نائب من حماس يدعو لوقف إغلاق المؤسسات الأهلية ومنع تدخل جهات مسلحة في الحياة المدنية- ابو عمرو يدعو لطي صفحة الماضي

غزة- معا- دعا النائب عن حركة حماس يحيى العبادسة عضو لجنة الرقابة والحريات العامة, "السلطة التنفيذية بالوقف الفوري لجميع القرارات والإجراءات المخالفة للقانون".

وقال العبادسة "انه لا يجوز إغلاق الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا وفق إجراءات قانونية صحيحة".

وطالب الحكومة المقالة بمنع تدخل أي مجموعات مسلحة من خارج الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المقالة في الحياة المدنية الفلسطينية.

كما طالب العبادسة وزير الداخلية المقال بحماية جميع المؤسسات المدنية والأهلية والحفاظ على ممتلكاتها, قائلا: "انها ملك للشعب الفلسطيني وجزء من مقدراته الأساسية".

وكذلك طالب الحكومة المقالة وأجهزة وزارة الداخلية التابعة لها بغزة بالتزام قانون الإجراءات الجزائية في التوقيف والاعتقال والتحقيق والحجز.

وطالب السلطة التنفيذية بمراعاة معايير حقوق الإنسان والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي المعدل.

ودعا الرئيس أبو مازن "التزام القانون ووقف جميع الاعتقالات السياسية والاعتداء على المؤسسات المدنية والأهلية لحركة حماس في الضفة الغربية".

كما طالبه بسرعة "الاستجابة لدعوات الحوار الوطني والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".

وقال العبادسة خلال اجتماع لجنة الرقابة "ان هناك ضرورة لمعالجة الأوضاع الأمنية معالجة شاملة وفق خطة تراعي المعايير الوطنية لحقوق الإنسان وترعى الحريات العامة التي نص عليها القانون الأساسي المعدل".

واضاف "أن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية وينبغي دعمها بالمعالجة السياسية والثقافية والاجتماعية بما يعزز الوحدة الوطنية والشراكة والاحترام ويحفظ السلم الأهلي ويوظف جميع الطاقات لمقاومة الاحتلال".

من جهتها طالبت رئاسة المجلس التشريعي الحكومة المقالة بالمحافظة على حقوق الإنسان والحريات العامة ومحاسبة الخارجين على القانون والنظام العام.

ودعا رئيس المجلس بالانابة د. أحمد بحر إلى إعادة النظر في الجمعيات والمؤسسات التي ثبت وجود متفجرات فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للقانون، وعدم المس بالمؤسسات التي تعمل وفق القانون.

من جانبه دعا النائب د. زياد أبو عمرو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير الشؤون الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية السابقة إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الداخلية الفلسطينية تقوم على وحدة الأرض والشعب، وتحشد كافة الطاقات الفلسطينية لإنهاء الحصار والعدوان والاحتلال.

وقال أبو عمرو في تصريح وصل "معا" نسخة عنه: "إن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه سيعمق حالة الانقسام ويغذي نزعات الفتنة والكراهية والعنف"، وأشار الى أن التجربة الفلسطينية أثبتت أنه ليس بمقدور طرف فلسطيني بمفرده الاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخرين، ولذلك فإن الحل يكمن في شراكة وطنية وسياسية حقيقية من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي وأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.

وأكد أن استحكام الأزمة الراهنة يجب أن يشكل سبباً ومدخلاً لحوار وطني جاد وجريء ينهي حالة الانقسام ويجنب الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، المزيد من المعانة واليأس في ظل استمرار الحصار وتوتر العلاقات الداخلية.

وقال أبو عمرو "إن المصالحة سوف تحدث عاجلاً أم آجلاً وأن المصلحة الوطنية ومصلحة الناس جميعاً تقتضي أن تتحقق بسرعة وبدون تأخير".

وذكر بأن هناك مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع وخاصة أولئك الذين يتقلدون المناصب العليا في مراكز صنع القرار، لأن التاريخ سيسجل لهؤلاء ما لهم وما عليهم في حماية الشعب والقضية الوطنية الفلسطينية.

ودعا أبو عمرو قادة فتح وحماس وبقية الفصائل الوطنية والإسلامية والفعاليات الوطنية الأخرى إلى الجلوس سوياً على الفور لوضع حد لحالة التدهور التي تعاني منها العلاقات الوطنية، مناشداً هذه القيادات الالتزام بميثاق شرف يقوم على نبذ العنف كوسيلة لتسوية الخلافات الداخلية واعتماد الحوار لحل هذه الخلافات لأن من شأن ذلك تهيئة المناخ لإطلاق حوار وطني شامل يضع حداً لحالة الانقسام ويحقق الوحدة الوطنية التي يصبو إليها الفلسطينيون في كل مكان.