فروانة: شهر تموز شهد انخفاضاً في الإعتقالات وتصاعداً في الإنتهاكات

رام الله- معا- أعلن الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة اليوم، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر تموز / يونيو الماضي ( 468 ) مواطناً من محافظات الضفة الغربية والقدس باستثناء ( 12 ) مواطناً من قطاع غزة، منتهجة كافة الأساليب المتبعة من قبل مثل الإجتياحات والمداهمات الليلية للبيوت وما يصاحبها من ارهاب وتهديد وقمع وتفتيش، بالإضافة الى تحويل الحواجز العسكرية الكثيفة المنتشرة على مداخل مدن ومخيمات الضفة الغربية، الى مصائد للإعتقال، وكان لمدينة نابلس الحصة الأكبر حيث اعتقل منها قرابة ( 140 ) مواطناً.

وكشف فروانة الى أن تلك الإعتقالات طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني من شيوخ وأطفال ونساء، بينهم طلاب وتجار وأعضاء في مجالس بلدية، بل طالت أيضاً النائبة منى منصور عضو المجلس التشريعي والتي أفرج عنها بالأمس، ووصل عدد المعتقلين من الأطفال من هم دون الثامنة عشر من العمر الى ( 68 ) طفلاً، كما وشملت الإعتقالات ( 6 ) مواطنات.

واضاف فروانة بأن شهر تموز الماضي سجل خلاله انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإعتقالات قياساً بالأشهر السابقة من العام الجاري ، وشهد أيضاً انخفاضاً عن مثيله من العام الماضي وقبل الماضي 2006 ، وهذا يعود الى اتفاق التهدئة التي التزمت به الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال ، معرباً عن أمله في أن تستمر الإعتقالات في الإنخفاض.

واعتبر فروانة أن الإنخفاض في الإعتقالات لا يعكس نوايا اسرائيلية حقيقية في التهدئة واحترام حقوق الإنسان، لا سيما الأسير وفقاً للإتفاقيات الدولية، بل على العكس تماماً ، فالإنتهاكات تصاعدت بشكل كبير من خلال الإجتياحات المتكررة والإعتداءات والمداهمات المستمرة للمؤسسات الخيرية والإجتماعية والتجارية أيضاً، في الضفة الغربية، واستمرار الحصار على قطاع غزة وتقييد حركة المواطنيين وحرمان ذوي الأسرى من زيارة ابنائهم بشكل جماعي منذ أكثر من عام ، كما وأن قائمة الإنتهاكات بحق الأسرى في سجون ومعتقلات الإحتلال وحقوقهم الأساسية لا سيما الرعاية الطبية، هي الأخرى طالت وتصاعدت بشكل ملحوظ مما يعرض حياة العديد من الأسرى للخطر.

وأكد فروانة على أن تلك الإنتهاكات بحق المواطنين الأبرياء أو الأسرى العُزل، تعتبر وفقاً للقانون الدولي جرائم حرب ضد الإنسانية، تستدعي الملاحقة والمحاسبة، وعلى كافة المؤسسات الإنسانية التحرك الجدي والفوري للضغط على حكومة الإحتلال لوقف انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان الفلسطيني، لا سيما الأسير الذي يتعرض لقتل بطيء وممنهج داخل ما تسمى سجون، وهي في حقيقة الأمر بدائل لأعواد المشانق- كما قال.