داعيا لتكثيف الاستثمارات في فلسطين:دحلان يؤكد تشغيل معبر رفح يوم 25 الجاري بسيطرة فلسطينية ومراقبة اروبية

خانيونس -معا- أكد محمد دحلان، وزير الشئون المدنية في السلطة الوطنية، ان السلطة توصلت إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي، بشأن إعادة فتح معبر رفح البري، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مشيرا الى أن الاتفاق، جاء بعد مفاوضات شاقة، مع الجانب الإسرائيلي ،حيث سيتمكن الفلسطينيون ، من التحرك بحرية على جانبي المعبر قريبا و" سيتمكن أي فلسطيني من حاملي الهوية التحرك، والدخول، والخروج من والى القطاع بحرية".

وأوضح دحلان خلال كلمه القاها بمناسبة افتتاح مقر البنك الإسلامي الجديد بمحافظة خانيونس ،أن الاتفاق يقضي بأن تكون إدارة معبر رفح البري، والإشراف على الحركة فيه فلسطينية، مع وجود طرف ثالث مهمته التأكد من سلامة الإجراءات حسب ما اتفق عليه .

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، دعا دحلان القطاع الخاص، والمستثمرين، إلى توفير فرص عمل للخريجين العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن السلطة لا تستطيع وحدها استيعاب هذه العدد الكبير من العاطلين والخرجين، دون مساعدة ،وتعاون من القطاع الخاص.

وأكد دحلان أن السلطة الوطنية، جادة في تشجيع، ودعم القطاع الخاص ،من أجل أحداث تنمية مستدامة، داعيا رجال الأعمال، إلى تكثيف الاستثمار في فلسطين، معربا عن استعداد السلطة ،لتوفير الحماية، والدعم اللازمين لهذا القطاع الهام، من أجل التنمية والتطوير في فلسطين، مشيرا الى النظام المالي، والضريبي الذي تنتهجه السلطة ، يعتبر من أفضل الأنظمة في العالم الثالث، وقال: " القطاع الخاص عندنا يحقق أرباحا، تفوق أرباح نظرائه في دول الجوار العربي".

ونفى الوزير دحلان ما يتردد من حديث عن احتكارات تقوم بها السلطة وقال: " السلطة لا تحتكر بالقدر الذي تحتكره أي دولة متمدنة" موضحا أن الحكومة الأسبانية على سبيل المثال تقوم باحتكار تجارة التبغ ، كما تقوم الولايات المتحدة باحتكار قطاع النقل والمواصلات وخاصة القطارات.

واوضح دحلان أن السلطة لا تحتكر سوى ثلاث قطاعات، تسيطر عليها بشكل مباشر، أو غير مباشر، وهذه القطاعات هي: البترول، والسجائر، والاسمنت.

وأشار وزير الشؤون المدنية إلى أن السلطة، لا تحقق أية أرباح من توزيعها للغاز، بل تكبدت من ورائه خسائر كبيرة ، وكذلك قطاع السجائر تحتكره السلطة من اجل الإيرادات ، موضحا، أن هناك توجها قويا، من قبل السلطة الوطنية، لرفع الاحتكار عن قطاع تجارة الأسمنت .

من جهته قال الدكتور سالم صباح، مدير البنك الاسلامي الفلسطيني، أن السلطة الوطنية، أزالت الكثير من القيود، التي كان يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على القطاع الخاص الفلسطيني.

وأضاف صباح أن السلطة ،انشأت جهاز خدمة مدنية، تمكن من توفير البيئة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية. لكنه انتقد عدم وجود خطة تنموية شاملة، تدعم القطاع الخاص ،موضحا أن موقف السلطة من القطاع الخاص، لازال غير واضح المعالم، خاصة في ظل وجود بعض الاحتكارات.

وأشار مدير البنك الاسلامي، الى الصعوبات الكبيرة، التي تواجه القطاع الخاص، في ظل العراقيل الاحتلالية، مبينا أنه بالرغم من ذلك فانه يحقق الكثير، ويساهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، واعدا أن يكون البنك الإسلامي، مؤسسة داعمة تخدم الأهالي في جميع النواحي الانتاجية.

من جهته قال الحاج خالد الحصري، في كلمة القاها نيابة عن رئيس مجلس البنك عبد الله الحصري: "إن البنك الاسلامي الفلسطيني، أول بنك اسلامي وطني فلسطيني، يفتتح فرعا له في جنوب القطاع ، وهدفة تقديم الخدمة للشعب الفلسطيني، والمساهمة في بناء الدولة المستقلة ومؤسساتها الاقتصادية "