مؤسسة الضمير تصدر تقريراً حول واقع الأندية والملاعب الرياضية في القطاع

غزة- معا - أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم تقريراً تناول واقع الأندية والملاعب الرياضية في قطاع غزة بعد مرور عاماً واحداً على أحداث حزيران/ يونيو لعام 2007، وذلك ضمن سلسلة التقارير الخاصة التي تصدر عن المؤسسة.

وقسم التقرير إلى جزئيين الأول تناول الحق في ممارسة الرياضة وحماية الأندية والملاعب بين القانون الدولي والقانون الفلسطيني، ورصد الجزء الثاني الانتهاكات والاعتداءات التي طالت الأندية والملاعب في قطاع غزة منذ أحداث حزيران لعام 2007.

واستعرض الجزء الأول من التقرير الحق في ممارسة الرياضة والحماية القانونية الممنوحة للأندية والملاعب في القانون الدولي والقانون الفلسطيني، حيث أكدت المادة(27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية وفي الاستمتاع بالفنون.

وكذلك فقد تضمنت المادة (12) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وكفلت من المادة (31) من اتفاقية حقوق الطفل حق الأطفال بالراحة ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنة والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون، بينما أكدت المادة (30) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بان تمكن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

أما على مستوي القوانين المحلية والوطنية فإنها كفلت حماية للأندية والمراكز الرياضية تمثلت في نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون الاساسى الفلسطيني المعدل لعام 2003 بأن " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون".

وقد أوضح التقرير عدم تضمين المنظومة التشريعية الفلسطينية لنص واضح يضمن ممارسة الحق في الرياضة، وذلك لعدم وجود قانون فلسطيني يتعلق بالرياضة والتربية البدينة ينظم عمل المؤسسات والمراكز الرياضية، وعلى الرغم من ذلك فان مسودة مشروع قانون رعاية الشباب الفلسطيني قد ركزت علي الأنشطة الرياضية للشباب وضرورة النهوض بالواقع الرياضي الفلسطيني.

أما فيما يتعلق بحماية الأندية كونها مؤسسات أهلية وخيرية تتبع ذات الطبيعة القانونية للمؤسسات الأهلية، أكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 على حق كل مواطن فلسطيني في تشكيل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الشعبية والأهلية والاتحادات والنقابات والروابط والأندية، وضمن لكل مواطن الحق في الانضمام لها، كما وأكّد قانون رقم (1) لسنة 2000م الخاص بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية هذه الحماية.

بينما الجزء الثاني من التقرير حدد بعض الدلائل المتوفرة لدى مؤسسة الضمير بناء على أعمال الرصد والتوثيق، وتلقيها لبعض الشكاوى من قبل الفاعلين في مجال الرياضة والأندية إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الاعتداءات والمخالفات المرتكبة بحق الأندية، وقد أخذت هذه الاعتداءات شكلين، الأول الاستيلاء عبر سيطرت مسلحين مجهولين أو معرفين على مقار هذه الأندية، والثاني حل مجالس إدارة بعض الأندية بناء على قرارات صادرة من وزير الشباب والرياضة، فضلا عن وجود سوابق خطيرة تقضى بحل وسحب ترخيص بعض الأندية واعتبارها غير موجودة من الناحية القانونية والفعلية.

كما استعرض الانتهاكات الموجهة ضد الأندية والملاعب في قطاع غزة والتي طالت (19) نادي في قطاع غزة من بينها (10) اعتداءات نفذ من قبل مسلحين يعتقد في الغالب بأنهم مقربون من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، و(06) قرارات إدارية بحل تحمل في طياتها مخالفات قانونية نفذتها وزراه الشباب والرياضة في قطاع غزة، تقضي بحل وسحب ترخيص وتشكيل لجان إدارية مؤقتة تحت مبررات متنوعة، عرقله من قدرة قيام هذه الأندية بالدور المناط بها، كما سجلت مؤسسة الضمير بأنه من بين هذه الاعتداءات ثلاثة (03) اعتداءات نفذت قبل أحداث 14 حزيران 2007 وبقيت دون إيجاد حل لها.

