الرسمية كمقار المحافظات والبلديات وعدد كبير من الجمعيات الأهلية وإغلاقها والعبث بمحتوياتها أو مصادرتها بالكامل.

وبناء على ذلك ترى الهيئة أن ما يجري من أحداث متسارعة بدءاً من الجريمة التي وقعت على شاطئ غزة وما تلى ذلك من إجراءات تعسفية من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة المقالة , كل ذلك يشكل مسا خطيرا بالسلم الأهلي ويشكل اعتداء خطيرا على حقوق المواطن والإنسان الفلسطيني.

وطالبت الهيئة الحكومة المقالة في قطاع غزة بما يلي:-
1.وقف كافة الإجراءات التعسفية من اعتقالات ومداهمات للمؤسسات والجمعيات، والالتزام بأحكام القوانين والتشريعات السارية المفعول.
2.تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وإعلان النتائج وتقديم من يثبت تورطه للعدالة.
كما تطالب الهيئة كافة الأطراف بالامتناع عن القيام من كل ما من شأنه توتير الأوضاع التي هي في الأساس متوترة , منعا من المزيد من التدهور ومن اجل إعطاء الفرصة للمحاولات الدؤوبه لبدء عملية المصالحة الوطنية.

وفي الختام فإن الهيئة تقوم بمتابعه ورصد وتوثيق تفاصيل كافة التطورات في غزة, وستصدر التقارير اللازمة لاحقا.