مؤسسة الضمير تصدر تقريراً حول استيلاء الاحتلال على اراضي ملاصقة للشريط الحدودي شرق القطاع

غزة- معا- أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم تقريراً خاصاً بعنوان "قوات الاحتلال توسع المنطقة العازلة لتبتلع الأراضي الزراعية الواقعة قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة... والمزارعون الضحايا يتحدثون".

وعرض التقرير ما آل إليه وضع الأراضي الزراعية المتواجدة قرب الشريط الحدودي على طول قطاع غزة، و ذلك جراء تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتدمير المنازل و المنشآت الزراعية المختلفة من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، وذلك بهدف توسيع المنطقة العازلة على طول الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتدمير البيئة الفلسطينية المتدهورة أصلا في قطاع غزة جراء التعدي على عنصر من عناصرها الأساسية وهو التربة .

ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتوثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة، ومن بينها وأهمها انتهاك الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فضلاً عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والبيئية.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين و المزارعين الفلسطينيين التي تقع حدود أراضيهم الزراعية والسكان المدنيين القانطين بالقرب من الشريط الحدودي لقطاع غزة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الوقوف على الانتهاكات المدمرة بحق البيئة الفلسطينية وبحق الأراضي وتجريفها حيث التربة تعتبر احد المكونات الأساسية للبيئة.

كما يهدف التقرير إلى إبراز خروقات دولة الاحتلال القانونية التي تتعارض و جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك بمواصلتها لسياسة الاعتداء على الأراضي الزراعية و الممتلكات المدنية و تجريف الأراضي الواقعة قرب الحدود بهدف توسيع المنطقة العازلة بين القطاع وحدود الفصل مع أراضي دولة الاحتلال، الأمر الذي يحرم مئات المزارعين من حرية التصرف في أراضيهم الزراعية، ويمنعهم من فلاحتها وزراعتها أو حتى الاقتراب منها، وتهجيرهم من منازلهم الواقعة ضمن حدود تلك الراضي الزراعية .

واشتمل التقرير على تداعيات القرارات الإسرائيلية المتلاحقة بشأن منع الاقتراب من الأراضي الواقعة قرب حدود الفصل الشرقية والشمالية لقطاع غزة, مشيرا إلى ممارسات قوات الاحتلال في الأراضي الواقعة بالقرب من المنطقة العازلة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني و الاتفاقيات الدولية، وعرض التقرير قرارات سلطات الاحتلال الخاصة بترسيم المنطقة العازلة ومناطق التماس على طول حدود قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى وضح التقرير أبرز الانتهاكات التي أقدمت عليها قوات الاحتلال المتمركزة على طول الشريط الحدودي التي تتعلق بالمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي نقضت بتنفيذها التهدئة الأخيرة المبرمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال حزيران 2008.

فضلاً عن ذلك بين التقرير الآثار البيئية المدمرة الناجمة عن تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار و تقليل الغطاء النباتي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق التقرير صور وإفادات المزارعين و السكان المدنيين كما صرحوا بها للضمير الواقع المأساوي الذي يعيشون المناطق الحدودية، جراء سياسة قوات الاحتلال القاضية بتجريف أراضيهم الزراعية وتدمير منازلهم وتهجيرهم منها والاعتداء على ممتلكاتهم المدنية ومنشآتهم الزراعية ، وعرض إفادات الضحايا المزارعون جراء انتهاك حقوقهم ومنعهم من دخول أراضيهم الواقعة قرب الشريط الحدودي مع دولة الاحتلال وعدم زراعتها وتجريفها من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على طول الشريط الحدودي.

وأشار التقرير في الخلاصة أن أعمال التجريف والاعتداء على الأراضي الزراعية و المنشآت الزراعية، وتدمير الأعيان المدنية للمواطنين والمزارعين الواقعة أراضيهم قرب المنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة مع حدود دولة الاحتلال، تعتبر سياسة منظمة وممنهجة من قبل سلطات الاحتلال غرضها الأساسي توسيع المنطقة العازلة بين أراضي السلطة الفلسطينية و أراضي دولة الاحتلال.

وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي و خاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري ووقف انتهاكات دولة الاحتلال للبيئة الفلسطينية المتدهورة أصلا في قطاع غزة، ومنعها من مواصلة سياستها القاضية بتوسيع المنطقة العازلة على طول الحدود بين أراضي السلطة الوطنية و أراضي دولة الاحتلال ا، وإلزام الاحتلال باحترام قواعد ومعايير حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين والمزارعين الفلسطينيين القانطين قرب الحدود.