مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يستضيف اجتماعا لمناقشة السياسة الاجتماعية في فلسطين

رام الله -معا- استضاف مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمقره في رام الله، اجتماعاً بالتعاون مع وزراة التخطيط الفلسطينية، ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، و الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر فرع فلسطين .

وتناول الاحتماع عملية الشراكة بين المؤسسات الرسيمة والاهلية ودور كل منها في رسم السياسات الاجتماعية, بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق التشغيل الفلسطيني ووزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة ولجان العمل الصحي ومركز العمل التنموي "معا"، واتحاد الجمعيات الخيرية في الخليل.

وقد شارك في الاجتماع الباحث و الدكتور مجدي المالكي من جامعة بيرزيت ومساعد البحث حسن لدادوة، وممثل الاسكوا الخبير د.محمد غضية، وممثل وزارة التخطيط محمود عطايا، وممثل ائتلاف القفر في فلسطين وعن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الدكتور حمدي الخواجا.

وتناول المنسق الوطني لمشروعي الاسكوا في فلسطين حول تصميم السياسة الاجتماعية المتكاملة والتنمية الاجتماعية بالمشاركة الدكتور محمد غضية موضوع التكامل بين مشاريع الاسكوا واثارة المعرفة والمهارات المكتسبة ومنهجها، الذي يقوم على قاعدة الشراكة في رسم السياسات ومنهجية الحوار بين مختلف المؤسسات الاهلية والحكومية على الصعيد الوطني.

وثمن غضية دور المؤسسات الاهلية في موضوع السياسات الاجتماعية، وكيفية توظيف خبراتها من اجل تأهيل الكادر البشري واكسابه مهارات، ليكون له دور في المستقبل باطلاق عمليات تدريبية وطنية داخل البلد، حتى يتسنى للدول الاعضاء في الاسكوا الاستفادة منها.

واشار غضية الى انه تم عقد لقاءات عدة مع اللجنة التوجيهية وخبراء ومختصين في هذا المجال، من اجل وضع رؤية سياسية اجتماعية يتكامل فيها البعد الاقتصادي والاجتماعي، ومرتبط فيها دمج تضم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف وفكرة العقد الاجتماعي وحقوق المواطنة في صياغة السياسات الاجتماعية، بعيداً عن تناثر الانشطة والمشاريع بدون وجود رؤية متكاملة.

كما تطرق غضية الى مفهوم وفلسفة السياسة الاجتماعية المتكاملة التي تقوم على قيم العدالة الاجتماعية والمساواة واهمية بناء العقد الاجتماعي بين مختلف الاطراف ذوي المصالح المختلفة في المجتمع الفلسطيني من خلال عملية تشاورية وطنية وتوافقية.

ومن جانبه تحدث الدكتور مجدي المالكي عن الهدف من التقرير في رصد تطوير التجربة منذ بداية السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار ان السياسات الاجتماعية مرتبطة بوجود دولة ومؤسسات ثابته للمجتمع الاهلي, وكذلك معرفة الضابط الاساسي لتبني سياسة اجتماعية للسلطة، موضحاًً أنه كان في السابق سياسة اجتماعية متناثره بين الوزارات، وليست بمعناها الحقيقي، حيث لم تكن لها رؤية واضحه.

وشدد المالكي على ضرورة مراجعة الاستراتيجيات التنموية الوطنية وقراءتها بشكل نقدي، قائلاً من هنا جاء الهدف من مراجعة الخطط التنموية التي تمت، وسوف يكون هناك تقنين للآليات التي لها علاقة بتنفيذ وتأسيس القضايا المختصة بالتنمية الاجتماعية، بالنظر الى المشاريع ذات الصلة بموضوع صندوق الحماية وبرامج مكافحة الفقر، من اجل الخروج بتوصيات من ناحية التأطير والمأسسة والاجراءات، واخرى حول طرح خطوط عامة للسياسات الاجتماعي. والمطلوب هنا سياسات اجتماعية متكاملة خاضعة للتقنين والمساءلة، تعكس وجهة نظر الجميع ومن شأنها الاخذ بعين الاعتبار هدفين هما تعزيز العمل الوطني المشترك والتخلص من الاحتلال.

وقال المالكي ان التطوير يكون على اساس علمي موضوعي محايد وليس حزبي او حكومي، ويجب ان يحدد افق للمعالجة وانتقاء الخيارات الافضل للشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية المتكاملة.

واستعرض محمود عطايا القائم باعمال مدير عام التنمية البشرية في وزارة التخطيط، ممثلا عن وزارة التخطيط، محتوى تقرير السياسات الاجتماعية في فلسطين وكيفية العمل عليه بدعم ومساندة من الاسكوا، كمنهج تبنته الوزارة لعمل سياسات في فلسطين مرتبطة بمرحلة التشاور الوطني مع كافة الشركاء.

من جانبه الدكتور حمدي الخواجا وفي تعقيب له على الموضوع أشاد بالاهتمام الدولي والرسمي بالمجتمع المدني الفلسطيني كشريك حقيقي في قضايا التنمية.

واشار الى ان هذا الاجتماع جاء تعبيرا عن اهتمام ائتلاف الفقر ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالسياسة الاجتماعية الفلسطينية لما لها من انعكاس على الطبقات المهمشة والفقيرة, بالاضافة الى ان الائتلاف والمركز على قناعة تامة بان هذه الشراكة ستفضي الى تحسن في عملية رسم السياسات وتنفيذها في المستقبل.