الأسرى للدراسات : بحجة الأمن ترتكب الجرائم بحق الأسرى فى السجون الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 06/08/2008 ( آخر تحديث: 06/08/2008 الساعة: 17:15 )
نابلس- معا- أكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون الاسرائيلية تتذرع بموضوع " الأمن " فى مجمل انتهاكاتها بحق الأسرى، وبحجة الأمن ترتكب الجرائم بحق الأسرى فى السجون الاسرائيلية ، فتمنع الأهالى من الزيارات وهم بعمر السبعين ، وتحاول فرض التفتيشات العارية ، وتدخل على الغرف بالأسلحة وتصادر محتويات وممتلكات الأسرى بحجة الامن ، وتمنع الجامعات والزجاج العازل فى الزيارات وتمنع إدخال الكتب والأطفال فى الزيارات ، وتمنع الكثير من أنواع المشتريات ، وتهمل المرضى حتى الموت ، وتمنع زيارات الأقسام والسجون والتنقلات وتمارس العزل كل ذلك وغيره بحجة الأمن .
وأكد حمدونة أن إدارة مصلحة السجون بمجملها هي مؤسسة أمنية ، من تاريخ مدير مصلحة السجون إلى مدراء المناطق وفق الجغرافيا والمسماة " بالجوش " .
وأضاف أن البنية الداخلية فى السجون كلها أمنية من مدير السجن إلى ضابط الأمن والاستخبارات وكل شرطي ، منظومة أمنية كاملة متكاملة معقدة كل قضاياها أمن ، تأكل وتشرب وتتحدث وتعيش هوس الأمن ليل نهار ، ومن أخطر الرؤى والممارسات هو تعامل هذه المنظومة والمتمثلة بإدارة مصلحة السجون مع الأسرى ، وحجة الأمن مبرر الانتهاك بحقهم وأهليهم على كل المستويات ، فتجد عنصر الأمن فى الغرفة ومحتوياتها وفى نوع ملابس الأسير وتعليمه وزيارته وفورته ومقابلته للمحامى ، وصديقه فى نفس القسم .
وللعلم فأبرز ظاهرة فى ممارسات الإدارة تحت مفهوم الأمن هى التفتيشات ، فيجب أن تتفتش مرات فى نفس الطلعة الواحدة وعلى أهلك يجب أن يتفتشوا المرات فى زيارتهم ، تفتيشهم على الحواجز وعلى بوابة السجن وقبل الزيارة وفى غرفة الزيارة وحدثت انتهاكات صارخة بتفتيش بعض الأهالي فى غرف بشكل عاري وليس بآلة التفتيش المعروفة بالزنانة أو بشكل يدوى فوق اللباس ولطالما انتقم الأسرى وضحوا لرفض هذه الممارسات وكلفهم ذلك حياتهم وانجازاتهم التي حققوها بالدم والجوع .
وهناك تفتيشات عند نقل الأسير من قسم إلى قسم آخر فى نفس السجن ، والأكثر إشكالية هو التفتيش العاري الذى يجبر فيه الأسير وبالقوة خلع ملابسه عند نقله من سجن إلى سجن أو حتى عند ذهابه وعودته من محكمة أو مستشفى ، ولقد ضحى الأسرى كثيراً فى هذا الاتجاه فأضربوا اضطرابات مفتوحة عن الطعام وصلت لعشرين يوما متتالية وحدثت مواجهات بالأيدي كلفت الأسرى العقوبات والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والتعليم .
ويؤكد حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة نضال الأسرى لحفظ كرامتهم وأهليهم ، ومن هذه الوحدات ما يسمى بوحدة ناحشون وأخرى أكثر همجية وانتهاك وتدريب ومعدات تسمى وحدة متسادا ، هذه الوحدة تحمل سلاح غير قاتل ولكنه خطير قد يودى بعين أسير ويقعده عشرات الأيام يعانى من الألم جراء الطلقات الخاصة التي يستخدمونها فى سابقة غير معهودة وجديدة ، هذه الوحدة تقتحم غرف الأسرى ليلاً ، وتدخل مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب فى الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة تصل لألبوم الصور العائلي والأوراق والرسائل من الأهل والممتلكات وتخلط محتويات الغرفة على بعضها فتنثر السكر وتصب الزيت على الملابس وتخلط الحابل بالنابل .
وبيّن المركز أن هذه السياسة الأمنية بحق الأسرى و المعتقلين في سجونها ومعتقلاتها تتنافى مع القانون والمواثيق والأعراف الدولية الذى يحفظ للأسير حياته وممتلكاته .
وطالب حمدونة المؤسسات المعنية بقضية الأسرى والمعتقلين برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية على السلطات الإسرائيلية وخاصة إدارة مصلحة السجون, داعياً في الوقت ذاته كافة المؤسسات الحقوقية العالمية لمساندة ذوي الأسرى باستصدار قرارات عادلة تنصفهم وتضغط على دولة الاحتلال لتحريرهم وخاصة من هو معتقل بلا لائحة اتهام تحت مبرر الأمن أيضاً من الأسرى الاداريين ، وتوفر للباقين الحماية وتحسين الشروط الحياتية وتنهي معاناتهم وأهليهم المريرة على مدار عشرات السنين .