نقابة المحامين تطالب بوقف منهجية العنف في قطاع غزة والاعتقالات السياسية في مناطق السلطة

رام الله- معا- طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحفي اصدرته اليوم، "بوقف منهجية العنف في حل الخلافات السياسية"، كما اكدت رفضها واستنكارها للإجراءات التي قامت بها "سلطة الامر الواقع في قطاع غزة، ضد المنظمات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والتي تتمثل في مداهمة تلك المؤسسات واغلاقها واعتقال القائمين عليها".

وشددت النقابة على "ضرورة وقف الاعتقالات السياسية في مناطق السلطة الفلسطينية كافة، والحفاظ على الحريات العامة التي تكفلها احكام القانون الاساسي".

ودعت كافة الاطراف "للعودة الى منطق العقل والكف عن سياسة اقصاء الاخر، وترسيخ مبدأ التعددية وصيانة الوحدة الوطنية ووحدة جناحي الوطن انطلاقا من الثوابت الفلسطينية، وحرمة الدم الفلسطيني، والعمل على تحرير التراب الفلسطيني، واقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

كما دعت النقابة كافة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الشعبية ومؤسسات حقوق الانسان والقانون، بضرورة التحرك لوقف تلك الاجراءات فورا.