مؤسسات المجتمع المدني تدعو إلى وقف التصعيد في غزة والضفة والجلوس على مائدة الحوار الوطني

رام الله- معا- تداعت مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية إلى الاجتماع بسبب الاوضاع الخطيرة في الاراضي الفلسطينية وما يشكله ذلك من تهديد خطير لمستقبل الشعب الفلسطيني بأسره.

واكدت مؤسسات المجتمع المدني إدانتها للتفجيرات والهجمات التي جرت في غزة والتي تثير الشبهات بأن من يقفون وراءها لا يخدمون سوى الاحتلال لتطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أعضاء المجلس التشريعي والهيئة المستقلة لحقوق المواطن لتحديد المسؤؤلية عن هذه التفجيرات وكشف المتورطين فيها، وتنظر بخطورة للتداعيات واعتقالات في غزة على خلفية سياسية ، وأيضاً تنظر بخطورة إلى ما يجري باضفة بردود فعل اتسمت بحملة اعتقالات سياسية.

كما اكدت المؤسسات ادانتها لاستخدام نهج العنف في حل المشكلات وان نهج الصراع على السلطة ونحن تحت الاحتلال يلحق بالاذى بمصالح الشعب الفلسطيني ومستقبله الوطني.

وقالت"إن مؤسسات المجتمع المدني تحذر من خطورة استمرار الانقسام بين رئتي الوطن ومن مخاطر نشؤ نظام قمعي مخالف لأسس الديمقراطية في فلسطين".

وعبرت المؤسسات عن رفضها لأي شكل من أشكال الاعتقال السياسي وإغلاق الجمعيات والتعدي على هيئاتها الشرعية وكل التطاولات عل الحريات العامة وأن الاستمرار في هذه الاجراءات يهدد بالخطر المشروع الوطني برمته إذ أن الوطن الفلسطيني ليس ملكاً لأحد بل هو ملك للشعب الفلسطيني بأسره ولا يجوز القبول بتغليب المصالح الحزبية على المصالح العامة.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني إلى الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين فوراً ووقف الاعتداءات الاهلية والمدنية والتراجع عن كل ما جرى في هذا الاطار ووقف الحملات الاعلامية المتبادلة فوراً والدعوة إلى لقاء وطني فوري وسريع لوقف حالة التدهور والبدء بحوار وطني على أرضية الثوابت الوطنية وحرمة الدم الفلسطيني بما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام، وتعبر عن احتجاجها وتعلن مؤسسات المجتمع المدني عن تنظيم اعتصام وطني دفاعاً عن الحريات العامة والحفاظ على الديمقراطية وضد الصراع والانقسام الداخلي ومن أجل استعادة الوحدة الوطنية وذلك يوم الخميس القادم الموافق 31/7/2008 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً على دوار المنارة وسط رام الله داعية كافة أعضائها بما فيها شبكة المنظمات الاهلية واتحاد الجمعيات والهيئة الوطنية للمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والعمالية وجميع المؤسسات المجتمعية إلى المشاركة في الاعتصام.