العليا الاسرائيلية تُقلِّص الأمر الاحترازي المانع لأعمال الحفر في المقبرة الاسلامية قرب الرملة

القدس- معا-قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأسبوع تقليص الأمر الاحترازي الذي استصدرته مؤسسة الأقصى قبل أشهر ، والذي مُنع بمقتضاه أي أعمال حفر إنشاء ، إخراج وإدخال مواد الى المقبرة الاسلامية التاريخية القريبة من مدينة الرملة ، وبحسب قرار تقليص الأمر الاحترازي فان المحكمة العليا سمحت لسلطة الآثار الإسرائيلية بالقيام بأعمال حفر وبالأدوات التي تراها مناسبة لتحديد مساحة المقبرة الاسلامية التاريخية ، وثم تحديد موقفها بالنسبة لإمكانية مد خط مجاري ومياه عبر المقبرة المذكورة بطريق أفقية أسفل المقبرة ، في حين عبرت مؤسسة الاقصى عن موقفها الرافض لأي جهة بالقيام بأعمال حفر في المقبرة ، وأكدت انه لا يحق لسلطة الآثار الاسرائيلية بتحديد مساحة المقبرة .

وكانت المحكمة العليا تداولت يوم الخميس الماضي 31/7/2008 في ملف المقبرة الاسلامية التي يعود تاريخها الى نحو 900 عام القريبة من الرملة ، بحضور وفد من مؤسسة الأقصى ضم كل من الشيخ علي ابو شيخة - رئيس مؤسسة الأقصى - والسيد عبد المجيد - سكرتير مؤسسة الأقصى والناطق الإعلامي باسمها- ، حيث أكد المحامي محمد سليمان - محامي مؤسسة الأقصى ، عن رفض مؤسسة الأقصى تمرير خط المجاري او المياه عبر المقبرة الاسلامية التاريخية المذكورة لأن في الأمر تدنيس وانتهاك لحرمة المقبرة والأموات فيها ، فيما أصر الطرف الإسرائيلي المتمثل بشركة المياه القومية الإسرائيلية "مكوروت" على موقفه بتمديد هذه الخطوط عبر المقبرة الاسلامية التاريخية .

وقد تركز موضوع المداولة في المحكمة حول حدود المقبرة ، وبعد دراسة قصيرة في المحكمة العليا قررت المحكمة إصدار قرار قريب والذي صدر فعلاً في اليوم التالي ، حيث سمحت المحكمة بمقتضى قرارها لسلطة الآثار الإسرائيلية بإجراء عمليات حفر بالأدوات التي تراها مناسبة لتحديد مساحة المقبرة ، ومن ثم تحديد موقفها بالنسبة لإمكانية مد خط المياه والمجاري أسفل المقبرة عبر مد خط واصل بين حفرتين على طرفي المقبرة ، فيما أعطت المحكمة الأطراف مجالا للرد على وجهة نظر سلطة الآثار خلال سبعة أيام ، ومن ثم تقوم المحكمة بتحديد كيفية الاستمرار في الملف .

وفي تعقيب لمؤسسة الأقصى على قرار المحكمة قالت :" ان موقف مؤسسة الأقصى الثابت هو رفض القيام بأي أعمال حفر او نبش في المقبرة الإسلامية التاريخية ومن أي جهة كانت ، هذا الحفر هو انتهاك صارخ لحرمة المقبرة ولحرمة الأموات فيها ، ثم اننا نؤكد انه لا يحق لسلطة الآثار الاسرائيلية بتحديد مساحة المقبرة الاسلامية التاريخية ، ونرى ان الوسيلة الوحيدة لحفظ حرمة المقبرة الاسلامية التاريخية هو عدم مدّ خط المياه أو المجاري عبر المقبرة المذكورة ، لا من أسفلها ولا أعلاها ، وهذا ما أكده فضيلة القاضي أحمد ناطور - رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا في القدس- في فتواه حول مقبرة الجماسين في يافا ".