أرباح الاتصالات الفلسطينية أكثر من 42 مليون دينار بعد الضريبة

نابلس- معا استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعة من المدقق الخارجي كما في 30/06/2008 لشركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات الربع الثاني من هذا العام. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع (الخدمات) المعتمد من السوق، وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة الاتصالات الفلسطينية ثالث شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للربع الثاني من هذا العام، وأول شركة تفصح من قطاع الخدمات.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي الأرباح بعد الضريبة قد بلغ 42,205,705 دينار أردني، مقارنة مع 27,575,325 دينار في النصف الأول من العام 2007. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 435,804,322 دينار بعد أن كان 421,593,549 دينار في 2007/12/31. كما بلغ مجموع المطلوبات 149,087,827 دينار بعد أن كان 144,266,760 دينار في 2007/12/31. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين من 277,326,789 دينار في 2007/12/31 إلى 286,716,495 دينار في 30/06/2008.

وتضمّن التقرير نصف السنوي، تقريراً لمجلس إدارة الشركة عن النتائج المالية المراجعة للشركة للنصف الأول من العام 2008. وأشار التقرير أنّ الإيرادات نمت في النصف الأول من هذا العام بنسبة 32% مقارنة مع النصف الأول من العام 2007. كما حققت الشركة نمواً في الدخل التشغيلي بنسبة 14% في النصف الأول من هذا العام. وحققت الشركة كذلك نسبة نمو في صافي الدخل في الفترة نفسها بلغت 53%. كما تطرّق التقرير إلى نمو الأصول وتخفيض الالتزامات طويلة الأجل ونمو صافي حقوق المساهمين ونمو
التدفقات النقدية التشغيلية، وإلى ارتفاع معدل العائد على الأصول من 7% إلى 10% ومعدل العائد على حقوق الملكية من 10% إلى 15%. واستعرض التقرير بعض المؤشرات التشغيلية المتعلقة بارتفاع عدد الخطوط الثابتة وعدد مشتركي الهاتف الخلوي وكذلك خطوط ADSL، ليختتم بجداول تضمنت ملخصاً لقائمة الدخل، وملخص للميزانية العمومية، بالإضافة إلى ملخص لقائمة التدفقات النقدية.

أمّا تقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ)، فقد أشار أنّه بناء على مراجعته، لم يسترع انتباهه أية أمور تجعله يعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34).