مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يطلع وفداً بلجيكياً على أوضاع الطبقة العاملة في فلسطين

رام الله- معا- استقبل مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، اليوم وفداً بلجيكياً مكون من "17" ناشطاً عمالياً واستاذاً جامعياً وطالباً، ومعهم عضو البرلمان الفلمنكي- بلجيكا (Piet De Bruyn ) وأعضاء من لجنة التضامن الدولي، وذلك في قاعة فندق روكي بمدينة رام الله.

وكان هناك لقاء جرى خلاله منقاشة مجموعة من القضايا المتعلقة بأوضاع النقابات العمالية الفلسطينية وحقوق العاملين وقضايا إقتصادية وإجتماعية وسياسية مختلفة.

وشرح مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي للوفد الضيف أوضاع العمل والعمال في فلسطين مشيرا الىً أن العمال الفلسطينيين يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في طرق الضفة الغربية وعلى مداخل المدن وبين الضفة الغربية واراضي العام 48.

وقال البرغوثي للوفد البلجيكي إن الحكومة الإسرائيلية تمارس ضغوطات سياسية وإجتماعية بشكل ممنهج على العمال للحد من القدرة الإنتاجية الفلسطينية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلات الفقر الى أكثر من 50%.

كما أشار أن المعطيات الإحصائية تفيد بأن معدل مستوى المعيشة للفرد الإسرائيلي يبلغ أكثر من 18000 دولار سنوياً مقابل 1100 دولار سنوياً للفرد الفلسطيني.

وحول حقوق العمال الفلسطينين اللذين يعملون في المستعمرات أوضح مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أنهم لايتمتعون بأي من الحقوق التي تكفلها لهم المواثيق الدولية، لافتاً الى بعض الحالات التي تؤكد ان القانون الإسرائيلي الذي اعتمد مؤخرا لأن يطبق على العاملين الفلسطينين في المستعمرات في الضفة الغربية لم يطبق حتى اليوم بسبب ارتفاع سقف الحقوق العمالية في هذا القانون مقارنة مع القانون الأردني الذي كان مطبقا و ما زال".

وعلى الصعيد الفلسطيني أكد البرغوثي للوفد البلجيكي بأن حرية التنظيم النقابي آخذة بالتوسع والإمتداد لتشكل أحد أهم وسائل الضغط على مراكز إتخاذ القرار السياسي كقوة مجتمعية ضاغطة، كما شهدت فلسطين خلال السنوات الخمس الأخيرة حراكاً نقابياً في قطاعات مختلفة لتحقيق مكاسب مطلبية، ما أسهم في وجود حركة نقابية مستقلة بعد أن كانت مغيبة لفترة طويلة.

وفي رده على سؤال حول الوضع السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر البرغوثي عن استيائه الشديد من الممارسات الاسرائيلية التي تحول دون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على المدى القريب او البعيد، على اعتبار المستوطنات وتهويد القدس وزيادة الحواجز العسكرية وحتى رمي النفايات الصلبة والسامة في التجمعات الفلسطينية انما يعبر عن عدم الرغبة الاسرائيلية في التوصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية.