الحكومة المقالة تعتبر الاعتقالات بالضفة غير قانونية وتطالب المواطنين بعدم الامتثال لها

غزة -معا- اعربت الحكومة المقالة عن بالغ إدانتها لحملة الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الامنية بالضفة التي طالت رؤساء بلديات وأعضاء ومجالس بلدية منتخبون وأئمة مساجد وأساتذة جامعات وشخصيات اعتبارية إضافة إلى اقتحام البيوت والمؤسسات والمساجد.

واعتبرت الحكومة المقالة تلك الاعتقالات بانها غير شرعية وغير قانونية، داعية المواطنين إلى عدم الامتثال لها.

كما دعت الفصائل الفلسطينية إلى موقف حازم مما يجري في الضفة، داعية لوقف ما اسمتها عمليات تكريس الانقسام وضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني وبيع الوطن على قارعة المفاوضات.

ووصف الناطق باسم الحكومة طاهر النونو تلك الاجراءات بانها "تأتي لتكريس الانقلاب على القانون والدستور في الضفة وتعكس حجم التخبط الذي تمر به السلطة"

وقال:"إن هذه الممارسات تكشف بوضوح أن الدعوات التي تطلقها رام الله للحوار ما هي الا دعوات شكلية غير جادة وغير صادقة تهدف إلى تخدير وخداع الجماهير لتمرير حلول تصفوية للقضية الفلسطينية"