وبينت مؤسسة الضمير بان تكرار هذه الاعتداءات في فترة وجيزة يعطى مؤشرات خطيرة مفادها الاستهداف الواضح لبعض الأندية والملاعب، كما يؤكد أعضاء مجالس الإدارة بان الهدف من إجراءات وزراه الشباب والرياضة يكمن في رغبتها السيطرة على كافة الأندية التي يحمل أعضاء مجالس إدارتها توجهات سياسية تخالف توجهات الحكومة في قطاع غزة، وفى المقابل تؤكد وزراه الشباب والرياضة في قطاع غزة بان إجراءاتها تأتي من اجل إعادة صياغة هذه المؤسسات والقائمين عليها ، لإبعادها عن مجال التجاذب الحزبي، وجعلها اقرب لتحقيق أهدافها المنشودة.

وأوضح التقرير بأن الخاسر الوحيد جراء تكرار هذه الاعتداءات هم الرياضيون الفلسطينيين والرياضة الفلسطينية التي انحسرت نتائج تقدمها في ظل استمرار اعتبار الأندية مجالا للمنافسة الحزبية.

لهذا اعتبر تقرير مؤسسة الضمير بان ما حدث من اعتداءات بحق الأندية والملاعب الفلسطينية بقطاع غزة انتهاكاً واضحاً لنصوص القانون والأنظمة واللوائح الداخلية التي تنظم عمل هذه الأندية، كما اعتبر التقرير هذه الاعتداءات والمخالفات تهدف إلى عسكرة المجتمع الفلسطيني، والقضاء على الدور الذي تعلبه منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص الجمعيات الوطنية للأندية .

واوصى التقرير ضرورة الابتعاد بالحركة الرياضية ومكوناتها عن مجالات التنافس الحزبي بما يضمن تحقيق الأندية والملاعب الرياضية لأهدافها الاجتماعية والثقافية والرياضية، وذلك بوضع خطة شاملة تهدف إلى تطوير والارتقاء بالرياضة الفلسطينية على مستوي الرياضة الجماعية والفردية, وضرورة أن يسرع المجلس التشريعي الفلسطيني حال انعقاده بشكل ينسجم مع القانون بسد الفراغ التشريعي في مجال تنظيم الرياضة والتربية البدنية، وذلك بوضع تشريع وطني يؤكد الحماية القانونية للأندية والملاعب الرياضية، وينظم الرياضية الفلسطينية، وضرورة الإسراع في إقرار قانون رعاية الشباب والرياضة بعد تعديل مسودة القانون بما ينسجم وأراء الشباب ومؤسسات المجتمع المدني.

كما واوصى التقرير ضرورة أن تعيد الجهات المختصة في وزراه الشباب والرياضة النظر في كافة قرارات التي اتخذتها وغيرت بها المراكز القانونية داخل مجالس الإدارة المنتخبة لجمعيات الأندية المختلفة، لأن اغلب قرارات وزارة الشباب والرياضة تجاه مجالس الإدارة الأندية تعتبر مخالفة للقواعد والأنظمة الإدارية وتخرج عن حدود الرقابة والإشراف على الأندية، فتكون الوزارة في ذلك متعسفة في استخدام حقها, و أن تسرع وزارة الداخلية المقالة في إجراء التحقيقات الضرورية في الاعتداءات المسلحة على الأندية والملاعب وان تقدم الفاعلين إلى محاكمات قانونية، لما لهذا الإجراء من أهمية في القضاء على بعض صور الفلتان الأمني المنشر في قطاع غزة.

وحذرت مؤسسة الضمير من استمرار صمت الحكومة في قطاع غزة أمام تكرار الاعتداءات والمخالفات بحق الأندية والملاعب الرياضية، حيث تشكل هذه الاعتداءات استمراراً لحالة الفلتان الأمني.

وطالبت مؤسسة الضمير الجهات المختصة في وزارة الشباب والرياضية بالعمل الجدي على وقف هذه الاعتداءات، والالتزام بالآليات التي نص عليه القانون والأنظمة المعمول بها التي تضبط العلاقة الثنائية بين مجالس إدارة الأندية والجهات ذات الاختصاص.