الحكومة المقالة تقرر انتهاء عملية الشجاعية والافراج عن معتقلين وتدعو الفارين من غزة للعودة

غزة -معا- اعلنت الحكومة المقالة، عن انتهاء ما وصفته "الحملة الأمنية" في حي الشجاعية مع إبقاء الإجراءات القانونية، وتكليف وزارة الأشغال بالمقالة، بحصر الأضرار ومراعاة ترميمها.

كما قررت الحكومة المقالة الاستمرار في إجراءات الإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم باخلالات قانونية أو أمنية، وإعادة فتح كافة المؤسسات والجمعيات التي لم يثبت عليها أي مخالفات قانونية وستتولى وزارة الداخلية المقالة متابعة تطبيق القرار مع الوزارات ذات الاختصاص.

وقالت الحكومة المقالة :"مطالب كل من خرج من القطاع خلال حملة فرض الأمن والنظام إلى بالعودة وسنوفر له الحياة الآمنة".

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة المقالة، الثالثة والسبعين برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، حيث ناقشت العديد من القضايا والتطورات الميدانية والسياسية المهمة وهنأت رئيس الوزراء المقال بمناسبة شفائه بعد العملية الجراحية التي أجراها.

وبحثت الحكومة المقالة وقائع وتداعيات ما وصفته "الحملة الأمنية" التي قامت بها وزارة الداخلية التابعة لها لفرض القانون والنظام العام في مربع إحدى العائلات في حي الشجاعية.

وصادقت الحكومة المقالة على قرار وزارة الداخلية، إعادة فتح إذاعة الشعب.
و اعتماد من سقط في مجزرة شاطئ بحر غزة شهداء.

كما كلفت الحكومة المقالة وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم مساعدات عاجلة للسكان في منطقة عملية فرض الأمن والنظام.

ودعت إلى الإفراج عن كافة المعتقلين في الضفة الغربية وفتح كل المؤسسات مطالبة الدول العربية بالتدخل لاطلاق سراحهم.

واعتبرت الحكومة المقالة تصريحات الناطق باسم فتح، زياد أبو عين الداعية إلى استخدام ما وصفته "القوة والعنف والعمل المسلح" في قطاع غزة مؤشراً خطيراً، محذرة من استخدام هذا الأسلوب في العلاقات الفلسطينية الداخلية.

وشددت الحكومة المقالة على ضرورة رفع الحصار بشكل فوري عن قطاع غزة وفتح كل المعابر بشكل كامل، داعية جمهورية مصر العربية إلى فتح معبر رفح والسماح بدخول وخروج المواطنين بحرية كاملة.

وحذرت المقالة الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقات أو اخلالات بالتهدئة في أعقاب تصريحات ايهود باراك والتي تؤكد كما قالت " النزعة العدوانية والإرهابية للاحتلال الإسرائيلي."

و استنكرت الحكومة المقالة استمرار الاحتلال في سياسة الاستيطان والتعدي على القدس وهويتها الدينية والإسلامية، منددة بسياسة الاعتقالات في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

فيما تقدمت الحكومة المقالة بالتهنئة للوزير السابق عمر عبد الرازق والنائب منى منصور وغيرهم ممن أفرج عنهم من سجون الاحتلال مستحضرة الذكرى الثانية لاعتقال رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك .