الزعارير: ليس لفتح سلطة تنفيذية بالضفة حتى ترد على اعتقالات حماس لاعضائها بالقطاع وانها لا تتعامل بردات الفعل

رام الله - معا- اصدرت حركة فتح بيانا دعت فيه وسائل الاعلام لتوخي الدقة في الاخبار والتقارير التي تنشرها ازاء الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الامنية في الضفة ، باعتبار ان تلك الاعتقالات لا شان لفتح بها وليست ردا على ما تقوم به حماس ضد عناصرها في القطاع .

وقال بيان للحركة وصل معا نسخة منه "اننا في حركة التحرير الفلسطيني فتح نطالب كافة المؤسسات الاعلامية بوقف الصيغ العامة وغير الدقيقة والتي تصيب حركة فتح بالاساءة وتعتبر غير منصفة من قبيل "فتح ترد في الضفة" و"اعتقالات متبادلة بين فتح وحماس" ونحن في فتح الذين يقع الظلم على ابنائنا في غزة، لا نقبل أن يقع على أحد في الضفة، في حين اننا لسنا جهة تنفيذية في الضفة ولا صلاحيات لنا في الاعتقال او الاحتجاز ".

وقال فهمي الزعرير المتحدث باسم فتح في بيان وصل معا نسخة منه " انه على ضوء الخلط الاعلامي، وعدم التفريق بين عمليات الاختطاف في غزة والتي تقوم بها حركة حماس بحق ابناء وكوادر حركة فتح، وبين اعتقالات الاجهزة الامنية السيادية لبعض مخالفي القانون في الضفة الغربية، حيث يتم الخلط بالاستناد لاتهامات حماس وروايتها. فاننا نوضح ما يلي:

- تُقدم حركة حماس وعبر اجهزتها في غزة على اختطاف وتعذيب المئات من ابناء حركة فتح، وقد تجاوز العدد من المختطفين والمفرج عنهم حتى الان نحو 1100 مختطف دون اي مسوغ قانوني، في حين ان عمليات الاعتقال في الضفة الغربية التي تقوم بها الاجهزة الامنية السيادية، تتم لمخالفي القانون من اي جهة كانوا، باعتبارهم مواطنين حتى لو كانوا من ابناء حركة فتح، وعددهم لا يتجاوز العشرات .

2- ان الاجهزة التابعة لحماس في غزة لا تتمتع بالصفة القانونية باعتبار ان سلطة حماس في القطاع، سلطة انقلابية غير شرعية وغير دستورية، فضلا عن مشاركة مليشياتهم المسلحة وفي مقدمتهم كتائب الشهيد القسام، وقوتها التفيذية، في حين ان حركة فتح لا تمتلك اي صفة رسمية بالتقرير للاجهزة الامنية السيادية التي تتبع الجهات التنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها، بالاضافة الى ان حركة فتح لا يتبعها اي مليشيات مسلحة.

3- ان الاعتقالات في الضفة هدفها ترسيخ القانون، وحماية المواطنين ومقدرات الوطن، وما اصاب بعض اعضاء حركة حماس، لا يندرج في اطار الرغبات والمماحكات، بل هو اجراء روتيني متبع منذ وقوع الانقلاب الدموي في قطاع غزة قبل عام، ويهدف الى منع اي فرص و احتمال لنقل تجربة غزة الى الضفة.

وهنا تؤكد حركة فتح ان السلاح الشرعي، هو السلاح المنظم بحوزة السلطة الوطنية او بموافقتها، وللتذكير فان السلاح في يد حماس في الضفة لم يستخدم للمقاومة منذ عام 2003، وقد افضت تجربتنا في قطاع غزة "بتحول سلاح ما سمته حماس بسلاح المقاومة " الى صدور ابنائنا واعضائنا، وصولا الى الانقلاب الدموي الذي قتل فيه المئات من ابناء فتح والاجهزة الامنية بفعل رصاص حماس.

4- ان حركة فتح تلتزم بالقانون وتنشده، ولا تقبل ولن وتقبل التجني على اي مواطن بالاعتقال العشوائي، وحال حدوث ذلك فانها تتدخل لرفع الظلم، لايمانها ان الامن والعدالة وحدة واحدة،والتزامنا بالدفاع عن الحقوق والحريات المدنية، والسياسية،الفردية والجماعية، وهو التزام ثابت ولا رجعة عنه.