مؤسسة الحق: الاعتقال التعسفي والتعذيب، ممارسة واسعة ومستمرة في الأراضي الفلسطينية منذ حزيران2007

رام الله-معا- ندد شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة الحق، بالتفجيرات التي وقعت بالقرب من شاطئ قطاع غزة وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في رامتان في رام الله اليوم؛ لإصدار تقرير مؤسسة الحق السنوي بعنوان "تعذيب متبادل: الاعتقال التعسفي والتعذيب، ممارسة واسعة ومستمرة في الأرض الفلسطينية منذ حزيران 2007"، إننا وفي الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هذا الحادث الأليم فانه يقلقنا كذلك ما يفيد باعتقال العشرات على أيدي أفراد الأمن الداخلي في قطاع غزة، وأحيانا على أيدي أفراد من كتائب القسام".

واضاف" ولعل ما يزيد من قلقنا هو التجربة السابقة من الاعتقالات الواسعة التي رافقتها عمليات تعذيب لبعض المعتقلين والمعاملة الحاطة بالكرامة التي لقيها البعض والتي بحوزتنا ما يؤكد وقوعها وتستند إلى إفادات الضحايا أنفسهم".

وأضاف "نأمل وفي هذه اللحظات الصعبة إن نبقى مشدودين إلى تطبيق القانون والالتزام بالمعايير القانونية التي املاها القانون الفلسطيني حول الاحتجاز والاعتقال وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان حول معاملة المعتقلين والمحتجزين، وان الضحية الأولى لحالة الاحتقان والانقسام السياسي القائم في الواقع الفلسطيني، هي كرامة الإنسان الفلسطيني غب الضفة والقطاع.

وأشار جبارين الى إن مؤسسة الحق رصدت ممارسة واسعة للتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ومخالفة صريحة للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الفلسطيني حول الاعتقال والاحتجاز.

وطالب جبارين من المسئولين تفعيل الرقابة حول طبيعة المعاملة التي يتلقاها المحتجزون والمعتقلون واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تعريضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاعتقال التعسفي والالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الفلسطينية والمعايير الدولية.

واستعرض "جبارين" بعض النتائج التي خرج بها التقرير منذ حزيران 2007، أن هناك اعتقالات تعسفية وتعذيب في السجون الفلسطينية ممارسة واسعة، وغياب خطوات جادة لوقفها، وان هذا التقرير يوثق ويحلل أعمال الاعتقال وأعمال التعذيب، والتنكيل، وإساءة المعاملة التي انتهجت من قبل الأجهزة والأفراد التابعين للأجهزة والتشكيلات الأمنية او العسكرية المختلفة في الضفة الغربية والقطاع، والتي طالت المئات من الأشخاص.

ولفت الى أن التقرير مبني على المعلومات التي حصلت عليها مؤسسة الحق من ضحايا هذه الأفعال في الضفة والقطاع، والتي تم توثيقها على شكل شهادات مشفوعة بالقسم.

ويتضح من مجمل الإفادات التي تم توثيقها إن الاعتقالات والأفعال التي رافقتها نفذت من قبل أفراد القوة التنفيذية وكتائب عز الدين القسام التابعين لحركة حماس والحكومة المقالة في القطاع، ومن قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وبشكل خاص جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة.

ولخص جبارين نتائج التقرير:

يتضح من مجمل الاعتقالات التي تمت من قبل السلطة الوطني في الضفة الغربي أو من الحكومة المقالة في غزة، نفذت لغايات وأهداف سياسية، وان ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المحاطة بالكرامة قد تمثلت بكل أنواع التعذيب، وان هناك تقصير من النيابة العامة في ممارسة دورها في الضفة لمنع الاحتجاز والتوقيف، وغيرها الكثير.

وقال إن أي اتفاق سياسي مقبل بين التنظيمات والفصائل الفلسطينية، يجب ألا يوفر الحماية لأشخاص قد تورطوا في جرائم تعذيب في الأراضي والسجون الفلسطينية، مشددا على أهمية أن يصدر السيد الرئيس محمود عباس بوصفه القائد الأعلى لقوى الأمن في فلسطين، مرسوما يلزم القضاء العسكري بوجوب احترام أحكام القانون الأساسي، واقتصار صلاحياته على الشأن العسكري، وعدم جواز شموله للمدنين.

وأوصى التقرير الصادر عن المؤسسة حول الاعتقال التعسفي والتعذيب، بسن قانون خاص بمناهضة التعذيب وغيره من الإجراءات التعسفية، وإصدار قانون الإجراءات الجزائية العسكرية وقانون القضاء العسكري، ووجوب خضوعه لرقابة المحكمة العليا .

وشدد التقرير على ضرورة إنشاء أقسام خاصة من ذات الأجهزة الأمنية لتنفيذ التفتيش الانضباطي والدوري على مراكز التحقيق والتوقيف التابعة لها، ودعم وتشجيع الرقابة الخارجية من مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان.