النائب قراقع يدعو إلى توحيد التشريعات الخاصة بموضوع التقاعد ضمن تشريع موحد

بيت لحم -معا- التقى النائب عيسى قراقع مع الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين في بيت لحم ممثلا برئيس الجمعية ميخائيل سعد ونائبه توفيق العيسة وأمين السر عبد الله غنيم وأمين الصندوق عبد الحميد حماد ومنسق النشاطات نخلة أبو عيد.

وقد وضع المذكورين قراقع في صورة معاناة المتقاعدين خلال عقود من الزمن وأبدو تذمرهم من الإهمال والتهميش لحقوقهم ومعاملتهم كفئة انتهى دورها وليس لها حق وطني واجتماعي وإنساني يعوضهم بما قدموه لمجتمعهم ووطنهم وافنوا زهرة شبابهم في سبيله.

وطالب أعضاء الجمعية تشريع نظام تقاعدي موحد ومتوازن يضع حدا للهوة الشاسعة بين المتقاعدين القدامى والمتقاعدين الجدد من تلاميذهم وأحفادهم.

وأبدى قراقع تحفظه من إصدار قرارات بقوانين معدلة لقانون التقاعد العام والتركيز فقط على الشق المالي من القانون يقابله اهتمام اقل بالشأن الإداري والتنظيمي وعدم المساواة بين المتقاعدين حتى في هذا الجانب.

وأبدى قراقع استغرابه من تعديل قانون التقاعد العام الصادر بتاريخ 8/2/2008 وحصول كل موظف في قوى الأمن بلغ من العمر 45 عام ولديه سنوات خدمة لا تقل عن 9 سنوات شراء 6 سنوات للحصول على 15 سنة قابلة للتقاعد للاستفادة من إمكانية الحصول على صافي راتبه المالي، موضحا ان هذا لا يساعد الخزينة المالية في ظل انتساب أعداد كبيرة بدل المتقاعدين إذا كان الهدف الحد من التضخم الوظيفي حسب طلب المانحين.

وأضاف:" يجب عدم التمييز بين متقاعد قديم وجديد وتنفيذ قوانين مختلفة حول ذلك, مطالبا بتوحيد التشريعات الخاصة بموضوع التقاعد ضمن تشريع موحد يعالج كافة القضايا المتعلقة به".

وجدير بالذكر أن عدد المتقاعدين في جميع الدوائر الحكومية في محافظة بيت لحم أكثر من 7 ألاف متقاعد اغلبهم منتسبين للجمعية معظمهم تقاعدوا بموجب القانون الأردني رقم 34/1995 والذي تغير في الأردن عدة مرات لصالح المتقاعدين بينما بقي على حاله في الوطن.

وناشد أعضاء الجمعية الرئيس أبو مازن تنفيذ قراره الصادر بتاريخ 5/3/2006 بإعطاء الجمعية قطعة ارض حكومية للعمل على بناء مقر للجمعية يخدم المتقاعدين صحيا واجتماعيا وترفيهيا ويفتح المجال أمامهم لنقل كفاءاتهم وخبراتهم الطويلة للأجيال اللاحقة ولكي يشعروا أنهم لا زالوا جزءا فعالا في مجتمعهم.