خلال لقاءات استشارية: الدعوة إلى سن قانون أحوال شخصية جديد وعصري منصف للمرأة

رام الله- معا- أوصت محاميات بضرورة إصلاح القوانين المطبقة في الأراضي الفلسطينية لاسيما المتعلقة بالنساء، ليصار إلى سن وإقرار قانون عصري وموحد للأحوال الشخصية على نطاق الوطن، يضمن حصول المرأة على المساواة القانونية مع الرجل.

جاء هذا خلال ثلاث لقاءات استشارية نفذتها المحامية حليمة أبو صلب، وذلك لعدد من المحاميات العاملات على مشروع "العيادة القانونية النفسية الاجتماعية"، الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وتناولت اللقاءات التي تم عقدها في مقر الجمعية برام الله، شرحا مفصلا عن السياق التاريخي للقوانين في فلسطين، مرورا بالحكم العثماني فالانتداب البريطاني، ومن ثم إلحاق الضفة الغربية والقدس بالحكم الأردني وقطاع غزة بمصر، وخضوعهما لتشريعات هاتين الدولتين التي لا تزال الكثير منها سارية في الأراضي الفلسطينية حتى يومنا الحاضر.

كما وتم الإشارة إلى احتلال إسرائيل لكامل فلسطين عام 1967، ومن ثم قيام السلطة الفلسطينية وانتخاب أول مجلس تشريعي عام 1996، لكن مع ذلك بقي الفرد الفلسطيني خاضعا لمزيج من التشريعات المختلفة، الأمر الذي خلق تنازعا في القوانين التي من المفترض أن تنظم حياته.

وتم خلال اللقاءات التطرق وبإسهاب إلى قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية وما يتضمنه ذلك من عقود الزواج والآثار المترتبة عليه وسن الزواج شروطه والحضانة والميراث والطلاق وأنواعه ودرجاته، إضافة إلى تعويض الطلاق التعسفي.

وأوضحت أبو صلب أن استمرار التشريعات المطبقة على حالها، وعدم سن قانون فلسطيني جديد وعصري، جاء مخيبا للآمال التي سادت بين أوساط النساء اللواتي أردن من المجلس التشريعي الفلسطيني إلغاء التمييز الذي تحتويه قوانين الأحوال الشخصية المطبقة ضدهن، التي تضعهن في درجة متدنية بعد الرجل والطفل.

كما وتم انتقاد مسودة قانون الأحوال الشخصية الصادرة عن قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي، التي احتوت بعض التعديلات، لكنها لا تزال بمجملها تشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة، كما أنها تتعارض مع ما جاء في القانون الأساسي من مواد تؤكد على المساواة التامة بين الجنسين.

ولم تغفل اللقاءات القانون الدولي وما يتضمنه من حقوق للمرأة، حيث تم تناول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضحت المحامية أبو صلب أن تقديم الاستشارات تضمن قراءة مواد القانون مادة مادة والوقوف عندها وشرحها، علاوة على ربطها بمواقف قانونية وشهادات حية، ومن ثم تقديم تعديلات من قبل المتدربات على النصوص التي يعتبرونها مجحفة وغير منصفة للمرأة.

يشار إلى أن المحاميات اللواتي تلقين الاستشارات يقمن بعقد العديد من ورشات العمل والمحاضرات، حيث أن الهدف من مشروع العيادة المتنقلة هو الوصول إلى النساء في المناطق المهمشة، وتوفير الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية، تحقيقا للهدف الأسمى الذي تعمل عليه الجمعية وهو رفع درجة الوعي لدى النساء بمختلف حقوقهن، وتمكينهن في مجالات الحياة المختلفة، من اجل المشاركة في مؤسسات صنع القرار على مستوياته المتنوعة.